ایراد حقوقی به دستور جدید چک‌های بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به استعلامی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیرامون حساب جاری ریالی و نحوه اجرای ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک، از وجود مغایرت میان عبارت درج‌شده روی برگه‌های چک و حکم صریح قانون خبر داد.

در این نظریه که در پی بررسی بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 161208/04 مورخ ششم مهرماه 1404 صادر شده، آمده است: طبق قسمت پایانی تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک، در تمامی برگه‌های دسته‌چک که پس از اصلاح قانون ارائه می‌شوند باید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.

با این حال، براساس بند 66 دستورالعمل حساب جاری ریالی و ضوابط اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون صدور چک که در جلسه 18 شهریور 1404 هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است عبارت دیگری با این مضمون که «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی برگه‌های چک درج شود؛ عبارتی که به گفته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با متن تصریح‌شده در قانون تفاوت دارد.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جمع‌بندی این استعلام تأکید کرده است که با توجه به تفاوت میان عبارت مقرر در قانون و عبارت مندرج در دستورالعمل بانک مرکزی، شایسته است پیشنهاد اصلاحی با رعایت تشریفات قانونی به هیأت عالی بانک مرکزی ارائه شود تا نسبت به اصلاح دستورالعمل اقدام مقتضی صورت گیرد.

در بخش دیگری از این نظریه به زمان لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور نیز اشاره شده است. در متن مصوبه بانک مرکزی تصریح شده که این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و دستورالعمل‌های پیشین شورای پول و اعتبار در این حوزه منسوخ محسوب می‌شوند؛ با این حال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یادآور شده است که طبق ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن، لازم‌الاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به نشانی Qavanin.ir است.

بر همین اساس، این معاونت همچنین با اشاره به اصلاحات اخیر آیین‌نامه داخلی هیأت دولت اعلام کرده است که مصوبات دولت اصولاً 15 روز پس از انتشار در سامانه مذکور لازم‌الاجرا می‌شوند و در نتیجه لازم است در تعیین زمان اجرای چنین مقرراتی، الزامات قانونی مربوط به انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات نیز مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/