دنیایاقتصاد: مشکلات تامین و واردات فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در کشور و مصوبه صدوسیزدهمین نشست شورای گفتوگو پیگیری شد. اعضای شورای گفتوگو بعد از بررسی این مساله در صحن اصلی شورا مقرر کردند که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاقکالا و ارز مبنیبر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآوردههای آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنیبر تحمیل هزینههای درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت ماده(16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره(1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروههای کالایی 4 و 27 بهصورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بینالمللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند. در اینخصوص سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخشخصوصی از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانکمرکزی خواهد بود. به این ترتیب نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا یک ماه آینده در جلسه سران قوا این موضوع مطرح و مصوبه مربوطه دریافت و پس از درنظر گرفتن ملاحظات بانکمرکزی برای تامین ارز موردنیاز، این مساله حل میشود. پیشبینی این است که از ابتدای سالآینده این مشکل حل خواهد شد. وزارت بهداشت و گمرک نیز آمادگی خود را برای اجرای این مصوبه اعلام کردند. در این رابطه بانکمرکزی نیز مشروط به رفع دغدغههای مربوط به تامین ارز، آمادگی خود را اعلام کرد. در نهایت مقرر شد لیستی از اقلام بر اساس آنچه در مصوبه شورای گفتوگو تشریح شدهاست بههمراه برآوردهای قیمتی تهیه و نظرات دستگاههای مربوط درباره آن گرفته شود و بر اساس آن برنامهریزی کرد. از سوی دیگر میتوان لغو واردات برای اقلام مشخص شده را با تخصیص 50میلیون دلار شروع کرد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.