سه شنبه 02 دی 1404
Tuesday, 23 December 2025

جزییات خروج سرمایه از ایران در هشت سال اخیر

عصر ایران یکشنبه 31 مرداد 1400 - 11:40
بالاترین میزان کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقمی حدود منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار و بهترین عملکرد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ میلیارد دلار است.

بالاترین میزان کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقمی حدود منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار و بهترین عملکرد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ میلیارد دلار است.

 به گزارش ایلنا، گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در هشت سال از یک دهه اخیر، با حساب سرمایه منفی مواجه بوده و تنها در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حساب سرمایه به میزان اندکی مثبت بوده است.

بالاترین میزان کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقمی حدود منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار و بهترین عملکرد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ میلیارد دلار است.

عوامل متعددی می‌تواند به تضعیف و منفی شدن حساب سرمایه کشور منجر شود از جمله سرمایه‌گذاری خارجی  (که کمی دور از ذهن است)، پرداخت بدهی‌های خارجی (که به نظر نمی‌رسد عامل مسلط باشد) و خروج سرمایه.

در حالی آمار حساب سرمایه کشور در هشت سالِ یک دهه اخیر منفی بوده که اخبار زیادی از خرید املاک و مستغلات در کشورهای همسایه به گوش می‌رسد و لااقل در ترکیه ایرانیان در صدر مشتریان خارجی مسکن قرار دارند.

ایرانیان در سال ۲۰۲۰ سهم ۱۷.۴ درصدی از خرید املاک توسط خارجی‌ها در ترکیه داشته و در رتبه نخست قرار گرفته‌اند. ایرانی‌ها ۷۱۸۹ واحد مسکونی در سال ۲۰۲۰ در ترکیه خریده‌اند که  نسبت به سال قبل از آن (۲۰۱۹) افزایشی ۳۳ درصدی داشته است.

به نظر می‌رسد وضعیت حساب سرمایه، حداقل در یک دهه اخیر، به صورتی است که نیاز به یک ارزیابی جدی و علت‌یابی کارشناسی داشته باشد. آیا از چنین وضعی نمی‌توان به «فرار سرمایه» تعبیر کرد؟ آیا خروج سرمایه مالی در ادامه خروج سرمایه انسانی را در پی نخواهد داشت؟

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.