حسین فردوسی روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر و در گفتوگو با ایرنا با تشریح سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه حکمرانی اقتصادی، بر تفویض گسترده اختیارات به استانها و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تأکید کرد.
وی یادآورشد: سیاست محوری دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حرکت به سمت تفویض اختیارات گسترده به استانها و دستگاههای اجرایی است.
فردوسی افزود: در ماههای اخیر بخشی از اختیارات قابل واگذاری از سطح ملی به استانها منتقل شده و این روند با هدف تسریع در تصمیمگیریها و ارتقای کارآمدی مدیریتی ادامه دارد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با تشریح رویکرد جدید در اداره مناطق آزاد تصریح کرد: در این رویکرد، از الگوهای متمرکز و واحد پرهیز شده و هر منطقه آزاد متناسب با ظرفیتها و مزیتهای خود، برنامهها و پروژههای پیشران را تدوین و پیشنهاد میکند.
وی ادامه داد: پس از بررسی و تصویب این برنامهها، اجرای کامل آن به مناطق واگذار میشود و تنها فرآیند پایش و ارزیابی عملکرد از سوی دبیرخانه شورا انجام خواهد گرفت.
فردوسی با اشاره به آغاز بهکار رسمی منطقه آزاد بوشهر گفت: با وجود قرار داشتن این منطقه در ابتدای مسیر، مطالعات و بررسیهای اولیه مناسبی انجام شده و نظرات فعالان اقتصادی نیز در فرآیند برنامهریزی لحاظ خواهد شد.
وی تأکید کرد: تقویت نقش بخش خصوصی از اولویتهای جدی ماست، چرا که دولت به تنهایی قادر به پیشبرد کامل توسعه مناطق آزاد نیست و باید از ظرفیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بهصورت حداکثری استفاده شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره ساختار مدیریتی مناطق آزاد اظهار داشت: از حضور بخش خصوصی در ترکیب هیئتمدیرهها استقبال میشود، اما در عین حال باید از متراکم شدن ساختار تصمیمگیری در ابتدای فعالیت مناطق جلوگیری شود تا روند اجرا با اختلال مواجه نشود.
فردوسی ابراز امیدواری کرد با اجرای سیاستهای جدید، منطقه آزاد بوشهر به یکی از محورهای مهم توسعه تجارت، سرمایهگذاری و ترانزیت در کشور تبدیل شود.
