اقتصاد دیجیتال ایران دچار کم‌خونی مزمن است؛ ۷ خوان سرمایه‌گذاری پیش از توافق احتمالی

در حالی که اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده، این بخش در ایران با کمبود مزمن سرمایه‌گذاری مواجه است و به گفته کارشناسان، جبران این کمبود با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بدون جذب سرمایه خارجی، در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. حال باید دید که هرگونه توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، در آینده می‌تواند پاسخگوی نیاز بخش فاوای ایران به سرمایه باشد.

«احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، چندی پیش اعلام کرد که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی هدف‌گذاری برنامه توسعه هفتم، یعنی رسیدن به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی، طی ۵ سال آینده به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (بیش از ۳ هزار همت) نیاز دارد. او به درستی گفته بود که این میزان سرمایه‌گذاری به‌وضوح فراتر از توان منابع دولتی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان و فعالان اکوسیستم نوآوری می‌گویند اقتصاد دیجیتال ایران طی سال‌های اخیر نه‌تنها از کمبود سرمایه در بخش توسعه زیرساخت رنج برده، بلکه در لایه استارتاپ‌ها نیز با افت شدید سرمایه‌گذاری خطرپذیر روبه‌رو بوده و ورود سرمایه به بسیاری از کسب‌وکارهای نوآور عملاً متوقف شده و تحلیل رفته است. برای نمونه کافی است بدانیم که مجموع سرمایه‌گذاری خطرپذیر مستقیم انجام شده در سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران به ۱۲ همت هم نمی‌رسد و در سال‌های پس از آن، این میزان باز هم کاهش یافته است. بر اساس گزارش مذکور مبلغ کل قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۳، اندکی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. تامین مالی جمعی نیز در ایران هنوز به بلوغ نرسیده و به‌ این ترتیب نمی‌تواند گرهی از مشکل نیاز به سرمایه در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال باز کند.

در چنین شرایطی، نه منابع عمومی توان پوشش این شکاف را دارند و نه بازار داخلی سرمایه آن‌قدر عمق، پویایی و پذیرش دارد که بتواند نیازهای این بخش را پاسخ دهد. به همین دلیل، جذب سرمایه خارجی بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح است.

در نگاه اول، کاهش ریسک‌های بین‌المللی و باز شدن مسیر تعامل با جهان می‌تواند راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار فناوری ایران هموار کند؛ به‌ویژه اینکه بخش اقتصاد دیجیتال در ایران، هم ظرفیت رشد بالایی دارد و هم نسبت به بسیاری از صنایع سنتی، انعطاف‌پذیرتر و مقیاس‌پذیرتر است.

اما حتی اگر مسیر تعامل خارجی هموارتر شود، جذب سرمایه خارجی تنها به رفع موانع بیرونی وابسته نیست. سرمایه‌گذار خارجی پیش از هر چیز به محیط داخلی نگاه می‌کند؛ به اینکه آیا می‌تواند در بازاری قابل پیش‌بینی، با قواعد روشن و با امکان خروج امن سرمایه وارد شود یا نه.

بنابراین گذشته از تحریم، در مسیر ورود سرمایه به اقتصاد دیجیتال ایران مجموعه‌ای از موانع ساختاری وجود دارد که تهدید جدی برای جذب سرمایه محسوب می‌شوند و به نظر می‌رسد تا وقتی که این موانع برطرف نشود، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال همچنان مبهم خواهد ماند. به این ترتیب، اقتصاد دیجیتال ایران به‌منظور آماده‌ شدن برای جذب سرمایه، ابتدا باید از ۷ خوان مهم بگذرد که هیچ کدام هم در ید قدرت خود بخش نیست و عوامل متعددی باید برای گذر از این موانع در کنار هم قرار بگیرد.

خوان اول: بی‌ثباتی اقتصادی و تورم

یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه در اقتصاد دیجیتال ایران، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن است. سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دیجیتال، به‌ویژه در لایه استارتاپ‌ها، نیازمند محیطی است که در آن بتوان هزینه‌ها، درآمدها، ارزش‌گذاری و زمان بازگشت سرمایه را با درجه‌ای از اطمینان پیش‌بینی کرد. اما در ایران، نوسان شدید نرخ ارز، تورم بالا و تغییر مداوم قیمت‌ها باعث شده این پیش‌بینی‌پذیری به‌شدت تضعیف شود.

این وضعیت نه‌تنها برای سرمایه‌گذار خارجی، بلکه برای سرمایه‌گذار داخلی نیز ریسک را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر یا بازدهی کوتاه‌مدت‌تر منتقل کنند.

خوان دوم: ابهام و بی‌ثباتی مقررات

در کنار تلاطم شاخص‌های اقتصادی، بی‌ثباتی مقررات مشکل همیشگی سرمایه‌گذاری در ایران است. به ویژه در اقتصاد دیجیتال، هنوز با چارچوب‌های حقوقی و رگولاتوری شفاف، پایدار و قابل اتکا مواجه نیستیم و نگاه سلبی همچنان بر جو رگولاتوری حاکم است. کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌هایی فین‌تک، سلامت دیجیتال، رمزارز، تبلیغات آنلاین و حتی تجارت الکترونیکی، بارها با تصمیم‌های ناگهانی، تفسیرهای متناقض نهادهای مختلف و بخشنامه‌هایی مواجه شده‌اند که مسیر فعالیت آن‌ها را به‌طور جدی مختل کرده است. چالش‌های پلتفرم‌های دارورسانی آنلاین با سازمان غذا و دارو، نمونه‌ای از این تصمیمات است که با وجود تاکید نهادهایی مانند کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر قانونی بودن فعالیت این پلتفرم‌ها، هنوز راه خروجی از این تعلیق باز نشده است. مثال دیگر، موانعی است که سازمان صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پیش پای VODها می‌گذارد و آخرین نمونه‌اش، ممنوعیت نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال در این پلتفرم‌هاست. از این نمونه‌ها البته بسیار است. تاکسی‌های آنلاین با شهرداری‌ها درگیرند، فین‌تک‌ها و لندتک‌ها با بانک مرکزی و پلتفرم‌هایی مانند دیوار و دیجی‌کالا با تفسیرهای عجیب مقامات قضایی. این وضعیت باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی دقیقی از ریسک‌های آینده داشته باشد.

مسئله فقط نبود قانون هم نیست، بلکه تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تعارض میان آن‌ها نیز به ابهام و عدم اطمینان در اکوسیستم دامن می‌زند. ممکن است یک کسب‌وکار از یک نهاد مجوز یا تأییدیه داشته باشد، اما هم‌زمان از سوی نهادی دیگر با محدودیت یا منع فعالیت مواجه شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار با این پرسش جدی روبه‌روست که آیا اصولاً می‌توان روی دوام مدل کسب‌وکار و استمرار فعالیت شرکت حساب کرد یا نه.

خوان سوم: نبود مسیر روشن برای خروج 

یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خطرپذیر، امکان خروج از سرمایه‌گذاری در زمان مناسب است. سرمایه‌گذار زمانی وارد استارتاپ یا شرکت نوآور می‌شود که بداند در آینده می‌تواند از طریق عرضه اولیه، فروش سهم به سرمایه‌گذار بعدی، ادغام و تملک یا سایر ابزارهای متعارف، سرمایه خود را خارج کند. در ایران اما این مسیرها هنوز محدود، غیرشفاف و در بسیاری از موارد غیرفعال هستند.

بازار سرمایه ایران هنوز به‌صورت مؤثر برای پذیرش گسترده شرکت‌های استارتاپی و دیجیتال آماده نشده و بازار ادغام و تملک نیز عمق کافی ندارد.

طبق گزارش سال ۱۴۰۳ انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، همچنان امکان خروج از طریق بازار سهام به شدت محدود است. روش رایج برای خروج از سرمایه‌گذاری، فروش به شرکت دیگر و یا سهامداران فعلی بوده است و تاکنون هیچ یک از اعضا موفق به خروج از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه یا IPO نشده‌اند.

از سوی دیگر، برای سرمایه‌گذار خارجی، در صورت ورود، موضوع فقط فروش سهام نیست، بلکه امکان انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از آن نیز اهمیت دارد. وقتی درباره خروج سرمایه، تسویه ارزی و انتقال منابع ابهام وجود داشته باشد، طبیعی است که تمایل برای ورود سرمایه نیز کاهش پیدا کند.

خوان چهارم: فاصله انتظاری سرمایه‌گذاران سنتی 

از جذب سرمایه خارجی که بگذریم، بخش مهمی از سرمایه در ایران همچنان در اختیار بازیگران سنتی اقتصاد است؛ بازیگرانی که تجربه و درک آن‌ها بیشتر به حوزه‌هایی مانند ملک، صنعت، تجارت سنتی یا بازارهای مالی کوتاه‌مدت محدود می‌شود. در مقابل، منطق سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال با این الگو تفاوت جدی دارد. در این حوزه، رشد تدریجی، زیان‌دهی اولیه، مدل‌های مقیاس‌پذیر، ارزش‌گذاری بر مبنای آینده و پذیرش ریسک بالا، بخشی از منطق طبیعی سرمایه‌گذاری است؛ اما این منطق هنوز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران سنتی در ایران کاملاً پذیرفته‌شده نیست. هرچند بازیگران بزرگی از اقتصاد سنتی یا متداول، اندک اندک به سرمایه‌گذاری در این حوزه اقبال نشان می‌دهند، اما باز هم به دلیل مشکلات ساختاری و قانونی، بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌ها به‌سمت اکوسیستم نوآوری هدایت نمی‌شود. سرمایه‌گذاری که به دنبال سود سریع، تضمین بالا و بازگشت کوتاه‌مدت است، معمولاً نمی‌تواند شریک مناسبی برای یک استارتاپ یا پروژه دیجیتال باشد. این شکاف انتظاری، یکی از دلایل کم‌عمق ماندن بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران است.

خوان پنجم: نیروی انسانی

یکی از مزیت‌های همیشگی اقتصاد دیجیتال ایران، نیروی انسانی متخصص آن بوده است. اما در سال‌های اخیر، به دلیل شرایط خاص کشور و شدت گرفتن مهاجرت، این مزیت نیز در حال رنگ باختن است؛ تاجایی که امروز مسئله نیروی انسانی به یکی از دغدغه‌های مهم شرکت‌های حوزه تکنولوژی تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های فناوری با مشکل حفظ برنامه‌نویسان، مدیران محصول، متخصصان داده و نیروهای کلیدی مواجه‌اند و این موضوع، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

در اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌گذار فقط روی ایده یا بازار سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه تیم و توان اجرایی استارتاپ یا شرکت نیز مدنظر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، از دست رفتن نیروهای متخصص و همچنین نبود اطمینان به ماندگاری تیم‌های فنی و مدیریتی، چالشی مهم است.

برای سرمایه‌گذار، مهم است که بداند تیمی که امروز روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند، ۶ ماه یا یک سال بعد همچنان توان ادامه مسیر را دارد یا نه. وقتی افق حرفه‌ای نیروی انسانی در داخل کشور مبهم باشد و مهاجرت به یکی از گزینه‌های جدی پیش روی متخصصان تبدیل شود، ارزش‌گذاری شرکت‌ها و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

خوان ششم: نبود شفافیت اطلاعاتی و حقوقی

یکی دیگر از موانع مهم جذب سرمایه در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران، کمبود شفافیت در داده‌ها است. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری نیاز دارد بداند اندازه بازار چقدر است، نرخ رشد واقعی چگونه است، رفتار مصرف‌کننده به چه سمتی می‌رود و شرکت هدف از چه وضعیت مالی، سهام‌داری و حقوقی برخوردار است. در ایران، دسترسی به این اطلاعات در بسیاری از موارد دشوار، ناقص یا غیرقابل اتکاست.

علاوه بر آن، ساختار حقوقی موجود نیز با استانداردهای مورد انتظار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فاصله دارد. ابهام در مالکیت فکری، مسئله رقابت و انحصار، حقوق سرمایه‌گذار و سازوکارهای حل اختلاف و کیفیت گزارش‌دهی باعث می‌شود ریسک حقوقی سرمایه‌گذاری بالا برود. در چنین فضایی، حتی اگر یک کسب‌وکار از نظر بازار و محصول جذاب باشد، نبود شفافیت کافی می‌تواند سرمایه‌گذار را از ورود منصرف کند.

خوان هفتم؛ خوان‌ خوان‌ها: اینترنت

به ۷ خوان سرمایه‌گذاری در ایران پرداختیم. اما مهم‌ترین مرحله،‌ یا همان غول آخر، شاید مسئله دسترسی و مقررات حاکم بر اینترنت و فضای مجازی ایران باشد و تا این مشکل به‌طور ریشه‌ای حل نشود، انتظار چندانی از سرمایه‌گذاران نمی‌توان داشت.

فعالان اقتصاد دیجیتال به درستی معتقدند که بدون آزادی اینترنت و دسترسی پایدار به شبکه جهانی برای همه مردم، اساساً صحبت از رشد بخش اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه در مقیاس بزرگ عملاً بی‌معناست.

محدودیت‌های اینترنتی، اختلال‌های گسترده، فیلترینگ و نااطمینانی نسبت به پایداری دسترسی، نه‌فقط مدل کسب‌وکار شرکت‌های دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده، بلکه از نگاه سرمایه‌گذار نیز به‌معنای افزایش مستقیم ریسک عملیاتی است.

از این مهم‌تر، قوانین حاکم بر فضای مجازی نیز هر سرمایه‌ای را، چه داخلی و چه خارجی، از حضور در این فضا می‌ترساند. در شرایطی که آینده فضای مجازی در ایران به مصوبه‌ ۳۲‌بندی گره خورده و تلاش‌ها برای «صیانت» از فضای مجازی همچنان طرفداران خود را در لایه‌هایی از حاکمیت دارد،‌ در محیطی که مسئولیت پلتفرم و کاربر در ایران بسیار مبهم است و حتی فروش یک عدد ماگ می‌تواند آینده پلتفرمی با چند میلیون کاربر را متاثر کند، قاعدتاً سرمایه‌گذار خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط نخواهد داشت. 

اقتصاد دیجیتال در بستر آنمی مزمن

اقتصاد دیجیتال در حالی با این موانع دست و پنجه نرم می‌کند که اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر از فاز رشد و توسعه فاصله گرفته و در بسیاری از موارد وارد فاز بقا شده است. چندسالی است که از آن هیجان و رونق اولیه اواسط دهه ۹۰ فاصله گرفته‌ایم و توان اکوسیستم روزبه‌روز بیشتر تحلیل می‌رود.

اقتصاد دیجیتال، چه در زیرساخت و چه پلتفرم‌ها و نوآوری،‌ امروز در بستر بیماری آنمی مزمن و نیازمند خونی تازه و فوری است که باید به صورت سرمایه به آن تزریق شود. در این شرایط باید پرسید در صورت رسیدن به توافق و رفع موانع بین‌المللی، آیا زمین بازی برای جذب سرمایه سرمایه‌ای آماده است؟

اگر به توافقی احتمالی در آینده امیدوار باشیم، به‌نظر می‌رسد چالش‌های مهم‌تری در داخل کشور وجود دارد که حتماً باید برطرف شود. در غیر این صورت، چشم‌انداز فعالیت در این حوزه از ثبات و شفافیت بیشتری برخوردار نخواهد شد و رسیدن به اهدافی مانند جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش ICT، بیش از آنکه به برنامه‌ای عملیاتی شبیه باشد، به افقی دور و دشوار شباهت خواهد داشت.