آخرین وضعیت عراق پس از انتخابات

خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: سید رضا صدر الحسینی *: ا ین روزها دوباره ناظران و تحلیل‌گران سیاسی منطقه بویژه عراق، با نگرانی به تحولات این کشور چشم دوخته‌اند و منتظر هستند، ببینند اعتراض قانونی بخش وسیعی از احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های سیاسی، آمریکا، کارکنان سفارتخانه‌های خارجی مقیم و دیگران بعد از انتخابات چه اتفاقاتی را برای این کشور رقم خواهند زد.

چشم‌های نگرانی در کشورهای همسایه نیز خاطرات اکتبر ۲۰۱۹ را به یاد می‌آورند که آیا قرار است عوامل وابسته به قدرت‌های فرامنطقه ای و مزدوران حقوق بگیر از قارون های منطقه باردیگر فضای سیاسی اجتماعی کشور عراق را متشنج کنند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؟

اتفاقاتی که در انتخابات پارلمانی اخیر عراق افتاده است بس نگران کننده است؛ از سویی با دلایل متفاوت و متقن تقلب سیستمی قطعی است و از سوی دیگر جریانی از جریان‌های شیعی با سابقه مبارزاتی بر علیه اشغالگری بالاترین آرا را کسب کرده است!

مخالفین شمارش آرا که اصل برگزاری انتخابات را یک پیروزی برای ملت عراق و جریان‌های اصیل و مجاهد می‌دانند و شکست خورده اصلی آن را آمریکا و مرتجعین وابسته به آنها تشخیص می‌دهند، در حقیقت معترضان اصلی همین‌هایی که تأمین منافع و امنیت ملی را که خود سالهاست برایش مجاهدت نموده، شهید و مجروح به پیشگاه خدا و ملت عراق تقدیم کرده‌اند و رعایت آن را واجب شرعی و عقلی می‌پندارند و به آن التزام عملی دارند، می‌باشند.

این جریان با کمال آرامش و از طریق قوانین موجود، ادله و مدارک محکمه پسند را به مراجع قانونی به منظور بازشماری آرا به شکل شمارش دستی ارائه نموده‌اند، اما، آنکه تصمیم نهایی را می‌گیرد بیگانه‌ای بنام خانم "جنین پالسخارت" نماینده سازمان است! یعنی "نظارت عمومی و کلی" مورد نظر ملت و مرجعیت عالیه عراق که ابتدا آن را پذیرفته بودند تبدیل به "نظارت مؤثر" و در واقع به "دخالت آشکار" تبدیل شده است! البته جریان اصیل یاد شده امروز دیگر تنها نیست، بخشی از جریان‌ها، مقامات و شخصیت‌های اهل تسنن عراق نیز به نتایج شمارش آرا به وسیله اعلام نظرهای مستقیم به همراه انتقادات جدی حقوقی و قانونی خویش همراهی همه‌جانبه با این جریان را آشکارا نموده‌اند.

اقدامات انجام شده چه بوده است؟

تظاهرات در اعتراض به تقلب در انتخابات پارلمانی عراق تاکنون در چارچوب مکانیسم‌های دموکراسی و حقوق مشروع شهروندی صورت گرفته است، شاید به جز یک نکته در مورد قطع کردن راه‌های مواصلاتی با آتش زدن لاستیک‌ها، همه قوانین را رعایت شده است.

مقایسه تظاهرات امروز با تظاهرات جوکرها در اکتبر ۲۰۱۹:

۱- تظاهرکنندگان نهادهای دولتی را به آتش نکشیدند.

۲- تظاهرکنندگان از کشورهای حوزه خلیج فارس پول دریافت نکردند.

۳- تظاهرکنندگان از کریستال، الکل و مواد مخدر به هیچ وجه استفاده نکرده‌اند.
۴- تظاهرکنندگان هنوز در مرکز شهر خیمه‌ها نزده‌اند.

۵- تظاهرکنندگان تصاویر شهدا را پاره نکردند.

۶- تظاهرکنندگان به مقام مرجعیت دینی در نجف توهین نکرده‌اند.

۷- تظاهرکنندگان با زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی، شروع به فحاشی به مقامات و شخصیت‌های سیاسی و دینی نکرده‌اند.

۸- تظاهرکنندگان مرتکب جنایت اعدام علیه یک جوان بی‌گناه نشدند و کسی را به دار نیاویختند و در یکی از میدان‌ها مصلوب نکردند. (اشاره به جنایت هولناک جوکرها در اعدام نوجوان ۱۶ ساله عراقی به نام سید هیثم علی اسماعیل در میدان الوثبه بغداد)

۹- تظاهرکنندگان قهرمانان نبرد با تروریسم را در آمبولانس در یک رویارویی نابرابر نکشتند. (اشاره به جنایت هولناک جوکرها در محاصره آمبولانس حامل یکی از فرماندهان زخمی شده حشد الشعبی و به شهادت رساندن وی)

۱۰. معترضان کنسولگری‌های خارجی را به آتش نکشیده و تخریب نکردند. (اشاره به حملات متعدد جوکرها به کنسولگری‌های ایران)

۱۱- تظاهرکنندگان خواستار اجرای قانون انتخابات، احترام به قانون اساسی و عدم نقض آن هستند.

۱۲- تظاهرکنندگان به نیروهای امنیتی حمله نکرده و مراکز پلیس، ارتش و امنیت عمومی را تخریب نکردند.

چه اقدامات دیگری متصور است؟

جریان‌ها و شخصیت‌های معترض به نتیجه انتخابات با محوریت آقای نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق که یکی از بانفود ترین شخصیت‌های سیاسی این کشور می‌باشد با رعایت ماده ۷۶ قانون اساسی، و همچنین ماده ۴۵ قانون انتخابات به دنبال تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان در مقابل جریانی هستند که به دنبال به تعطیل کشیدن بسیج مردمی یا حشد الشعبی می‌باشد، و به نظر می‌رسد تاکنون با تجمیع و مدیریت ۸۴ تا ۹۰ کرسی پارلمانی به عنوان فراکسیون اکثریت در مقابل ۷۰ تا ۷۵ کرسی جریان سائرون به رهبری مقتدا صدر موقعیت قابل قبولی را کسب کرده است.

از تجربیات گذشته، فضای جامعه عراق و اخبار منتشر شده از دو طرف ماجرا می‌توان این چشم انداز را احتمال داد که مقامات مؤثر عراق اولاً به دلیل شرایط خاص کشور و دیدگاه ملی و ضد اشغالگری هیچ علاقه‌ای به ابطال انتخابات ندارند و دوم اینکه، حاضرند بعد از مدتی کوتاه از درخواست‌های حداکثری عقب نشسته و با کدخد امنشی و تقسیم وزرای کابینه بین جریان‌های اصلی که بیشترین رأی را کسب کرده‌اند دولت و نخست وزیری که مورد اجماع جریان اکثریت انتخابات که همانا شیعیان هستند را به جامعه معرفی نموده و کشور را از بن‌بست و خلأ سیاسی نجات دهند.