۷۰ درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف صنایع ساوه به مصالحه ختم شد

هادی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بررسی مشکلات تولید به منزله حمایت واقعی از صنعت است، اظهار کرد: ساوه جزو اولین شهرهای کشور است که نسبت به راه‌اندازی شعبه حل اختلاف ویژه صنایع تحت عنوان شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف از مهرماه سال جاری اقدام کرده و این دفتر در شهر صنعتی کاوه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی حمایت از تولید، کاهش مراجعات مدیران و کارگران بخش صنعت به دستگاه قضائی و رسیدگی به شکایات و دادخواست‌های کارفرمایان و کارگران را از اهداف راه اندازی شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف ویژه صنایع عنوان کرد و افزود: فعالیت این شورا در پی انعقاد تفاهمنامه‌ای میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رسیدگی به اختلافات و دعاوی کیفری و حقوقی واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

این مقام قضائی در شهرستان ساوه تصریح کرد: در شورای حل اختلاف صنایع علاوه بر رسیدگی قانونی به دعاوی حقوقی و کیفری و اختلافات بین کارگر و کارفرما، از احضار مدیران واحدهای تولیدی به دستگاه قضائی جلوگیری شده و روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت شورای حل اختلاف صنایع از مهرماه سال جاری تاکنون ۱۵۰ پرونده مورد رسیدگی و منجر به صدور رای شده است، گفت: قریب به ۷۰ درصد از پرونده‌های قضائی در شورای حل اختلاف صنایع ساوه با حضور طرفین پرونده به مصالحه و سازش ختم شده است و ضمن جلوگیری از توقیف اموال و ماشین‌آلات صنایع مانع از حضور و مراجعه فعالان اقتصادی و مدیران صنایع به دستگاه قضائی شد.

 ملکی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های مدیران صنایع و فعالان اقتصادی از دستگاه قضائی عدم احضار آنها به دادگستری بود که با تشکیل شورای حل اختلاف بیشتر پرونده‌ها با حضور طرفین اعم از کارگر و کارفرما به مصالحه و سازش ختم شده است.

وی در ادامه گفت: برخی صنایع شهرستان به دلیل اختلافات داخلی با مشکلاتی مواجه هستند که منجر به تعویق در پرداخت مطالبات کارگری شده و بعضا خطوط تولید این صنایع با وقفه در تولید مواجه می‌شود.

وی افزود: تعامل و همدلی بین دستگاه های اجرایی و قضایی در حوزه صنعت بسیار محسوس است و سرپا بودن صنایع شهرستان بیانگر دغدغه‌مندی برای حل مشکلات و موانع پیش روی تولید است.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه ادامه داد: بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی حسب دستور رئیس قوه قضائیه و تاکیدات رییس کل دادگستری استان انجام می‌شود و بررسی مشکلات در دستور کار دستگاه قضائی شهرستان قرار دارد و با عارضه یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، تصمیمات لازم برای برطرف شدن آنها اتخاذ می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی کار در صنایع شهرستان ساوه گفت: کمبود نیروی کار در این شهرستان در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارگران به دلایل مختلف از فضای کار خارج شده و با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و تامین اجتماعی مطالبه بیمه بیکاری می‌کنند.

ملکی تصریح کرد: براساس قانون، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند فرصت شغلی متناسب با کار قبلی ایجاد کند و از ادامه برخورداری از مزیت بیمه بیکاری جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز صنایع به نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و تولیدی، معرفی واجدین برخورداری از بیمه بیکاری به واحدهای تولیدی و صنعتی جویای نیروی کار یک تکلیف قانونی است و کوتاهی در اجرای این قانون کار سهل‌انگاری تلقی می‌شود.

انتهای پیام