مجلس شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۴ تا ۱۹ این لایحه موافقت و آن را تصویب کردند.

در روز گذشته نیز(دوشنبه) مواد یک تا ۱۳ لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود.

در ماده ۱۴ لایحه آمده است: در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­ شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.

بر  اساس تبصره این ماده، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده ­های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.

درماده ۱۵ نیز تاکید شد: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است و  در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.

همچنین در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

در ماده ۱۶ لایحه نیز آمده است: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

در ماده ۱۷ نیز که به تصویب نمایندگان رسید تاکید شد: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌ الاتباع است.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ این لایحه مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.

طبق ماده ۱۹ لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید، در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌ آید.