دوشنبه 01 دی 1404
Monday, 22 December 2025

واکسن خودروسازها؛ هر دُز ۲۰۰ هزار تومان

اقتصادنیوز سه شنبه 19 مرداد 1400 - 16:52
رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران اعلام کرد که برابر با توافق گروه خودروسازی سایپا و وزارت بهداشت و درمان،۲۰۰ هزار دوز واکسن که احتمالاً از نوع «برکت» خواهد بود به قیمت هر دز ۲۰۰ هزار تومان به خودروسازان برای واکسناسیون کارکنان و کارگران مجموعه‌ شرکت‌های خودروسازی تحویل داده شود.
واکسن خودروسازها؛ هر دُز ۲۰۰ هزار تومان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران ؛ محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران و رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌‌سازی کشور از جزئیات تفاهم‌نامه گروه خودروسازی سایپا و وزارت بهداشت برای اجرای واکسیناسیون پولی کارکنان و کارگران شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داد. 

به گفته نجفی منش، پیرو تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت سایپا با وزارت بهداشت برای واکسیناسیون فوری کارکنان شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، قرار است ۲۰۰ هزار دز واکسن به این بخش تخصیص داده شود.

او گفت: واکسن‌های تزریقی در این بخش احتمالاً از نوع واکسن برکت بوده و کارفرمایان قرار است هر دز واکسن برکت را به قیمت ۲۰۰ هزار تومان از وزارت بهداشت خریداری کنند تا به طور رایگان به کارکنان آنها تزریق شود.

به گفته نجفی منش، قرار است تا ۲۴ مردادماه لیست‌های ارسالی از سوی انجمن‌ها و شرکت‌ها به وزارت بهداشت ارائه شود.

این در حالی است که در طرح اتاق بازرگانی تهران نیز مقرر بود، صاحبان مشاغل، کارخانه‌ها و مدیران هزینه‌‌های برای واکسیناسیون به کارگران تحمیل نکنند و هزینه آن توسط خود کارفرمایان پرداخت شود.  اما بوروکراسی کند و سنگین وزارت بهداشت و سازمان‌های تابعه با مانع‌تراشی اجرای این طرح را متوقف کردند اما اکنون خود طرح مشابهی را کلید زده و واکسیناسیون پولی را در دستورکار قرار داده‌اند.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.