نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به اینکه اجرای عملیات تخریب در ساعات ابتدایی صبح سومین روز ماه مبارک رمضان انجام شد، گفت: در شرایطی که اشتغال جوانان یکی از دغدغههای اصلی جامعه است، مدیریت پروندههای اینچنینی نیازمند تدبیر و هماهنگی بیشتر میان دستگاهها است.
«محمدرضا احمدی سنگر» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در گیلان، در پی حواشی ایجادشده پیرامون تخریب یک واحد اقتصادی در شهر سنگر با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع، بر ضرورت توجه همزمان به اجرای قانون، حفظ اشتغال جوانان و جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تصمیم تخریب این مجموعه در چارچوب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ اتخاذ شده بود، اظهار کرد: در گفتوگوهای اولیه با شهردار سنگر مطرح شده بود که این واحد فاقد استحکام لازم بوده و همچنین فعالیت اقتصادی در آن جریان ندارد، با این حال بررسیهای میدانی و گزارش کارشناسان رسمی، وجود استحکام بنا و فعالیت اقتصادی قابل توجه در مجموعه را نشان میداد.
نماینده رشت و خمام در مجلس، افزود: این مجموعه دارای حجم قابل توجهی از کالا و محل اشتغال مستقیم حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر از جوانان فعالان مذهبی منطقه بوده و تخریب آن در شرایطی رخ داد که بسیاری از این افراد با تکیه بر سرمایه شخصی یا تسهیلات بانکی مشغول فعالیت اقتصادی و تامین معیشت خانوادههای خود بودند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تعویق اجرای حکم، تصریح کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، نزدیکی به ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، پیشنهاد شده بود اجرای حکم با در نظر گرفتن مصالح عمومی و وضعیت اشتغال جوانان به زمان مناسبتری موکول شود.
احمدی سنگر با اشاره به مشاهدات میدانی خود پس از اجرای حکم، یادآور شد: اجرای عملیات تخریب در ساعات ابتدایی صبح سومین روز ماه مبارک رمضان انجام شد و گزارشهایی نیز درباره آسیب و غارت برخی از تجهیزات و انتقال بخشی از اموال فروشگاه مطرح شده که نیازمند بررسی دقیق و شفافسازی است.
وی در ادامه نسبت به احتمال بهرهبرداری جریانهای معاند از نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی هشدار داد و تاکید کرد: حفظ امید اجتماعی و اعتماد جوانان، بهویژه در میان نیروهای فعال مذهبی و اجتماعی، نیازمند توجه جدی مسئولان و اتخاذ رویکردهای اقناعی و حمایتی در کنار اجرای قانون است.
نماینده رشت و خمام در مجلس، با بیان اینکه اجرای قانون باید همراه با ملاحظات اجتماعی و اقتصادی باشد، افزود: جوانان شاغل در این مجموعه از نیروهای مذهبی و فعالان اجتماعی منطقه بودند و بروز چنین اتفاقی میتواند تبعات روحی و اجتماعی برای آنان به همراه داشته باشد، موضوعی که ضرورت توجه مسئولان و دستگاههای نظارتی را دوچندان میکند.
وی ضمن درخواست پیگیری موضوع از سوی مسئولان عالی قضایی و اجرایی کشور از جمله غلامحسین محسنی اژهای و امین حسین رحیمی، تاکید کرد: توجه به اشتغال جوانان، پاسخگویی شفاف و رسیدگی به دغدغههای اجتماعی، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری حاشیهها خواهد داشت.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
