به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس؛ یکی از مشکلاتی که همواره مردم را آزار داده و میدهد تفاوت قیمتها در بازار و عدم نظارت صحیح بر روی قیمت محصولات مختلف است که این امر برهههای از دولت دوازدهم در اوج خود بود و حتی قیمت گذاریهای دستوری دولت نیز نمیتوانست التهاب قیمتها در بازار را متوقف کند و همواره بازار با در دولت یازدهم با شیب ملایم و در دولت دوازدهم به صورت ضربتی التهاب و نوسانات قیمت را ثبت میکرد.
سابقه نشان داده که بازار یکی از مهمترین زمینههایی است نیاز به نظارت دارد چرا که در آن زمینه احتکار نیز وجود دارد و در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت و امید دلالان و سودجویان به افزایش قیمتها علاقه به احتکار و انبار کردن محصولات افزایش پیدا کرده است به همین منظور نظارت و بازرسی بر روی بازار تمام محصولات از کشاورزی گرفته تا لوازم خانگی و بازار موبایل و فروشگاهها امری ضروری و فریضه امروز بازار ایران است، دولت سیزدهم اگر میخواهد که تجربه دولت پیشین و نتیجتا ناامیدی مردم تکرار نشود و مردم نگویند اینها هم مثل قبلیها هستند باید تورم قیمت در محصولاتی که مردم با آنها سروکار دارند از نان گرفته تا گوشت و مرغ را از بین ببرد و این امر نیاز به نظارتی از مبدا یعنی از محل تولید یا ورود به کشور تا سفرههای مردم دارد.
بر همین مبنا تمام ظرفیتهای موجود از دستگاه قضا تا دولت و مجلس باید پای کار بیایند و نظارت مستمری داشته باشند.
خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در این باره اظهار داشت: با توجه به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان مبنی بر کنترل قیمت کالاها از مبدا تولید کارشناسان و بازرسان این سازمان با برنامهریزیهای مدون و با انجام گشتهای مشترک باسایر دستگاههای ذیربط و نظارتی اقدام به بازرسی و بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی، نموده تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود.
وی افزود: برهمین اساس طی هشت ماه سالجاری بیش از 13 هزار و 815 مورد گشت مشترک با سایر دستگاههای نظارتی برگزار شده که منجر به کشف تخلفات قاچاق کالا، اختفا و امتناع از عرضه کالا شده است.
قاسمی در خصوص تعداد بازرسیهای صورت گرفته گفت: درهشت ماه گذشته 119 هزار و 385 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی استان هرمزگان صورت گرفته که 9 هزار و 264 پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی جهت صدور رای نهایی ارسال شده است.
وی بیشترین تخلفات صورت گرفته در هشت ماه سالجاری را در حوزه کالا و خدمات مربوط به نان، میوه و مرکبات، صیفی جات، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت قرمز، قندو شکر عنوان کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ارزش ریالی پروندههای تخلف را بیش از یک هزارمیلیارد ریال اعلام کرد و افزود: دراین بازه زمانی بازرسان این سازمان 409 پرونده قاچاق کالا به ارزش ریالی بیش از 22 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
خلیل قاسمی باقدردانی از مردم استان هرمزگان در زمینه همکاری و مشارکت در تخلف یابی و معرفی واحدهای متخلف گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با تلفن 124 ستاد خبری معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
انتهای پیام/864/ی