به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که براساس دستور عمل قرائت شده بررسی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور دستور کار اصلی مجلس است.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری و غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهوری و وزیران پیشنهادی دولت در این جلسه حضور دارند.
در ابتدای جلسه امروز بعد از صحبت های رئیس مجلس، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان پشت تریبون قرار گرفت تا از کابینه پیشنهادی خود در مقابل نمایندگان دفاع کند.
سید ابراهیم رئیسی، ضمن قدردانی از رعایت مقررات بهداشتی توسط عزاداران حسینی گفت: نمایندگان عزیز وقت بسیار خوبی برای گفت و گو با وزرا گذاشتند و از این بابت قدردان زحماتشان هستم که این حرکت ابتکاری برای شناخت وزرا و برنامه هایشان انجام شد.
او ادامه داد: خداوند را شاکریم که توفیق عظیم خدمت را به بندگانی سپرد تا با شعار نهضت خمینی کبیر (ره) به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی، امانتدار باشد و زمینه ساز جهش به سوی ایران قوی باشد. می دانیم فرصت خدمت کوتاه و رنج ها و مشکلات مردم بسیار است و این بار امانت جز با هدایت الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
رئیس جمهور گفت: اکنون هنگامه حرکت جهادی، حکیمانه و مردمی است که تکیه بر مشارکت ملت و همراهی مجلس انقلابی و نمایندگان مردم و در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه ساز تحقق ایران قوی باشد.
رئیسی گفت: سند تحول به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه وزرای دولت بر اساس پنج رکن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی، اقتصاد مقاومتی، بهبود معیشت جامعه و توسعه روابط بین المللی است. زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیلی واقع بینانه از وضع موجود، تصویرسازی از آینده و همچنین بررسی و ریشه یابی علل چالش ها، برنامه ریزی ساختاری، انسانی و مالی دولت و دیگر قوا مدنظر قرار گرفته است. همچنین کاهش نقش های تصدی گرایانه و افزایش نقش میدان سازی دولت برای به صحنه آمدن و بسیج نیروی انسانی نخبه که پیشگام تحول خواهی هستند از دیگر نکات مهم برنامه است.
رئیس جمهور گفت: تمامی برنامه ها به نحوی تهیه شده که با هدف پیشرفت کشور و عدالت سازی باشد. عدالت محوری در شایسته سالاری است و رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم مطرح می شود. در فعال سازی با رویکرد خانواده گرا و حمایت همه جانبه از خانواده برنامه شکل می گیرد، برای تحول در دو محور عدالت و پیشرفت، با مشارکت همگانی برنامه دولت تحول های چرخش آفرین زیر را دنبال می کند:
یک.
دو. تغییر رویکرد از اقدامات صرفا مبارزه با فساد
سه. تغییر سیاست های فرهنگی و اجتماعی
چهار. تغییر رویکرد از بخشی نگری و پایتخت نگری به فعال سازی ظرفیت ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی.
پنج. گذار از تصمیم گیری موسمی به تصمیم گیری کارشناسی و نخبگانی.
شش. تغییر رویکرد مداخله به حمایتی در بازار سرمایه.
هفت. ممانعت از تغییر پی در پی مقررات به ایجاد ثبات.
هشت.
نه. تغییر رویکرد اقتصاد سنتی منابع و توجه به اقتصاد پیشرفته و اصولی
ده. تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام به صنعتی پیشرفته
یازده. تغییر رویکرد اداره کشور از اقتصاد نفتی
دوازده. تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی براساس عملکرد
سیزده. توجه بیش از پیش به فرصت های اقتصادی روستا.
چهارده. افزایش سازوکار حمایتی از گروه های محروم به صورت پایدار
پانزده. صیانت از محیط زیست و کمک به نهادی های مردمی
او ادامه داد: ما برنامه آنی و فوری با محوریت مشکلات پیش روی دولت تهیه کردیم، همچنین برنامه میان مدت و بلند مدتی نیز وجود دارد که به زودی در اختیار نخبگان و نمایندگان قرار می گیرد. اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقا وضعیت بهداشتی در کشور است. تسریع در واکسیانسیون عمومی، اجرای پروتکل ها و ارتقای سطح درمان اولویت اول ماست.
رئیس جمهور گفت: اولویت بعد ثبات اقتصادی، بهبود شاخص های کلان و تقویت معیشت مردم و تقویت فضای کسب و کار است. وضعیت فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواست دیگران، شرطی کردن اقتصاد و مشکلاتی از این دست است، تورم بالای 44 درصد مرکز آمار یا بیش از 55 درصد بانک مرکزی، کسری بودجه، افت ارزش پول، کاهش قدرت خرید مردم، رشد نقدینگی و بدهی دولت از جمله این مسایل هستند. حل این مسایل امکان پذیر است و نیاز به برنامه و همچنین نیروی کارآمد و پیگیری و نظارت اجرای آن ها دارد.
رئیسی گفت: دانش، تعهد کاری، روحیه انقلابی و فسادستیزی، مردمی بودن از شاخص های مورد تایید برای انتخاب اعضای کابینه بوده است. تلاش کردیم جوانگرایی و تجربه گرایی در کنار هم قرار بگیرد. روش انتخاب به این نحو بود که در فراخوان نخست چهره های بسیاری معرفی شدند و مشارکت مردم در این امر برای دولت بسیار مفید بود. وزرای پیشنهادی غیر از دو وزیر محترمی که در اواخر مشخص شدند، بقیه ده ها بار اسامی شان تکرار شده است. بعد از پیشنهادات اسامی به 9 کارگروه تخصصی ارسال شد تا صلاحیت شان برای کار بررسی شود. استعلام از مراجع ذی صلاح چه در بیرون و چه در درون دولت انجام شده است.
این خبر درحال تکمیل است...
2727