جمعه 24 بهمن 1404
Friday, 13 February 2026

یک‌سوم مشاوران املاک قزوین پروانه کسب ندارند

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 19 دی 1400 - 13:18
گروه استان‌ها- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: یک‌سوم مشاوران املاک فقط در شهرستان پروانه یا جواز کسب ندارند و شاهد بروز جرایمی مانند معامله صوری، فروش مال غیر، خرد کردن زمین، دریافت مبلغ کمیسیون بیشتر در بنگاه‌های ملکی هستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در نشست تخصصی آسیب‌شناسی عملکرد و ساماندهی مشاوران املاک استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اعطای مجوز به 2 هزار و 518 بنگاه ملکی اظهار داشت: با این حال یک‌سوم مشاوران املاک فقط در شهرستان پروانه یا جواز کسب ندارند.

وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک در استان قزوین اضافه کرد: در قالب اجرای این طرح که با همکاری دولت و قوه قضائیه انجام شد 22 بنگاه املاک غیرمجاز پلمپ شد و برای 117 واحد بنگاهی هم اخطار و تذکر صادر شد.

فولیان با انتقاد از نبود نظارت دستگاه‌های متولی که زمینه‌ساز وقوع جرم در بنگاه‌های ملکی شده است، ادامه داد: به دلیل فقدان نظارت شاهد بروز جرایمی مانند معامله صوری، فروش مال غیر، خرد کردن زمین، دریافت مبلغ کمیسیون بیشتر از نرخ قانونی و فعالیت بدون پروانه کسب هستیم که خود این جرایم بستری برای جرم‌های سنگین‌تری می‌شوند.

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکید همیشگی قوه قضائیه بر تنظیم اسناد رسمی گفت: وجود اسناد عادی و ابطال سند باعث ایجاد دعاوی حقوقی زیاد در دستگاه قضایی شده که وقت بسیاری از قضات می‌گیرد و منشأ آن هم کم‌کاری در تنظیم سند و قولنامه در واحدهای مشاوره املاک است. 

فولیان با انتقاد از سواد و معلومات پایین بسیاری از مشاوران ملکی استان قزوین افزود: بسیاری از اشخاص درگیر در فرآیند معامله ملک از قبیل بنگاه‌دار، دلال یا مباشر هیچ‌گونه آشنایی با قوانین حقوقی حوزه معاملات ملکی ندارند و به دلیل آموزش ندیدن پرونده‌های زیادی را برای دستگاه قضائی تولید می‌کنند که سازمان صمت به عنوان متولی باید این قبیل افراد را شناسایی و هدایت کند. 

وی ادامه داد: نبود سواد حقوقی کافی برای تنظیم سند منجر به ایجاد اختلافات و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی زیادی می‌شود که باید بر نظارت شدید بر بنگاه‌های ملکی و برخورد قانونی با افراد متخلف از بروز جرایم مشابه پیشگیری کرد. 

انتهای پیام/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.