ضرورت بازنگری سیاست‌های تنظیم‌بازار در جهت حمایت از تولید داخل

نتیجه این فعالیت‌‌‌‌‌های دولت که تحت نام «تنظیم‌بازار» شناخته می‌شود، عبارت‌‌‌‌‌است از برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) در جهت حمایت از مصرف‌‌‌‌‌کنندگان، تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی کشور. عمده فعالیت‌‌‌‌‌های تنظیم‌بازار دولت‌ها در قالب اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی، بازنگری یا تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ایجاد و فعالیت بنگاه‌ها و همچنین ایجاد یا انحلال نهادها و سازمان‌های متولی امور ارائه مجوز و نظارت و بازرسی است.

 در ایران اگرچه تنظیم‌بازار همواره از جمله دغدغه‌‌‌‌‌های اصلی و اساسی دولت بوده و هست و هرساله بخش زیادی از نیروی انسانی، منابع‌ریالی و ارزی دولت برای این امر درنظر گرفته می‌شود، اما اقدامات دولت در قالب برنامه‌های مدون و اصولی کوتاه‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت انجام نمی‌گیرد، چراکه معمولا در زمان‌‌‌‌‌هایی که قیمت کالاها و خدمات با افزایش زیادی روبه‌رو می‌شود، به‌‌‌‌‌خصوص قیمت کالاهای اساسی، دولت با عجله، اقداماتی را برای کنترل قیمت به‌کار می‌گیرد. از جمله آسان‌ترین راهکارها برای این منظور در کوتاه‌‌‌‌‌مدت، تخصیص منابع ارزی و‌ریالی برای واردات کالاهای اساسی از سایر کشورها است. این کارتنها توسط دولت در سال‌های اخیر به‌کار گرفته نشده، بلکه در بسیاری از سال‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها، ازجمله اولین اقدامات، تامین محصولات مورد‌نیاز از محل واردات از بازارهای جهانی است، درحالی‌که با اتخاذ سیاست مناسب در تنظیم‌بازار محصولات به‌خصوص محصولات کشاورزی و حمایت از تولید این‌گونه محصولات درکشور، فرصت مناسبی برای حمایت از تولید این کالاها و به‌تبع آن افزایش اشتغال مولد در کشور است، اما در صورت عدم‌برنامه‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مناسب در زمان مقرر، به‌ناچار مجبور به استفاده از راهکاری که در تضاد با منافع و اهداف ملی کشور در افزایش تولید و اشتغال است، شده‌اند. بدین‌‌‌‌‌ترتیب با برنامه‌‌‌‌‌ریزی نامناسب، فرصت طلایی تنظیم‌بازار برای افزایش تولید و اشتغال به نفع کشورهای صادرکننده این محصولات و به ضرر اقتصاد کشورتمام شده‌است. 

یاد‌آوری می‌شود در بیشتر مناطق کشور با برنامه‌‌‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مناسب به‌خصوص تصویب نرخ خرید تضمینی کارآ، امکان تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد اما در سالیان اخیر میزان وابستگی واردات آنها افزایش یافته‌است. در هرحال برای استفاده مطلوب از امکانات کشور در تنظیم‌بازارکالاها و خدمات، باید توجه لازم و کافی به تولید بیشتر محصولات ازجمله محصولات کشاورزی در سمت عرضه هم با افزایش سطح زیرکشت و هم عملکرد تولید، همراه با کاهش ضایعات در مراحل مختلف زنجیره تامین و عرضه و توجه به امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف در سمت تقاضا صورت گیرد. شایان ذکر است یکی از اثرات مهم نقدی‌کردن یارانه‌ها در سال‌های اول اجرا این طرح، کاهش بسیار زیاد قاچاق‌کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، کاهش ضایعات در نظام تهیه، تدارک و عرضه این محصولات بود، اما متاسفانه با تغییر نرخ ارز و تورم و اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی، عملا دستاوردهای کاهش قاچاق‌کالاهای یارانه‌‌‌‌‌ای و کاهش ضایعات بعد از چند سال‌از بین‌رفت و مجددا هرسال حجم بسیار زیادی از کالاهای اساسی از کشور به کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و از این محل زیان‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. درکل عمده عوامل و نهاده‌‌‌‌‌های مورد‌نیاز برای تولید بسیاری محصولات در کشور همچون نیروی کار تحصیلکرده، زمین، ماشین‌آلات، مراکز تحقیقاتی و آموزشی و...، درکشور وجود دارد، اما به‌تبع عدم‌سیاستگذاری اقتصادی، مشکلات گسترده‌ای در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کشور وجود دارد.

در نتیجه دولت با انجام اقدامات مناسب به‌خصوص با مطالعه و برنامه‌‌‌‌‌ریزی، زمینه اتخاذ سیاست مطلوب را برای تبدیل شرایط فعلی تامین بخشی از نیاز کشور به محصولات مختلف از محل واردات این کالاها از بازارهای جهانی به اولویت تامین حداکثر آن از تولیدات داخل کشور، فراهم می‌کند. این امر با اتخاذ سیاست مناسب در نرخ خرید تضمینی، نرخ تعرفه، تخصیص نرخ ارز به قیمت بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی همچون سایر کالاها، اعطای تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات و سرمایه‌درگردش مورد‌نیاز برای این منظور البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی‌ و... انجام گیرد. باید توجه داشت که تخصیص نرخ ارز حمایت شده برای واردات کالاهای اساسی اگرچه موجب واردات این محصولات به قیمت کمتر می‌شود اما این کار نشان‌دهنده پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی در مقابل تولیدکنندگان داخلی و به‌نوعی تضعیف تولید این کالاها در کشور است. درهرحال باتوجه به ‌نامگذاری سال‌جاری و همچنین اهداف و جهت‌گیری‌های کلان کشور برای حمایت از تولید ملی، اصلاح سیاست‌های تنظیم‌بازار کالاها و خدمات در جهت اولویت‌یافتن تامین محصولات از تولیدات کشور و همراه با حمایت از افزایش تولید این محصولات در کشور، ازجمله راهکارهای تحقق این اهداف متعالی است که در نهایت موجب افزایش اشتغال نیروی کار کشور می‌شود.