شرکت‌های پیمانکاری برای پرداخت بدهی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز پنجشنبه در سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار داشت: این تسهیلات برای کمک به پیمانکاران در پرداخت مالیات و در راستای حفظ اشتغال و ادامه کار آنان پرداخت می‌شود و بانک‌ها هم باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی با بیان اینکه دولت حامی پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی است، افزود: فرصت‌های قانونی پیش بینی شده تا انجمن‌های عمرانی که در پروژه‌ها طلبکار هستند، از طریق اوراق تسویه، تسهیلات دریافت و مشکل آنان رفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان به مشکلات شرکت‌های پخش کالا هم در بحث تردد و حمل کالا اشاره کرد و یادآور شد: هماهنگی‌های لازم انجام شده تا کامیون‌های پخش کالا، در ساعات مشخصی از روز و بدون اعمال جریمه، در سطح شهرها تردد و اقدام به حمل کالا کنند.

جعفری اضافه کرد: مقرر شد که ایستگاه‌های مشخص برای کامیون‌های حمل کالا در شهرها مشخص و همینطور ایجاد مکانی برای انبار این شرکت‌ها در شهرک صنعتی شماره چهار سنندج ایجاد شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز گفت: ۶۱ شرکت پخش کالا در استان مشغول به فعالیت هستند اما تعدادی شرکت نیز به صورت غیرمجاز فعالیت دارند که مختص به استان نیست اما باید با همکاری دستگاه‌های مختلف از فعالیت آنها ممانعت کرد.

محمد دره وزمی با بیان اینکه نیاز کلی مردم را در بحث کالا این شرکت‌ها تامین می‌کنند، اضافه کرد: این شرکت‌ها تا مدتی پیش، از لحاظ سهمیه سوخت محدودیت داشتند که اکنون سقف آن برداشته شده و کامیون‌داران مشکلی برای تامین سوخت ندارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان نیز اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۹۹ درصد اعتبارات دارایی سرمایه‌ای استانی و ابلاغی در استان جذب شد که این عدم برگشت به خزانه نشان از این دارد سیستم مالی همت کرده و از ظرفیت بودجه استان به خوبی استفاده کردند.

محمدعظیم ملک با بیان اینکه دنبال این هستیم که از بودجه‌ها به خوبی بهره بگیریم، اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان اوراق تسویه یا تهاتر جذب شد و امسال هم در همین بخش تاکنون ۸۴ میلیارد تومان استفاده شده است.

در این نشست مصوب شد که کامیون‌داران فعال در شرکت‌های پخش کالا بدون محدودیت و اعمال جریمه، در خیابان‌ها و معابر شهری تردد داشته باشند و از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز ممانعت شود.