انحصار، وضعیت بخش خدمات حقوقی را مشابه بازار خودرو کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اگر نگاهی به آمار شاخص دسترسی به خدمات حقوقی بیاندازیم، در می‌یابیم که سرانه وکیل در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، تنها ۸۵ وکیل است و این رقم در دیگر کشورها بسیار بالاتر است. همچنین رقم متوسط جهانی ۲۴۰ است و به واسطه کمبود وکیل در کشور، آن تعداد معدود وکیل، بازار در انحصار و تضمین شده‌ای دارند. این مسئله باعث شده که آنها انگیزه‌ای برای ارتقا دانش و مهارت حقوقی و قضائی خود نداشته باشند که این موضوع برای آینده قضائی کشور یک تهدید محسوب می‌شود.

در همین زمینه اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از انحصار در عرصه وکالت گفت: به نظر بنده در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه وکالت، اگر متولیان امر فرصت مساوی و برابر برای متقاضیان یک شغل ایجاد نکند، انحصار ایجاد خواهد شد. برای مشاهده آثار سو انحصار کافی است که نگاهی به وضعیت بازار خودرو بیاندازیم.

وی ادامه داد: در این بازار به دلیل کمبود رقیب، فضا به گونه‌ای رقم خورده که نارضایتی همه را به بار آورده است. در حوزه وکالت نیز به همین شکل است. در واقع نظام توزیع، عرضه و تقاضا در این عرصه باید اصلاح گردد و به تعداد وکلا اضافه شود تا به واسطه رقابت ایجاد شده، کشور به لحاظ حقوقی و قضائی، با پیشرفت مواجه شود.

شاکری افزود: متأسفانه به دلیل درآمد بالای برخی از وکلا، تلاشی برای ورود به مسائل تخصصی حقوقی نمی‌شود. برای مثال این مسئله در سالیان گذشته سبب شده که با مشکلات عدیده‌ای در زمینه کسب و کارها دست و پنجه نرم کنیم.

نماینده تهران در مجلس بیان کرد: در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار که در مجلس در حال رأی گیری است، به موضوع رفع انحصار در حوزه وکالت پرداخته شده است که بر اساس آن، افراد بر پایه نمره اکتسابی مجوز فعالیت در حوزه وکالت را می‌گیرند و عملاً تعیین ظرفیت بی معنا خواهد شد.

شاکری در پایان تاکید کرد: از موضوع کمبود وکیل نمی‌توان به سادگی گذشت. ما از دولت انتظار داریم پس از تبدیل این طرح به قانون، آن را سریعاً به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا موجبات رفع انحصار در این عرصه فراهم گردد که این مسئله هم برای فعالین این صنف و هم برای مردم بهتر خواهد بود.

گفتنی است طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد شرایط را برای دسترسی آحاد مردم به وکیل فراهم کند که به نظر می‌رسد با تبدیل شدن طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها به قانون و ابلاغ آن به دستگاه مربوطه، می‌توان شاهد بهبود این وضعیت در عرصه وکالت بود.