رشد اقتصادی ۸ درصدی در استان تهران دور از واقعیت و آرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر چهارشنبه در هشتادمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار سابق تهران و سایر مسئولان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های استاندار سابق تهران اظهار داشت: اینکه در قانون برنامه ششم برای استان تهران چشم انداز رشد ۸ درصدی تدوین شده است بیشتر آرمانی است و از واقعیات موجود استان فاصله دارد.

منصوری با اشاره به اینکه چند سالی توفیق خدمت گذاری در مجموعه اقتصادی داشتم و اتفاقاً از نزدیک با مقوله تولید و اشتغال آشنا هستم و در برخی مواقع شاهد بودم به دلیل تصمیمات اشتباه خانواده‌ای دچار آسیب‌های اقتصادی شده اند گفت: اساساً فرآیند رشد اقتصادی استان تهران با سایر استان‌های کشور متمایز است، چرا که در این استان به دلیل ارزش افزوده که در حوزه زمین با آن‌مواجه هستیم و همچنین برخی تصمیمات نمی‌توان رشد ۸ درصدی را انتظار داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم همه تحریم‌های ظالمانه و شرایط موجود کرونایی در کشور که تولید و اشتغال را هدف قرار داده معتقدم بن بستی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری علاوه بر تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی که در چند سال اخیر در شعارهای سال معظم له به خوبی مشهود است، مسئله اصلی کشور را مقوله فرهنگ می‌دانند و بپذیریم تا مشکلات اقتصادی رفع نشود نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات فرهنگی رفع شود.

استاندار تهران ادامه داد: در دوره‌ای که فرماندار یکی از شهرستان‌های استان تهران بودم از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی بهره گرفتم و با تشکیل تیم‌های ورزشی که در آسیا هم قهرمان شدند از یک سو بخشی از مشکلات فرهنگی آن شهرستان رفع شد و از سوی دیگر با تسهیل مشکلات سرمایه گذاران توانستیم روند سرمایه گذاری را تسریع کنیم.

رئیس شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان تهران در ادامه خواستار هدفمندی و عملیاتی شدن حداکثری مصوبات شورای گفتگو در استان شد و افزود: مجموعه استانداری تهران تمام قد در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدم که دولت باید دست از بنگاه‌داری بردارد و باید مدیریت را به مردم و به ویژه در حوزه تولید و صنعت به صاحبان صنایع سپرد.

منصوری گفت: شورای گفتگوی بخش خصوصی در استان تهران را کارشناسان ارشد تشکیل می‌دهند و هر زمان از شبانه روز که نیاز به جلسات و یا دستوری باشد اینجانب آمادگی کامل دارم که به مشکلات این بخش ورود پیدا کنم.

وی در ادامه یکی از وظایف اصلی شورای گفتگو را مطالبه جدی حقوق صاحبان صنایع از دولت دانست و عنوان داشت: معتقد هستم دولت باید کمتر بنگاه داری کند و بیشتر به تسهیل گری و سیاست‌گذاری بپردازد و البته در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ این اصل به خوبی مشهود و عین تأکیدات مقام معظم رهبری است.