به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران ، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معادن این استان اعلام کرد: فعالیتهای معدنی در این استان باید کاملاً برنامهمحور، منطبق با آمایش سرزمین و همراه با صیانت از محیطزیست و حقوق ساکنان محلی باشد.
او با اشاره به سیاستهای جدید دولت در حوزه بارگذاری صنعتی گفت: روند صدور مجوزهای معدنی نسبت به گذشته با محدودیتهای جدیتری دنبال خواهد شد و تصمیمگیریها باید بر اساس برنامهریزی دقیق و نیاز واقعی انجام گیرد.
استاندار تهران با بیان اینکه برخی گزارشها از نبود توجیه اقتصادی در تعدادی از پروژههای معدنی حکایت دارد، افزود: پیش از صدور هرگونه مجوز، انجام مطالعات اقتصادی ضروری است تا مشخص شود استان چه میزان به مصالح ساختمانی نیاز دارد و توسعه معادن صرفاً بر همان مبنا انجام شود.
او تصریح کرد: در برخی حوزهها ظرفیت تولید از میزان تقاضا فراتر رفته و در چنین شرایطی ایجاد ظرفیتهای جدید یا ورود دوباره به چرخه مزایده، اقدامی غیرضروری خواهد بود.
معتمدیان همچنین به پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی اشاره کرد و گفت: توسعه معادن در برخی مناطق میتواند زیرساختها و زندگی ساکنان محلی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته او، بیتوجهی به این ملاحظات ممکن است چالشهای اجتماعی و محیطزیستی جدی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: ضوابط مرتبط با معادن، بهویژه معادن رودخانهای، باید با دقت بیشتری اجرا شود و روند نظارت و زمانبندی فعالیتها مشابه پروژههای عمرانی بهصورت دقیق دنبال شود.
استاندار تهران با اشاره به سند چشمانداز و برنامههای توسعه استان گفت: میزان بارگذاری جمعیتی و ساختوساز در اسناد آمایش سرزمین مشخص شده و توسعه فعالیتهای معدنی نیز باید در همان چارچوب انجام شود.
او هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهویژه نهادهای مسئول در حوزه محیطزیست و منابع طبیعی، را شرط اصلی اجرای موفق این سیاستها دانست.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق دولتی و عوارض معادن پرداخت و گفت: هرگونه معافیت یا تخفیف احتمالی باید هدفمند و تنها در مناطقی اعمال شود که کمترین آسیب را متوجه مردم میکند و توزیع منابع نیز بهصورت عادلانه انجام گیرد.
او در پایان تأکید کرد: هر پروژه معدنی باید دارای مطالعات توجیه اقتصادی، ارزیابی زیستمحیطی و بررسی آثار اجتماعی باشد و بهطور شفاف مشخص شود درآمد حاصل از معادن تا چه اندازه به توسعه منطقه کمک میکند و در مقابل چه هزینهها و پیامدهایی به همراه دارد.
به گفته استاندار تهران، تصمیمگیری درباره معادن باید با رویکردی کارشناسی و آیندهنگر انجام شود تا منافع بلندمدت استان حفظ شود و توسعه اقتصادی با حفاظت از محیطزیست در تعارض قرار نگیرد.
