جمعه 24 بهمن 1404
Friday, 13 February 2026
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی امروز در جلسه بررسی مشکلات صنایع راکد و غیرفعال استان قزوین که با حضور مسئولان نهاد ریاست جمهوری در دفتر جلسات شرکت شهرکها برگزار شد اظهار داشت: شفاف نبودن مقررات حوزه تولید زمینهساز رفتار سلیقهای مدیران شده و بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را سرگردان کرده است.
وی اضافه کرد: وقتی مقررات و بخشنامهها شفافیت داشته باشند، زمینه تفسیرهای شخصی مدیران و مسئولان بسته میشود و در چنین حالتی بستری برای عملکردهای جزیرهای وجود نخواهد داشت. در ضمن شفاف بودن قوانین و مقررات دست دستگاه قضایی برای پشتیبانی و حمایت از تولیدکنندهها را باز میکند.
قاسمی همچنین با انتقاد از متمرکز شدن همه تصمیمگیریهای دستگاههای متولی حوزه تولید در پایتخت ادامه داد: وقتی پای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به میان میآید، بانکها و سایر دستگاهها در استان اختیار کافی برای اجرای مصوبات را ندارند و در بسیاری از مواقع با مخالفت مدیران بالادستی خود در تهران برای اجرای مصوبات روبهرو میشوند.
بانکها برای تأمین نقدینگی تولید مانعتراشی نکنند
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش را جزو مشکلات بزرگ صنایع و واحدهای صنعتی استان دانست و گفت: داشتن سرمایه کافی نخستین اصل برای پیش بردن تولید است و به همین خاطر در شرایط اقتصادی کنونی از بانکها انتظار داریم که برای اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان مانعتراشی نکنند.
قاسمی بیتوجهی به اصول بازاریابی را از دیگر مشکلات تولید در استان برشمرد و افزود: اگر بازاریابی به شکل حرفهای انجام نشود، محصولات تولیدکننده بدون مشتری و مصرفکننده باقی میماند و نگاهی به پروندههای واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری نشان میدهد که آموزش در حوزه بازاریابی باید پیششرط صدور مجوزهای تولیدی باشد.
وی ادامه داد: از مسئولان نهاد ریاست جمهوری میخواهیم که به ظرفیتهای صنعتی و تولیدی در استان قزوین توجه بیشتری داشته باشند و برای احیای 150 واحد تعطیلشده و غیرفعال در شهرکها بیشتر تلاش کنند.
انتهای پیام/ن
