سید محمد مولوی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مبلغی که در سال گذشته بابت این مورد از مالکان خودروهای منطقه آزاد دریافت میشد، هشت میلیون ریال بود که این رقم در سال جاری به بیش از ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
وی افزود: این هزینههای دریافتی با هزینه متعارف اداری هیچ تناسبی ندارد و ابهامات جدی درباره نحوه محاسبه و مستندات قانونی آن ایجاد کرده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه از شهروندان باید بر اساس قانون، آییننامه یا مصوبات رسمی انجام شود و جزئیات آن به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
مولوی با تاکید بر لزوم اعلام رسمی سازوکار تعیین و اخذ تضمینهای مربوط به خروج خودروهای وارداتی، گفت: اگر این مبلغ به عنوان تضمین اخذ میشود، پس از استفاده از مرخصی باید به مالکان عودت داده شود.
وی افزود: در هنگام خرید خودرو، ضمانتهای لازم از خریدار بابت تعهدات اخذ میشود و همه خودروها نیز دارای بیمه سنواتی هستند.
وی ادامه داد: تسویه مالیاتی خودرو در هنگام استفاده از مرخصی بر اساس قانون گمرکی امری طبیعی است، اما تعیین مبلغی تحت عنوان «بیمه مرخصی» بدون شفافیت و قاعده لازم، کاری غیرمنطقی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر هدف از این دریافت صرفا تضمین بازگشت خودرو است، میتوان از ظرفیتهای دیگری نظیر چک یا سفته به جای این مبالغ غیرمتعارف استفاده کرد.
مولوی گفت: پیگیریهای لازم را انجام دادهام و منتظر پاسخ شفاف و مستدل هستم.
وی بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان پلیس راهور، گمرک، شرکتهای بیمهگذار و شرکت توسعه منطقه آزاد اروند تاکید کرد.
شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارند.
منطقه آزاد اروند در سالهای اخیر با ازسرگیری روند واردات خودرو و افزایش استقبال متقاضیان، به یکی از کانونهای اصلی واردات خودرو در مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.
