دوشنبه 08 دی 1404
Monday, 29 December 2025

تخلیه شوک تورمی مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی

دنیای اقتصاد شنبه 03 دی 1401 - 19:52
با حذف ارز ترجیحی، رشد ماهانه شاخص قیمت صنایع غذایی در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به ترتیب به حدود ۴۵ درصد و ۵۰ درصد رسید. صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر از بخش‌هایی بودند که در ماه‌های ابتدایی سال جاری مشمول حذف ارز ترجیحی شدند. بررسی روند قیمت‌‌ها در این رشته فعالیت بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست، جالب توجه است. با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه بخش غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خردادماه به ترتیب به حدود ۴۵ درصد و ۵۰ درصد رسید، اما در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک، به‌شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهر رشد منفی را ثبت کرد، اما در آبان ماه یک درصد افزایش یافته و رشد مثبت 2/ 0 درصدی داشته است.

تخلیه شوک تورمی مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد صنایع بورسی در آبان ماه، به‌طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این صنعت هم از تیرماه مسیر نزولی را طی کرده و در آبان به ۵/ ۱۳۲ درصد رسیده است؛ لازم به ذکر است میانگین سالانه قیمت در این بخش ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. در آبان ماه ۱۴۰۱ شاخص تولید بخش غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکت‌‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/ ۱ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۹/ ۱۸ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/ ۵ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۲/ ۱۶ درصدی داشته است. نسبت به ماه قبل تنها شاخص فروش «لبنیات» کاهش یافته، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش «روغنی‌‌ها» افت کرده است. همچنین با گذشت حدود ۷ ماه از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های اساسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاهد کاهش فروش «روغنی‌‌ها» و افزایش فروش «لبنیات» هستیم.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.