به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته «گفتگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی» در چارچوب یکصد و چهاردهمین کنفرانس بینالمللی کار، روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در ژنو آغاز به کار کرد و تا ۲۲ خرداد ماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در این کمیته، نمایندگان دولتها، کارگران و کارفرمایان از کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار طی دو هفته درباره نقش گفتگوی اجتماعی در مدیریت تحولات دنیای کار، تقویت نهادهای کار و ارتقای عدالت اجتماعی به بحث و تبادل نظر میپردازند.
محور اصلی مباحث این کمیته بر این پرسش استوار است که چگونه میتوان تضمین کرد گفتگوی اجتماعی مبتنی بر احترام به آزادی انجمنها و به رسمیت شناختن مؤثر حق چانهزنی جمعی، به ابزاری کارآمد برای پیشبرد کار شایسته، مدیریت تحولات اقتصادی و فناورانه و تقویت حکمرانی و انسجام اجتماعی تبدیل شود. در همین چارچوب، نقش دولتها در ایجاد محیطی توانمندساز برای مشارکت مؤثر شرکای اجتماعی، تقویت چارچوبهای نهادی و قانونی، حمایت از سازوکارهای حل اختلاف و توسعه همکاریهای فنی و ظرفیتسازی از دیگر محورهای کلیدی دستورکار کمیته به شمار میرود.
گفتگوی اجتماعی در سادهترین تعریف به معنای مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیمگیری درباره مسائل مهم حوزه کار و اشتغال از طریق مذاکره، مشورت و سازوکارهای سهجانبه است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که نهادهای گفتگوی اجتماعی در آنها از کارآمدی بیشتری برخوردار بودهاند، در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، از جمله همهگیری کرونا، موفقتر عمل کردهاند. در عین حال، گزارش پایه کمیته بر چالشهایی نظیر ضعف نمایندگی مؤثر، محدودیت ظرفیت نهادی و مشارکت ناکافی شرکای اجتماعی در برخی کشورها نیز تأکید میکند.
هیئت جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز فعالیت کمیته، طی بیانیهای رسمی ضمن استقبال از گزارش راهبردی سازمان بینالمللی کار با عنوان «هدایت تغییر از طریق گفتگوی اجتماعی فراگیر»، بر ضرورت نهادینهسازی گفتگوی اجتماعی بهعنوان یک الزام نهادی برای تحقق عدالت اجتماعی، بهویژه در شرایط تحولات شتابان فناوری، تأکید و به ظرفیتهای ملی مبتنی بر اصول سهجانبهگرایی، چارچوبهای حقوقی و نهادی موجود در قانون کار کشور و مشارکت نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطوح بنگاهی، منطقهای و ملی اشاره کرد.
همچنین نقش نهادهای تصمیمگیر و سازوکارهای مشارکتی در حوزه روابط کار، حل اختلافات کارگری و موضوعات مرتبط با اشتغال و تأمین اجتماعی بهعنوان جلوهای از تعهد کشور به گفتگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی را برجسته کرد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با فشارهای اقتصادی و شرایط بحرانی، گفتگوی سهجانبه را ابزاری مؤثر برای حفظ انسجام اجتماعی، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و حمایت از معیشت کارگران توصیف کرد. ایران همچنین ضمن اشاره به اولویتهایی همچون تقویت مهارتهای مذاکره، ارتقای مشارکت سازمانهای زنان و رفع محدودیتهای مالی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، خواستار تعمیق همکاریهای فنی، آموزشی و ظرفیتسازی با سازمان بینالمللی کار شد.
دستورکار این کمیته موضوعاتی را دربر میگیرد که برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشورهای عضو، از جمله ایران، اهمیت مستقیم دارد؛ از جمله تقویت نمایندگی و ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی، ارتقای سازوکارهای حلوفصل اختلافات کار، گسترش پوشش گفت و گوی اجتماعی در مواجهه با تحولات فناورانه و اشکال جدید اشتغال، و تقویت نهادهای کار و حکمرانی اجتماعی. نتایج این کمیته میتواند اولویتها و جهتگیریهای آینده سازمان بینالمللی کار در حوزه گفتگوی اجتماعی، نهادهای کار، همکاری فنی و سیاستگذاریهای مرتبط با روابط کار را در سالهای آتی شکل دهد.
