«محمدحسین رحیمی زاده» روز پنجشنبه به ایرنا افزود: در قالب طرح محله محوری که رویکرد جدید قوه قضائیه در کنار اهداف دولت است، شناسایی ریشهها در بستر زیستبوم محلات را اولویت قرار داده است و در این مدل، محله به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، کانون اصلی شناسایی، تحلیل و مواجهه با ناهنجاریها تعریف شده است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دلسوزان، معتمدین، فرهیختگان و ریشسفیدان هر محله، برگ برنده این طرح است و این افراد به دلیل شناخت عمیق از بافت فرهنگی، جغرافیایی و آسیبهای اختصاصی محله خود، بهترین ناظران و واسطهها برای مداخله زودهنگام هستند.
این مسوول خاطر نشان کرد: این طرح به وضوح نشان میدهد که قوه قضائیه به تنهایی قادر به مهار آسیبها نیست و همکاری سایر دستگاههای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و آحاد جامعه یک ضرورت اجتنابناپذیر است و همانطور که پیشگیری از جرم یک مسئولیت همگانی است، اشتراکگذاری دادهها و هماهنگی بینبخشی میان قوه قضائیه و دولت ضامن موفقیت این کانونها خواهد بود.
رحیمی زاده گفت: استقرار کانونهای محلهمحور گامی بلند به سوی عدالت مشارکتی است و چنانچه این سیاست با بهرهگیری از خرد جمعی، تخصیص منابع لازم و حمایتهای قانونیِ مستمر همراه باشد میتواند به کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و ارتقای سلامت عمومی در جامعه منجر شود.
استان یزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
