پنج شنبه 11 دی 1404
Thursday, 01 January 2026

معاون وزیر اقتصاد: پیش‌بینی رشد 8 درصدی در بودجه 1401 "خوش‌بینی" نیست/ در پی تحقق عدالت اقتصادی ‌در استان‌ها هستیم

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 11 اسفند 1400 - 12:49
گروه استان‌ها- معاون وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: رهیافت دولت سیزدهم تحقق عدالت اقتصادی و مالی بین پایتخت و سایر استان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ذبیح‌الله سلمانی ظهر امروز در دیدار با محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین که در دفتر استانداری قزوین انجام شد، اظهار داشت: قزوین به عنوان یک قطب تولید صنعتی و کشاورزی در کشور نقش بزرگی در تامین درآمدهای مالیاتی کشور دارد و به همین خاطر در وزارت‌خانه اقتصاد و دارایی همواره روی این استان برای تحقق درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی کشور حساب خاصی باز می‌کنیم.

وی با اشاره به تمرکز کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی صاحب‌نام کشور در استان قزوین اضافه کرد:‌ بنابراین یکی از رویکردهای مهم ما در استان قزوین این است که بین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد شامل اداره‌کل اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی و بانک‌ها با این صنایع و کارخانجات همکاری بالایی برای پیشتبانی و مانع‌زدایی از تولید وجود داشته باشد.

سلیمانی با بیان اینکه رهیافت دولت سیزدهم تحقق عدالت اقتصادی و مالی بین پایتخت و سایر استان‌هاست،‌ ادامه داد: بنابراین در این حوزه از مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها انتظار داریم به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده اقتصادی استان تمام توان خود را برای تحقق عدالت اقتصادی در برش استانی خود به کار بگیرند.

لزوم ارتقای نرخ بهره‌وری سرمایه و نیروی کار

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی شدن رشد 8 درصدی در بودجه 1401 گفت: این رشد بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و به دور از توهم یا خوش‌بینی پیش‌بینی شده و تحقق آن در گرو اجرای سریع فرآیند اصلاح اقتصادی از طریق رشد اقتصاد مقاومتی و درون‌زاست.

سلمانی افزود: نرخ بهره‌وری سرمایه و نیروی کار 2 شاخص تعیین‌کننده در رشد اقتصادی هستند که به ویژه در حوزه سرمایه باید بتوانیم با برنامه‌ریزی و محاسبه دقیق میزان پرت و دوریز سرمایه را به حداقل برسانیم و نیروی کار را هم باید با روزآمدسازی مهارتی بهره‌ورتر از گذشته کنیم.

وی ادامه داد:‌ از استانداران هم به عنوان نمایندگان عالی دولت انتظار داریم که پیگیر اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی باشند و هر چقدر این پیگیری‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی دولت بیشتر باشد، شاخص‌های کلان اقتصادی ما در حوزه تورم و نقدینگی زودتر بهبود خواهند یافت.

انتهای پیام/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.