پنج شنبه 04 دی 1404
Thursday, 25 December 2025

واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان وزارت جهاد است

خبرگزاری مهر دوشنبه 19 مهر 1400 - 20:03
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان ما در وزارت جهاد کشاورزی است.
واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان وزارت جهاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در نشست صمیمانه با مدیران انجمن صنایع روغن کشی و انجمن کارخانجات روغن نباتی با بیان اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی سیاست کلان ما در وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام رقیب بخش خصوصی نیستند و حضور آنان در بازار براساس قانون و با توجه به ضرورت‌ها صورت می‌گیرد.

ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: در صورت اعتماد متقابل بین وزارت جهاد کشاورزی و صنایع روغن، در قالب تفاهم نامه، ذخیره سازی روغن در آینده قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: من صددرصد به بخش خصوصی اعتماد دارم و امیدوارم هرچه بیشتر پیش می‌رویم این اعتماد بیشتر شود و زیربنایی برای آینده کشور ایجاد شود.

ساداتی نژاد گفت: دستور اکید من به حوزه برنامه ریزی اقتصادی و بازرگانی این بوده که اتحادیه‌ها بتوانند در تصمیم گیری امور بخش کشاورزی و بازاررسانی محصولات کشاورزی مشارکت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه می‌توانیم طرح پایلوت واگذاری امور را از صنایع روغن شروع کنیم، عنوان کرد: معاونت توسعه بازرگانی یک نقشه راه پایلوت برای واگذاری امور به این اتحادیه‌ها تدوین کند تا از بازار تا صادرات و واردات روغن را به اتحادیه‌ها بسپاریم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه کشاورزی کشور راهی به غیر از کشت قراردادی ندارد، تاکید کرد: اتحادیه‌ها در توسعه کشت قراردادی به وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی کمک کنند.

وی افزود: با حضور اتحادیه‌ها در کشاورزی قراردادی، حوزه زراعت به ویژه دانه‌های روغنی پیشرفت خوبی خواهد داشت.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.