شنبه 06 دی 1404
Saturday, 27 December 2025
مطابق با تعاریف دامپزشکی کلیه آنتیبیوتیکها، شویندههای محوطههای دامپروری و مرغداریها و ضدعفونیکنندهها در لیست داروهای دامپزشکی قرار دارند که حدود ۸۰درصد آنها وارداتی است. بهاینترتیب مجموع وارداتی که در این حوزه صورت میگیرد، اعم از مواداولیه تا داروهای موردمصرف حدود ۵۰۰میلیون دلار است که در بعضی سالها کمتر و در بعضی سالها کمی بیشتر بوده است.
ارز مورد مصرف ما از ابتدای سال۱۳۹۹ نیمایی شده است. باتوجه به قیمت پایه ارز ترجیحی به نیمایی قیمت پایه ۷برابر شده است و براین اساس واردات این اقلام برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه واردات این اقلام بین ۳۵۰میلیون دلار تا ۵۰۰میلیون دلار در نوسان است. از طرفی دیگر باعث شده قیمت تمامشده اقلام تولیدی در داخل بهشدت افزایش یابد. براین اساس نیز تولیدکنندگان واحدهای دامپروری و مرغداری در یک مقطعی حجم خرید خود را کاهش دادند، اگرچه بهرهوری و کیفیت آنها کاهش یافت. در سالجاری اما بهدنبال حذف ارز ترجیحی نهادههای دام و طیور تولیدکنندگان مجددا خرید داروهای دامپزشکی را افزایش دادند.
پیش از حذف ارز ترجیحی نهادههای دام وطیور، واحدهای مرغداری و دامداری برای جایگزینی کیفیت تولید و رشد بهرهوری میزان مصرف نهادههای خود را افزایش دادند. نهادهها ۷۵درصد خوراک دام را تامین میکنند. حال که ارز ۴۲۰۰ نهادهها حذف شده برای جبران کاهش مصرف نهادهها، تولیدکنندگان این واحدها مجددا به سمت مصرف داروهای دامپزشکی رویآوردهاند.
قیمت داروهای دامپزشکی حدود ۵-۴درصد در قیمت تمامشده تولید گوشت قرمز و مرغ، تخممرغ و شیر اثر دارد.
در حالحاضر از مجموع واردات حدود ۲۰درصد مادهنهایی وارد میشود و حدود۸۰درصد مواداولیه است. الان در مورد واکسن۴۰تا ۴۵درصد تولید داخلی داریم و مابقی وارداتی است.
ما موافق حذف ارز نیما هستیم ولی دولت باید حمایتهای خاص خود را در قالب مابهالتفاوت به ریال به مصرفکنندگان بدهد تا درجریان رشد قیمت با کاهش بیش از پیش مصرف مواجه نشویم.
فرآیند واردات در سالهای اخیر سخت و پیچیده است و کماکان این روند ادامه دارد. ما اکنون همان زمانی را که برای دریافت ارز نیما طی میکنیم در دورهای که ارز ترجیحی دریافت میکردیم نیز طی میکردیم، یعنی کنترلها هیچ فرقی نکرده است. تقریبا فرآیند اداری ما دوماهه است.
بله؛ خوشبختانه بهدنبال پیگیریهای انجامشده بالاخره وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی با زمان رفع تعهدات ما به ۸ماه موافقت کردند، اما آنچه امروز ما با آن مشکل داریم موضوع نقدینگی است زیرا بهدنبال حذف ارز ترجیحی ما برای واردات نیازمند سرمایهای ۶۰۰درصد بیشتر از گذشته هستیم. در حالحاضر ما برای واردات با توجه به خوابسرمایه و زمانبر بودن فرآیند گردش نقدینگی که عملا باعث کاهش گردش نقدینگی به حدود ۱/ ۵مرتبه در سالشده، در حالیکه در شرایط عادی این گردش باید ۴ تا ۵ مرتبه در سال باشد که این مشکل کمبود نقدینگی در کنار برخی موانع و محدودیتها که برای واردات ایجاد میشود از سوی دیگر زمینهساز قاچاقکالا و ضربه خوردن به تولید و کیفیت آن در کشور میشود.
