سه شنبه 02 دی 1404
Tuesday, 23 December 2025

تلاش شورای شهر برای بستن منافذ فساد در شهرداری تبریز

خبرگزاری مهر دوشنبه 08 آذر 1400 - 20:16
تبریز- عضو شورای شهر تبریز از تلاش این شورا برای بستن منافذ فساد در شهرداری کلانشهر تبریز خبرداد.
تلاش شورای شهر برای بستن منافذ فساد در شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله رشیدی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در تبریز گفت: دغدغه اصلی من در شورا، تحقق عدالت و جبران عقب‌ماندگی در عدالت است و در شورا هر کاری که بتوانم برای بهبود عدالت شهری انجام می دهم‌.

وی افزود: در مورد حاشیه نشینی نیاز به چرخش نگاه داریم و این چرخش نگاه باید در بودجه خود را نشان دهد. برای پیگیری و مذاکره با کمیسیون عمران مجلس، هفته آینده همراه با تعدادی از همکاران در شورای شهر و شهردار به تهران سفر خواهیم کرد.

رشیدی ابراز داشت: در مورد مصوبه نام‌گذاری معابر، من نه در جلسه کمیسیون حضور داشتم و نه در جلسه شورا، اما همه انتقادات تبصره این مصوبه بر من وارد شد. در این مصوبه، منظور از عدم استفاده از کلمات ترکی جدید این بود که بعضی از کلمات فارسی ترجمه تحت‌اللفظی می‌شود و به عنوان واژه ترکی وارد زبان ترکی می‌شود که شورا نسبت به این قبیل واژه‌های جدید موضع‌گیری کرد.

وی سپس در خصوص برخورد با وانت بارهای سد معبر کننده در شهر تبریز افزود: عده‌ای از وانت بارهایی که مشکلاتی را در ترافیک ایجاد می‌کنند، برای خودشان کار نمی‌کنند و مزد بگیر دیگران هستند و سود اصلی این وانت‌بارها را کسانی می‌برند که این وانت‌ها را در معابر می‌چینند.

وی گفت: در طرحی که هفته اخیر در مورد مقابله با تعارض منافع در شهرداری، در شورا اعلام وصول شد، از تجربیات شهر تهران و آستان قدس و بقیه ارگان‌ها استفاده کردیم. اگر به دنبال بستن منافذ فساد هستیم، چاره‌ای جز فشار آوردن برای برچیدن تعارض منافع‌ها نداریم. بعضی از اقوام مدیران شهرداری، شرکت عمرانی ثبت می‌کنند و از شهرداری پروژه می‌گیرند که این مصداق رانت است.

وی گفت: شرکت جهاد نصر که متعلق به ارتش است تاکنون حتی یک پروژه در تبریز انجام نداده بود اما هم‌اکنون سه پروژه روگذر ارتش، پروژه رسالت دیزل‌آباد و پروژه شهید فروزنده را اجرا می‌کند که در هر سه پروژه، شهروندان با مشکل روبرو هستند.

وی سپس گفت: سرپرست شهرداری منطقه ۱۰، در زمان صدور رأی محکومیت، در خود شهرداری مسئولیت مدیریت شرکت پیش‌ساخته را داشت و اگر حکم صادره از دادگاه قابلیت اجرایی داشت، باید از این مدیریت هم کنار گذاشته می‌شد و در زمان انتصاب به سرپرستی شهرداری منطقه ۱۰ هم استعلامات لازم برای این انتصاب از نهادهای ذی‌ربط انجام شده بود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.