زورآزمایی همتی با اصولگراها به کجا ختم می‌شود؟

سکاندار بانک مرکزی این بار در صف ورود به ساختمان پاستور است. عبدالناصر همتی تحصیلات خود را در رشته اقتصاد تا مقطع دکتری در دانشگاه تهران سپری کرد و به عنوان استاد اقتصاد در همین دانشگاه مشغول به کار شد و چند جلد اثر تالیفی و ترجمه‌ با محوریت اقتصاد، نفت، انرژی و بیمه را به چاپ رسانده است. وی یک چهره سیاسی اصلاح طلب است که او را مدیر ارشد اجرایی ایران می‌دانند. فعالیت سیاسی او با ورود به صدا و سیما در سال ۱۳۵۹ آغاز شد و سپس به مدت ۱۲ سال ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت و در یک دوره هفت ساله مدیرعامل بانک سینا شد و سه سال در راس بانک ملی ایستاد، همچنین در زمان دولت روحانی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی بود.

در دولت خاتمی پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» که بعدها صندوق توسعه ملی نام گرفت را مطرح کرد. وی ازجمله افرادی بود که برای خروج بانک سینا از لیست تحریم‌ها تلاش بسیار کرد و در نهایت با رای دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خارج شد. پس از اتمام فعالیت همتی در بیمه برای مدتی نیز به عنوان سفیر ایران در چین منصوب شد و در نهایت در سال ۱۳۹۷ حسن روحانی وی را سکاندار بانک مرکزی گماشت و تا به امروز در همین مقام مشغول به خدمت بود. در دوره ریاست وی در بانک مرکزی اقتصاد کشور با افت و خیزهای فراوان مواجه شد که تلاش‌های همتی برای بهبود نابسامانی‌های ارزی و اقتصادی نتیجه مطلوبی به همراه نداشت.

معیشت مردم، موضوع مهمی است

همتی در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با حضور در وزارت کشور دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و در نهایت جزو لیست هفت نفره به صلاحیت رسیده، قرار گرفت. وی به عنوان کاندیدای پوششی آقایان لاریجانی و جهانگیری در انتخابات شرکت کرده و با برنامه مشخص و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی وارد این عرصه رقابتی شده است و به شدت از کاندیدهایی که به نفع وی از دور رقابت‌ها کنار می‌روند استقبال می‌کند.

همتی معتقد است که سرمایه اجتماعی، سنگ زیر بنای توسعه بوده و در بررسی علل اختلاف سطح توسعه اقتصادی کشورهایی دارای سرمایه اقتصادی و انسانی یکسانی هستند، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی عامل متمایزکننده درجه رشد و توسعه‌یافتگی بوده است و در ایران امروز، اقتصاد اصلی‌ترین بخش است که باید اصلاح شود. وی هیچ امری را مهم‌تر از معیشت مردم نمی‌داند و باید به انتظار نشست که اداره‌کننده بانک مرکزی در صورت انتخاب مردم افسار کشور را به چه سمت و سویی خواهند کشاند.