جمعه 05 دی 1404
Friday, 26 December 2025

اعتصاب سراسری در لبنان در اعتراض به بحران عمیق اقتصادی

عصر ایران یکشنبه 26 دی 1400 - 10:15
به دلیل کمبود سوخت، بسیاری مناطق با قطعی مداوم و طولانی برق روبرو هستند. کمبود دارو بسیاری از خانوارها را در تنگنای شدید قرار داده است

مردم لبنان در اعتراض به بحران سنگین اقتصادی حاکم بر لبنان دست به اعتصاب سراسری زدند. فروشگاه‌ها و بانک‌ها تعطیل شده‌اند. در پی بسته شدن مسیرهای خیابانی در بسیاری شهرها توسط معترضان، رفت‌وآمدها دچار اختلال شده است.

به گزارش دویچه‌وله؛ تداوم بحران عمیق اقتصادی لبنان بار دیگر مردم این کشور را به واکنش واداشته است. روز پنجشنبه ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) در سراسر کشور اعتصاب عمومی اعلام شد.

در بسیاری شهرها، بستن مسیر اتوبوس‌های شهری، ترافیک سنگینی به دنبال داشت.

یک راننده تاکسی کلان‌شهر بیروت در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان گفته است: «ما در جهنم زندگی می‌کنیم و به یک مرگ آرام محکوم شده‌ایم.»

سندیکاهای اتوبوسرانی شهری به این اعتصاب و اعتراض سراسری فراخوانده بودند. در پی آن تمام فروشگاه‌های و بانک‌ها تعطیل شدند.

ارتش لبنان برای رفع موانع خیابانی و پراکندن معترضان وارد صحنه شده است.

مخالفان دولت در شامگاه چهارشنبه ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) در برابر بانک مرکزی در بیروت دست به تظاهرات زدند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کرد تظاهرکنندگان را پراکنده کند.

این کشور واقع در حاشیه دریای مدیترانه بدترین بحران اقصادی تاریخ خود را تجربه می‌کند. حدود سه‌چهارم جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

به دلیل کمبود سوخت، بسیاری مناطق با قطعی مداوم و طولانی برق روبرو هستند. کمبود دارو بسیاری از خانوارها را در تنگنای شدید قرار داده است.

از زمان فاجعه انفجار در بندر بیروت در اوت ۲۰۲۰ بدین سو، بسیاری دستگاه‌های دولت لبنان فلج شده‌اند. بسیاری شهروندان لبنان حاکمان سیاسی را متهم به فساد می‌کنند.

 

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.