از سال ۹۷، دولت سهام دار صنعت خودروسازیست

آقای جمشید ایمانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: هر ماه به این زیان حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود. 

 

وی با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: بیشترین زیان تحمیلی به خودروسازان، حاصل اینگونه تصمیم گیری هاست، در واقع قیمت‌گذاری باید در اختیار هیئت مدیره شرکت‌ها باشد تا بتوانند بر اساس قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منافع ۲۰ میلیون سهامدار را مدیریت کنند. 

 

ایمانی اضافه کرد: اکنون بیش از ۵ دهه از بحث قیمت گذاری دستوری می‌گذرد، در این مدت کالایی نبوده که با روش دستوری قیمت گذاری شده و همزمان مصرف کننده و تولیدکننده راضی باشند. متاسفانه در همه این دوره‌ها تولیدکننده، سهامداران و دولت متضرر و مصرف کننده نیز ناراضی بوده است و عملاً عموم مردم بر اساس قیمت بازار معاملات خود را انجام داده اند و نه قیمت کارخانه، پس این موضوع نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری نتیجه نمی‌دهد و فقط موجب از بین رفتن توان تولید کشور و باعث ایجاد رانت برای افراد معدودی می‌شود.

 

وی گفت: هم اکنون خودروساز نه تعیین کننده قیمت بوده و نه مدیریت فروش را بر عهده دارد، ضمن اینکه مدیریت نقدینگی هم از خودروساز سلب شده است که این کاملا با دستورالعمل حاکمیتی شرکتی مغایر است و احتمالا روند رشد تولید را نیز با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.

 

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به خصوصی سازی خودروسازان گفت: خودروسازان از سال ۷۹ خصوصی سازی شدند در آن زمان سهم دولت به حدود ۴۵ درصد کاهش یافت قرار بود هر ساله این درصد سهام کاهش یابد تا فقط دولت تنها سیاست گذار در این صنعت باشد و مداخله گر در امور اجرایی شرکت نباشد، اما همچنان با سهام تودلی که تملک آن مغایر قانون است همچنان نقش مدیریتی این بنگاه را بر عهده دارد.

 

وی افزود: اکنون دولت با دخالتی که در خودروسازان دارد با سهام تودلی و سهام نزد بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که تحت نفوذ دولت است تبدیل به بنگاه دار شده است که این امر باعث ایجاد انسداد هم در انتقال مدیریت به بخش خصوصی و هم اصلاح ساختار مالی شرکت شده است و متاسفانه بدین صورت همچنان روند زیان دهی تا توقف فعالیت شرکت‌ها ادامه خواهد داشت.