شرق نوشت:درحالیکه اصولگرایان حامی زاکانی با اذعان عدم تطابق شرایط زاکانی با قانون فعلی، راهحل را تغییر قانون و شخصیسازی قوانین میدانند، نتوانستند وزیر دولت روحانی را مجبور به پذیرش این تصمیم کنند. از اینرو در انتظار تشکیل کابینه رئیسی هستند تا با فشار بر رئیس دولت سیزدهم و وزیر کشور آینده، شاهد صدور حکم شهرداری زاکانی باشند.
منبع خبر "
خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
