مخابرات ۶۵ هزار میلیارد تومان حق‌السهم به دولت پرداخته است

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات، مجید سلطانی با تاکید براینکه این شرکت جزو شرکت‌هایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است، گفت: «شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵هزار میلیارد تومان در قالب حق‌السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.» او ادامه داد: «در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفه‌ای مخابرات توسط دولت‌های پیشین روند توسعه مخابرات به‌طور کامل در حال توقف بود، برای مثال مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت، در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت با وجود تورم صددرصدی به هزار و۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.»

به گفته او حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد. او تاکید می‌کند که در نهایت میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط ۹ هزار تومان شد و در روستاها افزایشی نداشته است، با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست. او گفت: «در این ۱۰ سال تعرفه‌های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگه‌داشتن افزایش تعرفه‌های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ هم‌کدسازی از طریق کاهش درآمد بود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: «از زمانی که مصوبه ۴۶۶ مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعلل‌های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و ۳هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان رسید.»