شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بخش خصوصی معتقد است که ریشه اصلی مشکلات صادرکنندگان در «تعهدات ارزی غیرواقعی» نهفته است که ناشی از شیوه محاسباتی گمرک در دوره گذار به ارز تکنرخی است؛ البته این موضوع به سیاست های گمرک در سطح ملی برمی گردد.
عموری با مقایسه دادههای آماری گمرکات استان در دو سال اخیر اظهار کرد: تحلیل عملکرد تجاری نشاندهنده یک بحران عمیق است؛ ارزش صادرات غیرنفتی خوزستان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به چهار میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ (تنها در ۹ ماه)، این رقم بیش از ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار بوده است.
وی تصریح کرد: این افت چشمگیر، بهویژه در بازار استراتژیک عراق که ارزش صادراتی آن از ۲.۱ میلیارد دلار به ۱.۲ میلیارد دلار سقوط کرده، زنگ خطری جدی برای اقتصاد مرزی استان است
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در تشریح علت اصلی این ریزش گفت: مشکل کلیدی اینجاست که گمرک برای محاسبه ارزش کالاهای صادراتی، همچنان از نرخهای دولتی استفاده میکند که تفاوت فاحشی با واقعیتهای بازار و قیمتهای رقابتی دارد.
وی اضافه کرد: به عبارت دقیقتر، ارزش گمرکی کالاهای صادراتی بیش از ارزش معاملاتی واقعی آنها محاسبه میشود و این موضوع صادرکنندگان را با تعهدات ارزی کاذب مواجه کرده است. بازرگان ما موظف است ارزی را به کشور بازگرداند که بر اساس قیمتهای فرضی گمرک ثبت شده، نه بر اساس پولی که واقعاً از مشتری خارجی دریافت کرده است.
عموری با اشاره به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت مبنی بر افزایش پلکانی سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: در حالی که بخش خصوصی با هزینههای سنگین تحریم و محاسبات غیرواقعی گمرک دستوپنجه نرم میکند، الزام صادرکنندگان به افزایش سقف رفع تعهد از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد (از ابتدای اسفند ۱۴۰۴) و در نهایت ۹۰ درصد، دستاوردی جز حذف بنگاههای کوچک و متوسط نخواهد داشت.
وی افزود: بخش خصوصی معتقد است که پیش از هرگونه افزایش تکالیف، باید ارزش پایههای صادراتی متناسب با واقعیتهای بازار اصلاح و تعدیل شود تا از جریمه شدن صادرکنندگان برای ارزِ دریافتنشده جلوگیری شود.
عموری با تاکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه دوره گذار به ارز تکنرخی بیان کرد: اتاق مراتب نگرانی خود را رسما در این خصوص اعلام کرده و خواستار تعویق در اجرای این سیاستهای انقباضی هستیم. صادرکننده نباید هزینه عدم شفافیت در مداخلات بانک مرکزی و یا اشتباهات محاسباتی در ارزشگذاری کالاها را بپردازد؛ لذا اصلاح فرآیندهای قیمتگذاری در گمرک، پیششرط هرگونه تصمیمگیری جدید در حوزه تعهدات ارزی است.
