موتور محرک رشد اقتصادی ایران پس از سه سال روشن شد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای اخیر مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منتشر کرد. گزارشی که نشان داد در دوازده ماه سال قبل، رشد اقتصادی 4.8 درصد با نفت و 4.5 درصد بدون نفت به ثبت رسانده است. اما از سوی دیگر، روز گذشته نیز بانک مرکزی گزارشی از جزئیات و تغییرات رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منتشر کرد.

بررسی اطلاعات رشد اقتصادی ارائه شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد در سالی که گذشت، اقتصاد ایران رشد اقتصادی با احتساب نفت 4 درصد و بدون احتساب نفت 3.5 درصدی داشته است. آماری که روند رشد مثبت اقتصاد پس از گزارش مرکز آمار را تایید می کند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی،  رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ معادل ۴ درصد بود که اگر با متوسط دهه ۹۰ مقایسه کنیم با رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی مواجه بودیم و شاهد افزایش رشد ۵ برابری در این قسمت هستیم. 

اما یکی از نکات مهم در این گزارش، تغییر مسیر شاخص مهمی به نام «تشکیل سرمایه ثابت» است. به گونه ای که آمار بانک مرکزی بیان گر رشد 6.7 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. همچنین عملکرد در دو زیربخش آن یعنی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است.

این در شرایطی است که این شاخص از ابتدای دهه 90 به شکل نگران‌کننده‌ای در مدار نزولی قرار گرفته بود؛ به نحوی که در سال 98 رشد موجودی سرمایه کشور منفی شد. این روند برای سه سال متوالی ادامه یافته است، به این معنا که تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های 98، 99 و 1400 کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. این مساله از این نظر نگران‌کننده است که عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد.

بنابراین آمار سال گذشته نشان می دهد، تشکیل سرمایه ثابت (نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی و به عبارت دقیق تر، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، روند مثبت و امیدوار کننده ای را آغاز کرده است.

شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت:  متوسط رشد سرمایه گذاری از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶.۹ - درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد رسید. این آمار نشانگر این است که توجه دولت به ظرفیت‌ها و شکوفا کردن استعداد‌های داخلی، اثربخشی فراوانی بر جهش‌های اقتصادی دارد و ما شاهد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دهه ۹۰ بودیم. با توجه به اینکه ما در سال ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی را داشتیم، تداوم رشد اقتصادی این چنینی نویدبخش شکوفایی اقتصادی کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: رشد اقتصادی در بخش نفت در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰.۱ درصد بود که این موضوع تداوم رشد دو رقمی در این بخش را نشان می‌دهد. در حوزه صنایع و معادن هم رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ بوده است. در حوزه معدن نیز در حالیکه در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۸ – را داشتیم در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد معادل ۲.۸ درصد بودیم. در بخش صنعت نیز این عدد قابل توجه است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۳ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۹.۵ درصد رشد داشتیم.

چشم انداز رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه

بیست و هشتم خردادماه امسال، رئیس جمهور با حضور در صحن علمی مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. 

لایحه ای که در یکی از بخش های، به طور مشخص به رشد اقتصادی توجه ویژه ای شده است. به گونه ای که ماده 2 از فصل اول این لایحه اشاره دارد به اینکه متوسط رشد اقتصادی در هر سال از برنامه توسعه، رقم 8 درصد باشد.

برنامه ای که بازه زمانی آن از سال جاری تا پایان سال 1406 خواهد بود. اما رسیدن به هدف 8 درصدی، نیاز به پیش نیازها و اقدامات مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و صادرات دارد. هرچند گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال گذشته بیان گر تقویت قابل توجه نرخ تشکیل سرمایه ثابت دارد و در نتیجه بسیاری معتقدند با توجه تلاش های مثبت در جهت رفع تحریم‌ها، نتیجه این مسیر مثبت در سال جاری نمایان خواهد شد.