باید راه سوءاستفاده شرکت‌های بیمه گر از عدم پرداخت خسارت‌های شخص ثالث بسته شود

به گزارزش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهش شنبه 27 مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهم تصویب و اصلاح شد. این قانون مشکلاتی را در درون خود داشت که به همان دلیل در مجلس نهم بازنگری اساسی در آن انجام گرفت.

وی افزود: فردی که در نیمه دوم سال اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود می کرد، با توجه به سقف و تعهد بیمه گذار مبنی بر اینکه خسارت بر اساس نرخ دیه همان سال به بیمه گذار پرداخت می شد، اگر بیمه گذار در 6 ماه اول سال بعد دچار حادثه یا خسارت می شد، با عنایت به اینکه نرخ دیگه تغییر کرده بود، اما برای این فرد که وسیله نقلیه خود را در نیمه دوم سال قبل بیمه کرده بود، به نرخ همان سال قبل خسارت پرداخت می شد. این موضوع موجب افزایش تعداد زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مابه التفاوت خسارت حوادث رانندگی شده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تعداد زندانیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه با اصلاحی که در سال 1394 پیرامون این قانون انجام گرفت، کاهش یافت، اما مشکل دیگری درخصوص تصادف به خودروهای لوکس و گران قیمت و نحوه پرداخت خسارت از طرف شرکت های بیمه گر بروز داده است، پیش از آن در اصلاحیه قانون آوردیم که اگر کسی با خودروی گران قیمت (خودروی غیرمتعارف) تصادف کرد، خودرو متعارف تلقی شده تا فرد خاطی زندانی نشود و شرکت های بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام کنند، اما شرکت های بیمه گر سوءاستفاده و از پرداخت خسارت های لازم به شخص حادثه دیده امتناع کردند.

بحرینی با اشاره به پیگیری های بیمه مرکزی به بسیاری از شرکت های بیمه برای رفع این خلأ قانونی گفت: با اصلاح قانون، شرکت های بیمه موظف به پرداخت خسارت وارده به صورت کامل خواهند شد و اگر مازادی داشته باشد ، مسئولیت خسارت دیده محدود می شود. این اصلاح قانون سبب می شود تا فضای مطمئن تری برای مردم درخصوص موضوع بیمه شخص ثالث ایجاد شود.

انتهای پیام/