جمشید رخشانینسب روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مدیریت ناترازیها نیازمند انضباط دقیق فنی و اجتماعی است، اظهار کرد: در شرایط کنونی که شبکه برق و منابع آبی با فشارهای مضاعف ناشی از پیک مصرف و فرسودگی زیرساختها مواجه است، سیاست فرمانداری بر توزیع عادلانه محدودیتها استوار است.
وی ادامه داد: هیچ تفاوتی در اعمال جدول خاموشیها یا مدیریت توزیع آب میان محلات برخوردار و کمبرخوردار نباید وجود داشته باشد و نظارت بر این روند بهصورت میدانی انجام خواهد شد.
فرماندار زاهدان با اشاره بر اینکه اطلاعرسانی پیشدستانه حق مسلم شهروندان است، عنوان کرد: متولیان حوزههای آب و برق موظفند جداول زمانی مدیریت بار و محدودیتهای احتمالی را حداقل ۲۴ ساعت پیش از اجرا، از طریق درگاههای رسمی و رسانههای محلی منتشر کنند.
وی تصریح کرد: شفافسازی برنامهها نه تنها از بروز شایعات جلوگیری میکند، بلکه امکان مدیریت خانوارها برای کاهش آثار قطعیها را فراهم میآورد؛ هرگونه قطعی ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی، از سوی دستگاههای ناظر بهعنوان ترک فعل تلقی شده و مورد پیگرد قرار میگیرد.
چالش انشعابات غیرمجاز و فشار بر شبکه فرسوده
رخشانینسب به واکاوی ریشهای ناترازیها در زاهدان پرداخت و گفت: بخش قابلتوجهی از هدررفت منابع و ناپایداری شبکه توزیع، ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز و انشعابات غیراستاندارد در سکونتگاههای غیررسمی و پهنههای شمالی شهر است.
وی ادامه داد: این رشدِ پیشبینینشده و غیرمتوازن جمعیت، شبکه توزیع آب و برق را فراتر از ظرفیتهای طراحیشده تحتفشار قرار داده که فرمانداری زاهدان با همکاری شرکتهای توزیع برق و آبوفاضلاب، طرح شناسایی و ساماندهی انشعابات را در دستور کار قرار داده تا با پیشگیری از بهرهبرداریهای غیرقانونی، حقوق عامه و ثبات شبکه در مناطق مجاز حفظ شود.
فرماندار زاهدان با اشاره به نقش سرمایههای اجتماعی در گذر از بحرانهای فصلی، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که فرهنگسازی عمومی مؤثرتر از محدودیتهای قهری است در همین راستا، از ظرفیت نخبگان، معتمدان طوایف و ریشسفیدان زاهدان برای تبیین شرایط موجود و ترویج «الگوی مصرف بهینه» بهره گرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تمامی محدودیتهای اعتباری و فنی، تمام تلاش مدیریت اجرایی شهرستان زاهدان بر این است که با بهرهگیری از توان کارشناسی، ضمن نوسازی تجهیزات توزیع، رضایتمندی شهروندان را در اولویت قرار داده و از هرگونه نابرابری در خدماترسانی جلوگیری شود.
