به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این نشست که با حضور جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، روند اجرایی شدن مصوبات بر زمین مانده این مجتمع بزرگ معدنی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
در این جلسه، طرفین بر لزوم انتقال کامل حسابهای بانکی، عوارض و مالیاتهای متعلقه مجتمع مس سونگون به آذربایجان شرقی تأکید کردند. استاندار آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به حق قانونی و مطالبه جدی مردم استان، خواهان انتفاع مستقیم اقتصاد منطقه از چرخش مالی این مجموعه شد.
همچنین آخرین وضعیت طرحهای توسعهای مس سونگون با هدف تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی بررسی شد و معاون اجرایی رئیسجمهور بر ضرورت رفع موانع و تسریع در اتمام این پروژهها جهت تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، موضوع انتقال حسابهای بانکی و تمرکز پروندههای مالیاتی مجتمع مس سونگون در آذربایجان شرقی، از چالشهای دیرینه میان مدیریت ارشد استان و شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است.
با وجود فعالیت این معدن بزرگ در قلب شهرستان ورزقان، بخش عمدهای از گردش مالی و ترازنامههای مالیاتی آن در تهران متمرکز است که این امر، بانکهای استان را از منابع رسوبی و بخش صنعت را از تسهیلات احتمالی محروم میکند.
از سوی دیگر، «طرحهای توسعه مس سونگون» شامل احداث کارخانجات ذوب، پالایشگاه و تولید اسید سولفوریک، از حیاتیترین پروژههای زیرساختی استان محسوب میشوند.
تکمیل این زنجیره نه تنها از خروج کانسنگ مس به صورت خام جلوگیری میکند، بلکه آذربایجان شرقی را به قطب تولید مس کاتد در منطقه تبدیل کرده و هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.
در دولت جدید، پیگیری این مصوبات در بالاترین سطوح اجرایی کشور (نهاد ریاست جمهوری) نشاندهنده اراده جدی برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن زیرساختهای معدنی در شمالغرب کشور است.
