شنبه 06 تیر 1405
Saturday, 27 June 2026
با وجود تأکید صریح بانک مرکزی و معاون نظارت این نهاد بر اجرای مصوبه بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات در ایام جنگ، بانکها همچنان ترجیح میدهند مسیر خود را بر مدار بیتوجهی به قانون ادامه دهند. گزارشهای متعدد مردمی نشان میدهد که نظام بانکی در عمل از اجرای این بخشنامه سرباز زده و همچنان از وامگیرندگانی که اقساطشان با تأخیر پرداخت میشود، جریمه دیرکرد کسر میکند؛ اقدامی که نارضایتی گسترده و سردرگمی صدها هزار نفر را در پی داشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ پس از آغاز حملات دشمن آمریکایی و اسرائیلی به کشور در اسفند سال گذشته، بسیاری از کسبوکارها و خانوارها با مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد و مختل شدن جریان نقدی روبهرو شدند. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی برای حمایت از مردم مصوبهای را ابلاغ کرد که براساس آن، تمامی تسهیلات زیر ۷ میلیارد ریال شامل وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و انواع تسهیلات خرد، از تاریخ ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از دریافت جریمه دیرکرد معاف میشوند. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله معناداری با متن بخشنامه داشت.
از همان روزهای نخست ابلاغ مصوبه، گزارشهای مردم و پیگیریهای تابناک نشان داد که بسیاری از بانکها نهتنها توجهی به این دستور قانونی نکردهاند، بلکه حتی روال پیشین خود را تشدید کردهاند. برخی بانکها بلافاصله پس از تأخیر مشتری، جریمه دیرکرد را محاسبه کرده و در سیستم ثبت میکنند؛ برخی نیز بدون هیچگونه شفافسازی، بدهی قسط را از حساب ضامن برداشت میکنند؛ رفتاری که در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است.
با وجود این تخلفات، واکنش رسمی بانک مرکزی بسیار دیرهنگام بود. تنها چند روز مانده به پایان مهلت اجرای مصوبه، عباس مرادپور، معاون نظارت بانک مرکزی، نسبت به بیتوجهی بانکها هشدار داد و یادآور شد که مؤسسات اعتباری موظف به اجرای دقیق بخشنامه و بخشش وجه التزام دیرکرد برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان هستند. اما این تذکر دیرهنگام، نه توانست جبرانکننده هفتهها اجرای ناقص بخشنامه باشد و نه مانع افزایش نارضایتی مردم شد.
بررسی پیامها و گزارشهای مخاطبان نشان میدهد که تخلف در شبکه بانکی گسترده و فراگیر است. یکی از مشتریان بانک ملت اعلام کرده است که در هفته پایانی اسفندماه، دو قسط او با وجود مشمول بودن مصوبه، جریمه دیرکرد خورده و مجبور به پرداخت آن شده است. او همچنین از این موضوع گلایه میکند که اقساط فروردین او نیز دوباره مشمول جریمه شده و هیچ اصلاحی در سامانه بانک انجام نشده است.
مشتری دیگری از بانک شهر روایت میکند که با هر روز تأخیر، بلافاصله در سامانه همراه بانک ثبت و جریمه دیرکرد بهصورت لحظهای محاسبه شده است. او با سردرگمی میپرسد که چرا مصوبه بانک مرکزی اجرا نشده و آیا مبالغی که تحت عنوان جریمه پرداخت کرده، در آینده بازگردانده میشود یا خیر.
در نمونهای دیگر، مشتری بانک ملی میگوید که بانک علاوه بر ثبت جریمه دیرکرد در حساب او، به سراغ ضامن رفته و بدون اطلاع، مبلغ قسط را از حساب ضامن برداشت کرده است؛ اقدامی که در تضاد کامل با روح مصوبه بانک مرکزی است و فشار روانی و مالی زیادی بر خانوادهها وارد میکند.
حتی کاربران بانک سپه نیز تجربه مشابهی داشتهاند. یکی از آنان توضیح میدهد که باوجود وجود موجودی کافی در حسابش، به دلیل مشکلات نرمافزاری بانک، اقساط برداشت نشده و در نهایت با رفع خطا، بانک از او جریمه دیرکرد مطالبه کرده است. این در حالی است که مشتری پیش از موعد بازپرداخت، مبلغ قسط را در حساب خود نگه داشته بود.
اینها تنها بخش کوچکی از انبوه پیامها و شکایتهایی است که نشان میدهد اجرای مصوبه بانک مرکزی نهتنها سراسری نبوده، بلکه در بسیاری از بانکها بهطور کامل نادیده گرفته شده است. شهروندانی که درگیر بحران اقتصادی و کاهش درآمد ناشی از جنگ هستند، انتظار داشتند حداقل یک تصمیم حمایتی ساده (بخشش جریمه دیرکرد) بدون دردسر و بهطور کامل اجرا شود. با این حال، تجربه مردم نشان میدهد که بخشنامه بانک مرکزی نهتنها ضمانت اجرایی کافی نداشته، بلکه دستگاه نظارتی آن نیز دیر و کماثر ورود کرده است.
اکنون و تنها چند روز مانده تا پایان مهلت بخشودگی، این سؤال جدی مطرح است که معاون نظارت بانک مرکزی چه پاسخی برای صدها هزار مشتری دارد که یا جریمه دیرکرد پرداختهاند یا این جریمه در حسابشان ثبت شده و بلاتکلیف مانده است؟ آیا بانک مرکزی برنامهای برای الزام بانکها به اصلاح محاسبات، عودت مبالغ جریمه، یا تمدید دوره حمایتی دارد؟ و مهمتر از همه، آیا قرار است همین چرخه بیتوجهی در شبکه بانکی و بانک مرکزی تکرار شود؟
