مدیرعامل ازکی‌وام: به قوانین بازدارنده در برابر انحصارگرایی نیاز داریم

پرونده شکایت ازکی‌وام علیه اسنپ‌پی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران بود؛ پرونده‌ای که در نهایت با رأی شورای رقابت به نفع رقابت در بازار خدمات الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL) پایان یافت.

«محمدمهدی مومنی»، مدیرعامل ازکی‌وام، در گفتگو با دیجیاتو روایت می‌کند که این پرونده چگونه شکل گرفت، چه رفتاری مصداق انحصار تشخیص داده شد و این رأی چه پیامدهایی برای کل بازار خواهد داشت.

ویدئوی گفتگو با مدیرعامل ازکی‌وام

به گفته مومنی، اسنپ‌پی در قراردادهای خود با پذیرندگان، اعم از فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری، بندهایی ضدرقابتی درج کرده بود که عملاً فروشنده را از همکاری با سایر بازیگران حوزه  BNPL  و لندتک منع می‌کرد. او می‌گوید: «این بندها باعث می‌شد پذیرنده در قرارداد قفل شود و عملاً بازار در اختیار یک بازیگر قرار بگیرد.»

او می‌افزاید: «این محدودیت‌ها از طریق سازوکار تخفیف کارمزد اعمال می‌شد؛ به این معنا که اگر پذیرنده به‌صورت انحصاری فقط با اسنپ‌پی همکاری می‌کرد، کارمزد کمتری می‌پرداخت، اما در صورت همکاری با سایر شرکت‌ها، باید تمام تخفیف‌های قبلی را بازمی‌گرداند.» مومنی این مدل را یک الگوی کلاسیک انحصارگرایی توصیف می‌کند و می‌گوید که در ادبیات جهانی رقابت، چنین رفتاری کاملاً شناخته‌شده است.

مدیرعامل ازکی‌وام توضیح می‌دهد که در این مدل، پلتفرم انحصارگر ابتدا کارمزد را بالاتر از عرف بازار تعیین می‌کند و سپس روی همان عدد، تخفیف می‌دهد. «این تخفیف در ظاهر به نفع پذیرنده است، اما در واقع از قدرت پلتفرم و دسترسی به کاربر انبوه به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود.» به گفته او، نتیجه چنین رفتاری افزایش قدرت چانه‌زنی پلتفرم، تحمیل هزینه‌های بیشتر به پذیرنده و در نهایت انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی است.

 مومنی تأکید می‌کند که این شرایط هم به پذیرنده آسیب می‌زند و هم به کاربر، چراکه بازار کوچک می‌ماند و رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد.

به گفته مدیرعامل ازکی‌وام، مهم‌ترین بخش رأی شورای رقابت این است که بندهای مرتبط با حذف تخفیف در صورت خروج پذیرنده از قراردادهای انحصاری، «کان‌لم‌یکن» تلقی شده‌اند. به این ترتیب اگر پذیرنده‌ای تصمیم بگیرد با شرکت دیگری همکاری کند، اسنپ‌پی دیگر نمی‌تواند به استناد قرارداد قبلی علیه او اقامه دعوا کند و دادگاه‌ها می‌توانند با اتکا به رأی شورای رقابت، شکایت را رد کنند.

مومنی تاکید می‌کند که این رأی صرفاً محدود به اختلاف میان ازکی‌وام و اسنپ‌پی نیست و کل بازار BNPL و لندتک را دربر می‌گیرد. از این پس درج چنین بندهایی در قرارداد هر پذیرنده‌ای می‌تواند مستند به همین رأی مورد پیگرد قرار گیرد و عملاً این رفتار در بازار شناسایی و ممنوع شده است.

او با اشاره به تجربه اسنپ‌فود می‌گوید اگر این رأی صادر نمی‌شد، بازار BNPL نیز می‌توانست به همان مسیر برود: «در بازار غذای آنلاین، حذف رقبا در سال‌های ابتدایی باعث کاهش رقابت، افت کیفیت سرویس و افزایش فشار بر پذیرنده شد. در نهایت هم کاربر و هم کل اقتصاد از این وضعیت ضرر کردند.»

مدیرعامل ازکی‌وام ریشه تکرار رفتارهای انحصارطلبانه را در خلأ قانونی می‌داند و می‌گوید سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور هنوز حدود پنج تا شش درصد است، در حالی که این عدد در بسیاری از کشورها چند برابر ایران است. به گفته او، قوانین موجود متناسب با رشد اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا نکرده‌اند و بازدارندگی کافی ندارند. «وقتی ریسک رفتار انحصارطلبانه پایین باشد، سرمایه‌گذار هم برای ورود به بازار مردد می‌شود.»

مومنی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز اقتصاد دیجیتال ایران را ایجاد بازدارندگی مالی واقعی در برابر رفتارهای ضد رقابتی می‌داند؛ مثل آنچه که در اتحادیه اروپا اعمال می‌شود و جریمه‌هایی به‌صورت درصدی از درآمد شرکت‌ها از آنها اخذ می‌شود. مدیرعامل ازکی‌وام معتقد است چنین تنبیهاتی مانع تکرار تخلفات می‌شود، در حالی که در ایران حتی اثبات رفتار ضدرقابتی نیز الزاماً به جریمه‌ای متناسب با خسارت منجر نمی‌شود.

مدیرعامل ازکی‌وام در پایان تأکید می‌کند که خروجی نهایی این رأی به نفع کاربران است و افزایش تعداد گزینه‌های پرداخت اعتباری، کاهش فشار بر پذیرندگان و در نهایت تعدیل قیمت‌ها، از مهم‌ترین نتایج رقابت واقعی در این بازار خواهد بود.

به گفته او، پیام این رأی برای کل اقتصاد دیجیتال روشن است: «حتی بزرگ‌ترین بازیگران بازار هم در برابر قواعد رقابت مصون نیستند.»