معرفی دستگاه‌هایی که در­صدور مجوزها­ کوتاهی کنند، به قوه قضائیه­

­به گزارش خبر گزاری صدا و سیما   موضوع درگاه ملی صدور مجوز‌ها با حضور،  نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رادیو اقتصاد بررسی شد.
آقای  گودرزوند در پاسخ به سوال مجری  در باره  آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز  گفت: به نظر می‌رسد بخشی از دستگاه‌ها توانستند این شرایط مجوز‌ها و استعلامات را به خوبی انجام دهند و گزارش هم که مجلس داشت در یک ماه گذشته از این درگاه‌ها به نظر می‌رسد کار دارد انجام می‌شود، ولی آن طور که شاید و باید هنوز بخشی از دستگاه‌ها نتوانستند این کار را انجام دهند. می‌دانید در اردیبهشت ماه سال جاری هم ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست کلی قانون اساسی مجددا تکلیف و ابلاغ شده و انتظار هست که این قانون بتواند به خوبی به سرانجام برسد و بتواند نتایج خوبی داشته باشد.

وی در خصوص اینکه  چه دستگاه‌هایی  در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها  کم کاری کردند گفت: بخش‌هایی از دستگاه‌ها مانند بنیاد مسکن به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته فرآیند کار‌ها را انجام دهد که بتوانند مردم به راحتی از پروانه‌های ساخت و سازشان باخبر شوند ، سازمان نظام مهندسی در بحث ایمنی ساختمان قانون جهانگردی و اتومبیل رانی در بحث استعلامات گواهی نامه بین المللی وزارت نفت در بخش‌های مختلفش وزارت علوم و وزارت کشور و یکسری از دستگاه‌ها هستند که به نظر می‌رسد هنوز آن زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این قانون که بسیار کمک می‌کند به شفاف شدن قانون و روند کار‌ها و به خود دستگاه‌ها کمک می‌کند اساسا و جلوگیری می‌کند از دوباره کاری و رانت خواری و امضا‌های طلایی و این دستگاه‌ها به نظر می‌رسد با اخطاری که مجلس در یک ماه گذشته فرصت داد برای آخرین بار اگر نتوانند این کار را انجام بدهند برابر قانون این‌ها باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

گودرزوند درباره اینکه  نهاد‌های نظارتی چه موقعی با دستگاه‌های کم کار و مانع تراش در خصوص صدور مجوز‌های برخورد می‌کنند گفت: د رخود ماده ۷ مکررش که در اردیبهشت همین سال به تصویب مجلس رسید تبصره دو باز آن الزام را اشاره کرده قانون، سازمان بازرسی کل کشور و هیئت قرارداد‌های بر بهبود محیط کسب و کار تکلیف دارند رئیس یا مدیران و مسئولان و اشخاصی کوتاهی کردند و این کوتاهی شان محرز است به شورای رقابت و یا تخلف اداری خودشان را معرفی کنند در کنار این هم مجلس برای آخرین بار به این‌ها فرصت دارد در صورت عدم انجام ماده ۲۳۴ به مجلس اجازه داده که دستگاه قضایی معرفی شوند

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آخرین فرصتی که مجلس به این‌ها داده در آبان ماه سال جاری است که بتوانند شرایط لازم را ایجاد کنند که اگر زیرساخت‌هایی ندارند فراهم کنند و اگر دارند و انجام نمی‌دهند این‌ها تکلیف داشته باشند که این کار را بکنند.
وی با تاکید بر اینکه این طرح کار مهمی است و اگر اتفاق بیفتد به نظرم خیلی از مشکلات حل خوهد شد و باید اتفاق بیفتد و قانون است و باید رعایت شود و باید کمک کند به سلامت اداری ما و فساد اداری در بخش‌هایی که دیده می‌شود جلوگیری می‌کند و این کاری است که به نظر من مهم است برای همین است مجلس دوره یازدهم مجدد ورود کرد بعد از تکمیل آن ماده ۷ مکرر را آمد تبصره‌هایی به آن اضافه کرد که ایراد‌هایی که در ادامه امکان دارد وجود داشته باشد بتواند حل کند.

گودرزوند در محدودیت  درگاه ملی صدور مجوز تنها در صدور مجوز و  نه تمدید و توسعه  مجوز‌ها گفت: این  موضوع در تبصره ۷ مکرر که گفته شد پیش ببنی شده است گفته هر گونه استعلام تمدید تنها از طریق درگاه ملی باید آنجا اشاره کرده که حتما ادامه کار باید با همین باشد دو ماده دیگر هم ما باز بر تبصره ۷ اضافه کردیم هم بحث ماده ۳۰ و ۳۱ که هر دو هم دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف کردند و هم به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات روانی و مقررات کمک کنند و هم فراهم سازی فرصت‌های مساوی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند هم در ماده ۳۱ هم بانک مرکزی مکلف شده

وی افزود، اما این قانون در نحوه ثبت قرارداد‌های تسهیلاتی بانک‌ها،  در واقع در ماده ۷ مکرر این نقیصه برطرف شده و حتما همه دستگاه‌های اجرای باید کمک کنند فعالان اقتصادی بتواند از فرصت‌های مساوی بهره‌مند شوند و این هم در آنجا دیده شده که بتوانند تمدید و ادامه اش را داشته باشند و حتی در قانون اشاره شده که اگر شرکت‌هایی و سازمان‌هایی قبل از این فعالیت‌های کسب و کار‌ها را ادامه می‌دادند ظرف دو سال نتوانند این مجوز‌ها را بگیرند خود به خود مجوزهایشان باطل می‌شود.