‫ جریمه ده میلیون یورویی برای در اروپا ماندن/ فرار بزرگ مارسی از چنگال یوفا

‫به گزارش ورزش سه، در اوایل ماه ژوئن یک خبر تکان‌دهنده مثل بمب در فوتبال فرانسه منفجر شد. زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال اخراج باشگاه المپیک مارسی از رقابت‌های اروپایی به دلیل تخلفات گسترده مالی به گوش می‌رسید و هواداران این تیم ریشه‌دار را در بهت و نگرانی فرو برده بود.

اما امروز نهاد کنترل مالی باشگاه‌های یوفا سرانجام رای نهایی خود را صادر کرد تا کابوس محرومیت فوری حداقل برای مدتی از بالای سر بندر مارسی دور شود.

‫کمیته انضباطی یوفا پس از بررسی‌های دقیق اعلام کرد که مارسی نتوانسته به تعهدات خود در توافق‌نامه سال ۲۰۲۲ عمل کند. طبق آن توافق‌نامه فرانسوی‌ها متعهد شده بودند که تراز مالی خود را در چارچوب قوانین سخت‌گیرانه فیرپلی مالی حفظ کنند. یوفا برای آن‌ها شرط گذاشته بود که طی سه فصل متوالی حداکثر شصت میلیون یورو کسری بودجه داشته باشند و حداقل پنجاه و پنج میلیون یورو از این مبلغ توسط سهامدار اصلی باشگاه پوشش داده شود. اما مدیران مارسی نتوانستند به این اعداد و ارقام پایبند بمانند و همین آن‌ها را تا لبه پرتگاه محرومیت پیش برد.

‫با وجود این تخلف آشکار یوفا تصمیم گرفت شمشیرش را غلاف کند و فعلا حکم اخراج قطعی را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس حکم جدید اگر مارسی در سه سال آینده نتواند حساب‌هایش را شفاف و متعادل کند از اولین رقابت اروپایی که سهمیه آن را به دست بیاورد اخراج خواهد شد.

البته یوفا مارسی را بدون مجازات رها نکرد و یک جریمه سنگین 10 میلیون یورویی برای باشگاه برید. علاوه بر این مارسی برای فصل آینده با محدودیت‌های شدیدی در ثبت نام بازیکنان در لیست اصلی مواجه خواهد بود و نمی‌تواند با ترکیب کامل در مسابقات اروپایی حاضر شود.

‫مدیران مارسی که می‌دانند از چه مهلکه بزرگی جان سالم به در برده‌اند با انتشار یک بیانیه رسمی از این تصمیم استقبال کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «این رای به باشگاه و هواداران اجازه می‌دهد در رقابت‌های فصل ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ لیگ اروپا حضور داشته باشند.» فرانسوی‌ها در ادامه این بیانیه ضمن پذیرش مسئولیت‌های فعلی خود گفتند: «باشگاه به تلاش‌های خود برای عمل به تمام تعهداتش و رسیدن به شرایط تعیین‌شده توسط یوفا ادامه خواهد داد.»

‫البته ترکش‌های این پرونده فقط به فرانسوی‌ها اصابت نکرد. تیم فوتبال آ اس رم ایتالیا هم به دلیل نقض توافق‌نامه‌های مشابه نتوانست از چنگال قانون فرار کند و با جرایم مالی سنگینی از سوی یوفا مواجه شد.