جمعه 12 دی 1404
Thursday, 01 January 2026

نامه اتاق اصناف کشاورزی ایران به رئیس دولت درباره قیمت جدید گندم

دنیای اقتصاد سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 04:28
دنیای‌اقتصاد: آنچه در روند بر‌‌گزاری جلسات اخیرشورای قیمت‌گذاری به‌عنوان تنها مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌وقوع پیوسته نشان از عدم‌رعایت موازین قانونی از سوی وزارت جهادکشاورزی دارد. به گزارش مهر، تعیین قیمت گندم با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شده و درحالی‌که سرپرست وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی نرخ هر کیلو گندم را ۱۵‌هزار‌تومان اعلام و ابلاغ کرد اعتراض‌‌‌‌‌‌‌ها به این قیمت ادامه دارد.

بر اساس نظر اعضای شورا قیمت توافق‌شده عدد ۱۷‌هزار‌تومان بوده و نرخ ابلاغ شده نیاز به بازنگری دارد. در ادامه موضوع قیمت جدید خرید تضمینی گندم، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت‌گذاری طی نامه‌‌‌‌‌‌‌ای خطاب به رئیس دولت آورده است؛  احتراما همانگونه که استحضار دارند طی روزها و هفته‌های گذشته موضوع بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تحولات منطقه‌ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده، ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی به‌خصوص در سال ‌«مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش‌قراولان امنیت غذایی به‌منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به‌ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده‌است. مع‌الوصف آنچه در روند بر‌‌گزاری جلسات اخیر شورای قیمت‌گذاری به‌عنوان تنها مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌وقوع پیوسته، نشان از عدم‌رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهادکشاورزی درخصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد، شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ شورای قیمت‌گذاری است که با وجود رأی‌گیری قانونی و تصویب مبلغ ۱۶‌هزار‌تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل ۱۵‌هزار‌تومان قیمت پایه به‌اضافه ‌هزار‌تومان بابت جایزه تحویل متاسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نشده است که در تبصره‌۲ ماده‌واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ به صراحت آمده است قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام می‌شود.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.