یکشنبه 07 دی 1404
Sunday, 28 December 2025

جریمه‌های نشت اطلاعات در استرالیا سنگین‌تر می‌شود

دنیای اقتصاد دوشنبه 02 آبان 1401 - 00:04
دولت استرالیا در پی هک شدن اپراتور تلفن همراه اپتوس، قانونی را تصویب خواهد کرد که جریمه‌های نشت اطلاعات خصوصی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. این مقررات، حداکثر جریمه برای نشت اطلاعات جدی یا مکرر را به ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) افزایش می‌دهد که سه برابر ارزش هرگونه سود به دست آمده از طریق سوءاستفاده از اطلاعات یا ۳۰ درصد گردش مالی خالص یک شرکت در دوره مربوط است.

جریمه فعلی، ۲۲/ ۲ میلیون دلار استرالیا است. ‌مارک دریفوس‌، دادستان کل استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «استرالیا به قوانین بهتری برای سامان‌دهی نحوه مدیریت اطلاعاتی که شرکت‌ها‌ جمع‌آوری می‌کنند و جریمه‌های بالاتر برای ایجاد انگیزه برای رفتار خوب، نیاز دارد. موارد فزاینده رخنه اطلاعاتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد تدابیر ایمنی موجود، کافی نیستند. اینکه جریمه یک مورد بزرگ نشت اطلاعات، به عنوان هزینه انجام کسب‌وکار دیده شود، کافی نیست. این لایحه به کمیسیونر اطلاعات استرالیا، قدرت بیشتری برای حل رخنه‌های اطلاعاتی می‌دهد. شرکت اپتوس که زیرمجموعه استرالیایی شرکت مخابرات سنگاپور‌(سینگ‌تل) است، ماه گذشته رخنه امنیتی گسترده‌ای را فاش کرد که نشت اطلاعات ۸/ ۹ میلیون مشتری فعلی و سابق این شرکت را به دنبال داشت. افشای اطلاعات مالی بیش از دو میلیون نفر از مشترکان اپتوس، نگرانی‌ها نسبت به کلاهبرداری مالی گسترده را برانگیخته است. این هک به بحرانی برای اپتوس و شرکت مخابرات سنگاپور تبدیل شده است. این شرکت هزینه تعویض گواهینامه‌ها و گذرنامه‌ها را پرداخت می‌کند و هزینه‌های کلی شامل صورت‌حساب‌ها و جریمه‌ها، ممکن است به صدها میلیون دلار بالغ شود. سینگ‌تل ماه جاری اعلام کرد دیالوگ که یک زیرمجموعه استرالیایی دیگر این شرکت است، قربانی حمله سایبری شده و اطلاعات کمتر از ۲۰ مشتری و هزار کارمند فعلی و سابق این شرکت ممکن است لو رفته باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت تلفن استرالیایی تلسترا پس از افزایش چشمگیر موارد کلاهبرداری از مشتریانش، خواستار بازبینی قانون مربوط به نگهداری اطلاعات شد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.