بلاتکلیفی خریداران خودروهای مزایده‌ای

چندی پیش بود که اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی استان تهران به منظور وصول اصل مالیات و جریمه مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو که بدهی‌های آن حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان بود، توانست خودروهای مخفی‌شده این شرکت را کشف کند. به این ترتیب این خودروها توقیف و با حکم دادستانی به منظور وصول مالیات به مزایده گذاشته شدند. نکته‌ای که در این بین وجود داشت شیوه برگزاری این مزایده بود. با توجه به اطلاعات اعلام‌شده، تعداد ۶۷۰ دستگاه خودرو توقیف‌شده در مزایده قرار گرفت.

براساس قانون، کلیه مزایده‌های دولتی باید از طریق سامانه ستاد انجام بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با این استدلال که این اموال مربوط به یک شرکت خصوصی بوده، این اقدام را انجام نداده و مزایده را به روش سنتی و ارائه پیشنهادهای پاکتی انجام شده است. البته سازمان امور مالیاتی در جواب به ابهامات جدی مطرح‌شده در خصوص تبانی و ورود دلالان به مزایده مواردی را مطرح کرد. از جمله این موارد بررسی دقیق ضمانت‌نامه‌های بانکی به منظور جلوگیری از مغایرت و تقلب بود. اما در برخی موارد مشاهده شد که دلالان توانسته بودند به مزایده ورود کرده و تعداد زیادی از این خودروها را در اختیار بگیرند.

اشکالی که اخیرا در خصوص این خودروها پیش آمده این است که براساس رای دیوان عدالت، خریداران خودروها (براساس VIN) از خرید و فروش آنها منع شده‌اند. درحال‌حاضر و با گذشت بیش از ۱۰ روز از صدور این حکم، همچنان علت توقف نقل‌و‌انتقال این خودروها مشخص نیست حتی اگر این محدودیت به منظور جلوگیری از دلالی برای این خودروهای مزایده‌ای در نظر گرفته شده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا در زمان مزایده، این محدودیت و بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای آن به طور دقیق به خریداران اطلاع داده نشده بود؟