به گزارش تابناک اقتصادی؛ با وجود اینکه وزیر اقتصاد خبر از وضعیت مناسب درگاه ملی مجوزها داده است و مشکل اصلی را عدم متصل شدن دستگاهها به این درگاه عنوان کرده است، اما عدم اجرای کامل درگاه تخصصی صدور مجوزها سبب شده است حتی با اتصال کامل دستگاهها و رجوع به درگاه تخصصی، باز هم شاهد عدم اصلاح روند صدور مجوزها هستیم؛ به عنوان مثال وزارت صمت اعلام کرده است که همه بخشهای زیرمجموعه این وزارتخانه به طور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شده اند. با این وجود و با اتصال به درگاه ملی مجوزها؛ به دلیل عدم تبدیل شدن درگاه ملی مجوزها، به تنها درگاه واحد تخصصی صدور مجوزها، مشکلات کماکان باقی است و این مسئولیت طبق قانون، مستقیم به وزارت اقتصاد برمیگردد. وزارت اقتصاد نباید اهمال کاری خود را به دیگر دستگاهها ارتباط دهد. آنهایی که به طور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شدند، چه تغییری در نظام صدور مجوزها ایجاد کرده اند که حال منتظر ادامه اتصال به درگاه ناقص مجوزهای کشور هستیم.
باید رویکرد وزارت اقتصاد اصلاح شود و درگاه واحد تخصصی صدور مجوزها ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور سریعتر ایجاد شود و امضا طلایی دستگاهها در درگاههای تخصصی موازی درگاه ملی مجوزها نیز حذف شود و به سرعت نیز مجوزهای ثبت محور و بدون نیاز به تائید تعیین تکلیف شوند تا مردم بتوانند به سرعت وارد فضای کسب و کار شوند و بدین ترتیب انحصار و امضاهای طلایی حذف گردند.
نظرات ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران را در این خصوص در ادامه میخوانید.
قاسمی در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دلیل عدم صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور به طور کامل و صدور آنها از درگاههای موازی توسط دستگاههای مختلف تصریح کرد: متاسفانه ما فرهنگ مکانیزه شدن امور را نداریم. مثلاً من یادم هست یک بار برای انجام کاری به بانک مراجعه کردم. آن زمان به تازگی سیستمها الکترونیک شده بود و دیدم که متصدی بانک رقمی را به سیستم داده بود که پرداخت کند، اما خودش به صورت دستی در حال چک کردن آن بود. موضوع دوم این است که در ارتباط با درگاه ملی مجوزهای کشور هیچ کسی حاضر نیست از امضای طلاییش بگذرد و اختیاراتش را واگذار کند. دلیل بروز مشکل این مسائل هستند. هر وقت مدیران ما به این نتیجه رسیدند که امضای طلایی شان را کنار بگذارند، این درگاه عملیاتی میشود، در غیر این صورت شرایط تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامه گفت: ما الان تعداد زیادی درگاه موازی داریم، ابتدا لازم است این درگاهها با یکدیگر مجتمع شود و بعد از دستگاهها بخواهیم که به این درگاه یکپارچه بپیوندند. راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور اتفاق خوبی است و این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر در اجرا به مشکل خورده است. درگاه ملی مجوزهای کشور اگر اجرایی شود، قدمی مثبت و رو به جلو است.
عضو اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد که متولی این امر است، خودش مشکل دار است و باید در مورد عملکردش پاسخگو باشد. باید از این وزارتخانه بپرسیم که چرا وظایفی را که در زمینهی درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده گرفته است، درست انجام نمیدهد. این وزارتخانه بخشی از دیوان سالاری کشور است و نمیتواند وظایف محوله را به درستی انجام دهد.
وی افزود: وزارت اقتصاد قرار بوده است لیست کسب و کارهای ثبت محور را که اصلاً نیازی به مجوز ندارند، مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. دستگاههای مختلف در تکمیل این لیست باید با وزارت اقتصاد همکاری داشته باشند و این کار را انجام داده اند. وزارت اقتصاد نیز هیچ ضمانت اجراییای برای اعمال فشار بر دستگاهها ندارد و به همین دلیل کارها پیش نمیرود.
قاسمی ادامه داد: وزارت اقتصاد به جای اینکه دیگران را مقصر جلوه دهد باید پاسخگویی داشته باشد. باید این وزارتخانه به وظایفش در زمینه راه اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور عمل کند و بعد از دیگران بخواهد که همکاری داشته باشند. این وزارتخانه باید درگاه را به نحوی راه اندازی میکرد که همه مجوزها تنها از این درگاه تخصصی صادر شود نه اینکه در حال حاضر با ناقص بودن رونمایی از این درگاه بگوید که زیرساختهای لازم برای تعیین تکلیف مجوزهای ثبت محور یا درگاه واحد صدور مجوز وجود ندارد. بخش دولتی فشل نمیتواند عهده دار مسئولیت راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور باشد.
عضو اتاق تعاون ایران در پایان تاکید کرد: باید این امر را به بخش خصوصی که از چابکی بالایی برخوردار است، بسپاریم. اگر میخواهیم فضای کسب و کارمان رونق بگیرد، باید دولت خودش را از بحث شیرین اقتصاد کنار بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی عهده دار امور شود. تنها در این صورت است که مشکلات حل میشود.