تابناک _مباحثه بین دولت و مجلس بر سر ریشه های عدم تحققبودجه اشتغالزایی همچنان ادامه دارد. اعضای دولت بر این باور هستند که عدم تحقق این بودجه به عملکرد نمایندگان مجلس و تعریف درآمد موهوم برای دولت بر می گردد و در مقابل هم نمایندگان مجلس معتقدند اگر این تعریف در آمد رخ نمی داد دولت سیزدهم حتی در پرداخت ماهیانه یارانه هم دچار مشکل می شد.
دولت سیزدهم بر این باور است که سال گذشته نمایندگان مجلس علیرغم تأکیدات و هشدارهای نمایندگان دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1401 در تبصره ۱۴ اندازه نگه نداشته و با افزایش میزان درآمدهای دولت در بخش هدفمندسازی یارانهها تعهدات نشدنی را برای دولت ایجاد کرده اند که عدم اجرای این تعهدات امروز موجب بروز برخی توقعهای دستنیافتنی از دولت شده است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد. در همان جلسه سید حمید پورمحمدی (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور) صراحتاً با انتقاد از افزایش منابع تبصره ۱۴ گفت: سروران عزیز! هر چیزی حد و اندازهای دارد، آنچه دولت حداکثر منابع حاصل از فروش فرآوردهها را دید ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، آنچه الان در کمیسیون آمد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی بالا رفته. این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از کجا باید تأمین بشود؟ یا باید قیمت فرآوردهها مثل بنزین، گازوئیل و این موارد را بالا ببریم که کسی الان در این فضا نیست که این کار را انجام بدهیم، یا ما باید به شرکت نفت و گاز پول ندهیم که پروژههایشان میخوابد، یا باید به مردم یک وعدهای بدهیم که آن وعده عملیاتی نمیشود.
پورمحمدی در ادامه افزود: سروران عزیز! فشار بیش از حد به صنعت نفت کشور، الان به حدی رسیده که در این تبصره تمام شیرش را دوشیدهایم، چون منبعمان کم است میگوییم قسمتی از پستانش را هم ببریم و آن را هم مصرف کنیم. دیگر به ما شیر نخواهد داد. خواهش میکنم به اندازه کافی فشار بیاوریم که جریان درآمدزایی شرکت نفت و گاز استمرار داشته باشد. از این جهت که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که در جدول مطرح شده درآمدهای قابل اتکا و پایداری نیستند.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه هم درباره افزایش منابع هدفمندی یارانهها در قانون بودجه امسال که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تصریح کرده بود: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانهها از سوی نمایندگان مجلس با توجه به افزایش ندادن قیمت حاملهای انرژی در سال جاری، همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
در همان زمان رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس با زبان خواهش گفته بود: در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نخواهد یافت. عملکرد سال گذشته (۱۴۰۰) تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است، چون در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حاملهای انرژی و حجم تولید نداشتهایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادهاید؟ این درآمد تحقق نمییابد، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کردهایم...!
البته مجلس علی رغم این تذکرات نهتنها درآمدهای هدفمندی یارانهها به رقم موردنظر دولت برنگشت، بلکه از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش مجدد یافت. طبیعی بود که با وجود افزایش ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانهها توسط مجلس، چون دولت بههیچوجه قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی را نداشت، این درآمدها به طور کامل محقق نشود و مصارف مترتب بر آن همچون تأمین کامل بودجه اشتغال (در تبصره ۱۸) نیز به طور کامل تأمین نشود.
ضمن آنکه پروژههای صنعت نفت نیاز به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری باید از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، از این رو در صورت کاهش سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از فروش نفت این صنعت برای حفظ تولید و تأمین امنیت انرژی کشور با مشکل روبهرو خواهد شد.
پاسخ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به ادعاهای بودجهای دولت
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به ادعای دولت مبنی بر این که درآمد پیشبینی شده برای تبصره ۱۴ محقق نمیشود و اعداد پیشبینی شده موهومی است، این اظهارات مقامات دولتی را توهین به مجلس دانست و با تاکید بر این که من از مجلس دفاع می کنم به تشریح جزئیات تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری پرداخت و گفت: اگر اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه تقدیمی به مجلس تصویب می شد، اکنون این بند با بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود.
حمیدرضا حاجی بابائی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مجلس درآمد تبصره 14 قانون بودجه امسال را غیرواقعی افزایش داده، گفت: دولت در لایحه بودجه درآمد تبصره 14 را 470 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود، که پس از بررسیهای انجام گرفته و به درخواست وزارت نفت حدود 26 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گازی به این عدد افزوده شد و در بخش هزینه ها نیز این رقم به خود این شرکت اختصاص پیدا کرد بنابراین با حذف این عدد، مجلس در حقیقت درامد 470 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای تبصره 14 را به 610 هزار میلیارد تومان رسانده است و این درامدهای واقعی را 140 هزار میلیارد تومان افزایش داد نه 166 هزار میلیارد تومان.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح محل افزایش درآمد پیشبینی شده برای تبصره 14 قانون بودجه امسال بیان کرد: پیشبینی دولت برای صادرات بنزین اعتباری بالغ بر 186هزار میلیارد تومان بود که ما آن را به 260 هزار میلیارد تومان رساندیم یعنی حدود 74 هزار میلیارد تومان به عدد پیشنهادی دولت افزودیم؛ در واقع پیشبینی ما صادرات 9 میلیارد دلاری بنزین در سال جاری بود که اگر 9 میلیارد را با دلار 30 هزار تومانی محاسبه کنیم حدود 270 هزار میلیارد تومان میشود که این عدد حتی حدود 10 هزار میلیارد تومان از پیشبینی مجلس نیز بیشتر است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: براساس گزارشات ارائه شده در 6 ماه نخست سال از 9 میلیارد دلار پیشبینی شده برای صادرات بنزین حدود 4 میلیارد و 535 میلیون دلار یعنی حدود 102 درصد آن محقق شده، همچنین در 7 ماهه نخست سال نیز تحقق این عدد حدود 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است؛ تحقق این عدد نشان می دهد که پیش بینی مجلس منطبق بر واقعیت ها بوده و درامد خوبی دراین بخش نصیب دولت شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تصریح کرد: درآمد بند یک تبصره 14 مربوط به فروش سوخت داخلی است که عدد پیشنهادی دولت یعنی 75 هزار میلیارد تومان در مجلس با 2 هزار میلیارد تومان افزایش به 77 هزار میلیارد تومان رسید اما نکته قابل توجه ماجرا این جاست که براساس گزارشات رسیده این درآمد نیز تاکنون 117 درصد تحقق پیدا کرده است و بنابراین در این بند نیز یک درامد واقعی برای دولت ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: درآمد پیشبینی شده در بندهای «3» و «6» تبصره 14 نیز حدود 179 هزار میلیارد تومان بود که 88 درصد آن تاکنون تحقق پیدا کرده که علت عدم تحقق 100 درصدی این درآمد را باید در نامه دولت در جریان بررسی بودجه جست و جو کرد زیرا دولت در آن برهه با ارائه نامهای رسمی، قیمت سوخت پتروشیمیها را کاهش داد و اگر این درخواست دولت نبود ما شاهد تحقق این درامد نیز بودیم.
حاجی بابایی اضافه کرد: در تبصره 14همچنین 60 هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد (سال گذشته و امسال مانند افزایش قیمت جهانی نفت و ...) برای دولت درامد پیشبینی شد؛ این رقم به اضافه 74 هزار میلیارد تومان اضافه درامد بخش صادرات بنزین، 2 هزار میلیارد تومان اضافه شده بر درامد حاصل از منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی و نیز بیش از 4 هزار میلیارد تومان درامد ناشی از منابع سایر بندها در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایش درامد است که برای پوشش هزینه های دولت در قانون بودجه مصوب شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس شاخص های اقتصادی و میزان فعلی تحقق درامدهای دولت به نظر می رسد درآمد جدول تبصره 14 به صورت 100 درصد محقق خواهد شد، تصریح کرد: عزیزان سازمان برنامه و بودجه گفتند که درآمد تبصره 14 حدود 470 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود و مجلس درآمد آن را اضافه کرده است؛ توجه کنیم که از 470 هزار میلیارد تومان درامد پیشنهادی در لایحه دولت، 136 هزار میلیارد تومان خرج شرکتها است بنابراین فقط 334 هزار میلیارد تومان از درامدی که دولت پیش بینی کرده بود قابل هزینه کرد در سایر سرفصل ها نظیر یارانه ها بود.
حاجی بابایی در همین زمینه تصریح کرد: وقتی دولت ماهانه حدود 27 هزار میلیارد تومان (سالانه 324 هزار میلیارد تومان) به ازای یارانه 300 هزار و 400 هزار تومانی پرداخت میکند و 80 هزار میلیارد تومان نیز برای دارو و 80 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم یارانه می پردازد یعنی برای این سه موضوع 484 هزار میلیارد تومان هزینه می کند؛ اکنون این سوال مطرح میشود که اگر مجلس با پیشنهاد دولت برای درامد 334 هزار میلیارد تومانی در این بخش موافقت می کرد؛ دولت چگونه قادر بود کسری بودجه بیش از 140 هزار میلیارد تومانی را در این بخش جبران کند؟
حاجی بابایی با اشاره به اضافه شدن درآمد حدود 4 هزار میلیارد تومانی از محل بندهای دیگر خاطرنشان کرد: با درآمدی که دولت در لایحه بودجه برای تبصره 14 پیشبینی کرده بود و هزینههای که اکنون دولتمردان در حال پرداخت آن هستند، بودجه بیش از 140هزار میلیارد تومان کسری پیدا میکرد، باید این سوال پاسخ داده شود که دولت از چه محلی و چگونه میتوانست این کسری را تامین کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 خطاب به سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما برای شما منبع مشخص کردیم و شما در حال هزینه آن هستید، بایدبه این پرسش پاسخ داده شود که موضوعات دیگری ماند کمیته امداد، بهزیستی، درمان و ... دیده شده در تبصره 14 چه میشود؟
وی اعلام آمادگی کرد که با افرادی که به اعداد و ارقام بودجه مسلط هستند، این موضوعات را تبیین کنند تا مشخص شود که درآمدهای پیش بینی شده برای تبصره 14 محقق میشود یا خیر.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم طرح این موضوع که درآمد پیشبینی شده برای تبصره 14 محقق نمیشود و اعداد پیشبینی شده موهومی است را توهین به مجلس دانست و تصریح کرد: از مجلس دفاع می کنم.
نتیجه گیری
اینکه میان دولت و مجلس بر سر یک موضوع تخصصی به نام بودجه مباحثه جدی شکل گرفته را شاید در نگاه اول بتوان نشانه هایی از بروز اختلاف و غیرهمسو شدن این دو نهاد تاثیرگذار دانست اما در واقع با توجه به نزدیک شدن به ایام ارائه و تصویب بودجه 1402 این امر را باید از این زاویه نگاه کرد که می تواند به واقعی شدن بودجه 1402 کمک نماید.و باید تاکید کرد که همانگونه که روسای این دو قوه بارها تاکید کرده اند همسویی مجلس و دولت در بسیاری از زمینه ها نباید این تصور را بوجود آورد که در این همسویی امور تخصصی و حقوق عامه مردم مغفول مانده و به آنها خدشه ای وارد گردد.