افسانه تثبیت قیمت‌ها

در جستجو برای ادراک نحوه به‌وجود آمدن افسانه‌ها در جوامع انسانی، اکثریت اسطوره‌شناسان و مورخان بر آن هستند که افسانه‌ها، کم و زیاد ریشه در واقعیات دارند. اما با گذشت زمان دچار دگرگونی شده‌اند و در تحولات و تغییراتی که به واسطه افزوده شدن سخنان عجیب و مطالب حیرت‌انگیز در آن‌ها به وجود آمده، در بسیاری از موارد، توام با اغراق و خیال‌پردازی و گزافه شده‌اند. تا جایی که عمدتاً، با عقل متعارف هم سازگاری ندارند. بر این اساس بشر در افسانه‌هایی که با آن‌ها مواجه است توضیحی روشن و دقیق از واقعیتی که در آغاز وجود داشته است به‌دست نمی‌آورد، زیرا در بازگویی وقایع در طی زمان‌های طولانی، توجه به زمان و مکان پدیده‌های موضوع گفتگو، اهمیت خود را از دست می دهند و از واقعیت خود فاصله می‌گیرند.

گفته می‌شود از ادله حضور افسانه‌ها، حاکمیت فرهنگ شفاهی در تاریخ بشر می‌باشد. از آنجا که در فرهنگ شفاهی (برخلاف فرهنگ مکتوب) عامل اصلی در حفظ دانسته‌ها و تجارب بشری، حافظه و گفت و شنود و نه کتابت است، لذا حافظه‌های در معرض از دست دادن اطلاعات و یا گفت و شنودهای در خطر اشتباه لغزش، همواره این ظرفیت‌ را دارند که واقعیات و پدیده‌ها را به‌تدریج، با فاصله گرفتن از زمان و مکان بروز آن‌ها، مشمول تغییر و تبدیل و دگرگونی نموده و در مواردی حتی به عکس پدیده اصلی مبدل سازند. البته و بدون تردید پیدایش افسانه‌ها، همچون سایر پدیده‌ها تک عاملی نبوده و در به‌وجود آمدن آن‌ها عواملی همچون گذشت زمان، تحول فرهنگ ها، اعمال سلایق، نفوذ اغراض و مطامع گوناگون، دخالت تعصبات مختلف و ... نقش آفرینی نموده‌اند.

از جهتی دیگر، وقتی از افسانه ها صحبت می‌شود عمدتاً موضوع به زمان‌های خیلی گذشته معطوف می‌گردد، لیکن چنین نیست که افسانه‌ها لزوماً منحصر به موارد تاریخی باشند. چه بسا در روزگار ما هم، موارد بسیاری باشند که از واقعیات وجودی خویش فاصله داده شده و مبدل به افسانه‌ای گردیده باشند، که آکنده از انحراف و تغییرات و رمز و راز و شگفتی و ابهام و عدم شفافیت و ... است. این افسانه های نه چندان قدیمی و زمانمند در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موضوعیت یافته اند و مطرح هم می باشند.

در میان مجموعه افسانه های اخیر، نمونه ای مبتنی بر یک اقدام متعارف قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی در سال 1383 ساخته و پرداخته شده است که ظرف فقط دو دهه، با گذراندن فرآیند افسانه سازی مذکور در سطور پیشین، از واقعیتی شفاف در فرهنگ مکتوب، به افسانه‌ایی عجیب در فرهنگ شفاهی مبدل گردیده و به زعم ما به افسانه تثبیت قیمت‌ها مشهور گردیده است.

ما در این مکتوب بر آن هستیم تا واقعیت این افسانه و میزان انحراف فعلی آن از واقعیت را بازگوئی نموده و پیرایه‌ها، تغییرات و اضافات و ... که به هر دلیلی بر آن بسته شده است را مورد تدقیق قرار دهیم، به این منظور که نشان داده شود در زمانه‌ای که منطقاً باید زمینه‌ها و عناصر پردازش افسانه‌ها، مسدود و بلا موضوع شده باشد، چگونه ساده‌انگاری‌ها و اغراض و تعصبات و جاهلیت‌های نسبت به حقوق قانون‌گذاری و قانون‌گذاران، زمینه‌ ساز و تکوین‌دهنده مراحل مرتبط با «افسانه تثبیت قیمت‌ها» شده است.

۱.طرح بحث

در دی‌ماه سال 1383 مجلس هفتم شورای اسلامی، قانونی را درباره قیمت حامل‌های انرژی مصوب کرده است که تاکنون بیش از بیست سال از آن می‌گذرد. این مصوبه متاثر از جریانات سیاسی و تلقی های اقتصادی گوناگون، بر خلاف بسیاری از مصوبات مجالس که بعضا در تراز و در مواردی خطیر تر از آن هم هستند، هم در زمان تصویب و هم در سال های بعد تا کنون، (و احتمالا در سال های آتی)، حسب شرایط و اقتضائات سیاسی مشمول خوانش های متعدد و متنوعی قرار گرفته است و قهرا به تبعیت از سرنوشت همه موارد اینچنینی، هر چه از زمان تصویب دور شده، در نقل و بیان شدن، تغییرات و دگرگونی‌هایی را از جنس انحراف تجربه کرده‌است. انحرافاتی که هم به لحاظ تنوع و هم به لحاظ تعدد بسیار است. به نحوی که به زعم ما از آن قانون مجلس شورای اسلامی، اینک افسانه ای ساخته شده است که نشانه های کمی از واقعیت در آن ها یافت می شود.

 برای آگاهی از نوع و چگونگی روایت این افسانه ها، در ادامه مقدمتا به نقل دو روایت افسانه ای، از قانون مربوط به تعیین قیمت حامل های انرژی در مجلس هفتم می پردازیم و سپس بحث را تبیین می نمائیم.

افسانه اول به نقل از روزنامه مردم سالاری چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳:

 طرح تثبیت قیمت‌ها و ناترازی‌های امروز

گروه سیاسی: « آن‌گونه که سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده، در چند روز آینده باز هم به مانند ابتدای آذر ماه گذشته یک توده هوای سرد وارد کشور خواهد شد و همه ایران را فرا خواهد گرفت. اما این روزها علاوه بر سردی هوا شنیدن این مطلب هم لرزه بر اندام ایرانیان می‌اندازد و اولین چیزی که در ذهن آن‌ها متبادر می‌شود، قطعی گاز و برق و مازوت سوزی نیروگاه‌های برق و آلودگی هواست.

با افزایش سرمای هوا دولت برای اینکه بتواند گاز مصرفی خانگی را تأمین کند، به سراغ قطع گاز صنایع می‌رود و آن‌ها را به حالت نیمه تعطیل درمی‌آورد از سوی دیگر با قطعی گاز صنایع که نیروگاه‌های برق شامل آن می‌شوند، دولت برای تأمین برق مورد نیاز کشور مجبور است رو به مازوت سوزی بیاورد و هوای بسیاری از کلان شهرها از جمله تهران، اراک و اصفهان را آلوده کند که منجر به مرگ بسیاری از مردم ایران از هوای آلوده می‌شود. این اتفاقات در تابستان با افزایش میزان مصرف برق و در زمستان با افزایش میزان مصرف گاز نمود بیشتری می‌یابد اتفاقاتی که در این زمینه رخ می‌دهد را به نام ناترازی‌ها نام‌گذاری کردند یعنی میزان مصرف با میزان تولید در کشور ... همخوانی ندارد به همین دلیل عرضه و تقاضا باهم تراز نیستند و ناترازی ایجاد شده است اما این اتفاق از چه زمانی کلیدش زده شد و چرا امروز به این شکل درآمده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید بازخوانی اولین سال مجلس هفتم داشته باشیم که برای اولین بار شورای نگهبان با رد صلاحیت‌های گسترده باعث شد که بسیاری از نمایندگانی که در مجلس ششم تحصن کرده بودند و به‌نوعی اعتراض خود را نشان دادند دیگر نتوانند نامزد انتخابات شوند و مجلس هفتمی کاملاً اصولگرا و مخالف دولت مستقر یعنی دولت هشتم که ریاست آن را سید محمد خاتمی بر عهده داشت، تشکیل شود دولت خاتمی اقدام به اصلاح قیمت‌های انرژی گرفت و با شیبی بسیار ملایم و براساس برنامه پنجم توسعه اقدام به افزایش قیمت‌های انرژی می‌کرد تا بخش اعظم آن در صنایع مولد سرمایه‌گذاری شود. البته این دولت کمترین میزان قیمت نفت در تاریخ را هم تجربه کرد و هر بشکه از آن را تنها 7 دلار می‌فروخت درحالی‌که در دولت بعدی هر بشکه نفت تا بیش از 120 دلار نیز رسید. اما به ناگهان مجلس تغییر کرد و اصولگرایان به‌دلیل مشارکت بسیار پایین مردم در پای صندوق‌های رأی برنده انتخابات شدند. پس از آن اصولگرایان به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بودند و شاید به این نتیجه رسیده بودند که جایزه اقتصادی و عیدی دادن به مردم می‌توانست در دستیابی به این پیروزی مؤثر باشد. این چنین بود که در بغرنج‌ترین شرایط سیاسی در داخل کشور، برخی درصدد برآمدند از تنور اقتصاد نانی برای خود مهیا کنند. انتقاد جدی به نرخ بالای تورم و وضعیت اقتصادی در این سال، از سوی منتقدان دولت خاتمی پیگیری می‌شد. طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها معتقد بودند که دولت با افزایش پلکانی قیمت بنزین خود سردمدار افزایش نرخ تورم است و با تثبیت قیمت‌ها نرخ تورم دیگر در همین محدوده نیز افزایش نمی‌یابد.

احمد توکلی، از مدافعان جدی و طراحان این طرح به شمار می‌رفت. در کنار وی الیاس نادران، محمد خوش‌چهره و حسن سبحانی نیز حضور داشتند. البته غیر از این اقتصاد خوانده‌های مجلس هفتم، محمدرضا باهنر نیز با دفاع از این طرح حتی خواستار بلندمدت شدن این موضوع شده بود.

کم‌کم عوارض ناشی از این تصمیم یعنی عدم‌تغییر قیمت ۹ قلم کالا و خدمات دولتی خود را نشان می‌داد سرمایه‌گذاری صنعت برق دستخوش کاهش شده بود و اتفاقاً نرخ تورم عمومی کشور نیز دستخوش تغییر چندانی نبود اشاره به این نکته ضروری است که در سال‌های اجرای این طرح یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ نرخ تورم در محدوده ۱۲.۱ درصد و ۱۳.۷ درصد بوده که تغییر محسوس و چندانی را در قیاس با سال‌های پیش از این نشان نمی‌دهد. 

در نهایت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین را به صد تومان افزایش داد و پس از آن نیز کشور وارد فاز سهمیه‌بندی بنزین شد در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای به چهارصد تومان و قیمت بنزین آزاد به هفتصد تومان رسید. در نهایت اما شیوه و روال افزایش پلکانی قیمت بنزین فراموش شد و پس از مصوبه مجلس هفتم، دیگر دولت‌ها دست به این افزایش نزدند چرا که به نظر می‌رسید شعارهای سیاسی و پوپولیستی مانع از افزایش پلکانی قیمت می‌شد.

علت اصلی مخالفت اصلاح‌طلبان با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها این بود که این طرح مانع اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه می‌شد. چرا که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت می‌بایست به‌صورت پلکانی قیمت‌ها را افزایش می‌داد که به این ترتیب فشار کمتری به مردم وارد می‌شد. سالانه حدود 10 الی 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما با اجرایی نشدن برنامه پنجم توسعه و عدم افزایش پلکانی قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی 300 درصد قیمت‌ها افزایش یافت.

اما این روزها به‌خصوص در زمان اوج مصرف مردم هیچ کس این موضوع را به خاطر نمی‌آورد که چرا به این روز گرفتار شدیم و چه اتفاقاتی در آن سال افتاد که برخی به دنبال اجرای منویات خود بودند. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری چهاردهم این روزها میراث دار این‌گونه تصمیمات خلق الساعه و نادرست است در سرما و گرما مردم را التماس می‌کند که با پیوستن به پویش‌های دو درجه‌ای یا همراهی با دولت دوباره باعث تعطیلی کشور نشوند. امان از تصمیمات نادرست و جناحی مسئولان کشور که فردا را فدای امروز کردند. »

بعضی از عناصری که در این خوانش به آن ها اشاره شده است ، ولی به واقعیت ارتباطی ندارد بلکه به آن افزوده شده و آن را به‌مثابه یک افسانه درآورده است، عبارتند از:

نسبت دادن نا ترازی‌های سال 1403 به سال اول مجلس هفتم و تصمیم‌گیری برای حامل‌های انرژی.
مجلس هفتم کاملاً اصولگرا و مخالف دولت مستقر یعنی دولت هشتم بود.
دولت هشتم با شیبی بسیار ملایم و براساس برنامه پنجم توسعه اقدام به افزایش قیمت‌های انرژی می‌کرد.
اقدام دولت هشتم برای آن بود تا بخش اعظم افزایش قیمت انرژی در صنایع مولد سرمایه‌گذاری شود.
دولت هشتم هر بشکه نفت را تنها 7 دلار می‌فروخت.
در دولت بعدی هر بشکه نفت تا بیش از 120 دلار هم شد.
شاید اصولگرایان به این نتیجه رسیده بودند که جایزه اقتصادی و عیدی دادن به مردم در پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری مؤثر است.
تهیه نان از تنور اقتصاد توسط بعضی‌ها (طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها)
طراحان ، افزایش پلکانی قیمت بنزین را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانستند.
کم‌کم عوارض عدم‌تغییر قیمت 9 قلم کالا و خدمات دولتی خود را نشان داد
سرمایه‌گذاری در صنعت برق دستخوش کاهش شده بود.
نرخ تورم در محدوده 1/12 و 7/13 درصد بوده است.
دولت در تیرماه 1386 قیمت بنزین را به صد تومان افزایش داد.
شیوه و روال افزایش پلکانی قیمت بنزین فراموش شد.
پس از مصوبه مجلس هفتم دیگر دولت‌ها دست به افزایش قیمت نزدند.
طرح تثبیت قیمت‌ها مانع اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه شد.
با اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه و عدم افزایش پلکانی قیمت‌ها، به‌صورت ناگهانی 300 درصد قیمت‌ها افزایش یافت.

افسانه دوم به نقل از روزنامه همدلی ۲۵/۰/۱۳۹۸:

آشی که تثبیتی‌ها پختند!

بازخوانی تاریخی از برخورد سیاسی با افزایش پلکانی قیمت بنزین در دولت اصلاحات و شکل‌گیری ماجرای تثبیت قیمت‌ها

از چند وقت پیش که قصه حال و هوای بازارها بعد از رشد سه برابری قیمت بنزین، تبدیل به یکی از پرتکرارترین و پربازدیدترین خبرها شده رسانه‌ها هم پرت شده‌اند به سال‌های دور؛ به مجلس هفتم، به دولت اصلاحات، به سال‌های قبل از روی کار آمدن؛ محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی؛ به روزهایی که چهره‌های اصولگرا در رأس بهارستان بودند و هنوز مدت کمی تا پایان سکانداری سید محمد خاتمی باقی مانده بود. لابه‌لای تحلیل کارشناسان در زمینه گرانی، یک جمله قدیمی به چشم می‌خورد طرح تثبیت قیمت‌ها؛ این چند واژه را میگویند و رد می‌شوند در پس هر جمله‌ای که از تورم این روزها بخصوص بعد از بالا رفتن قیمت سوخت، از زبان آگاهان اقتصادی به گوش می‌رسد یک افسوس و آه وجود دارد که ریشه‌اش برمی‌گردد به اوایل دهه ۸۰

« اگر قیمت بنزین به‌صورت پلکانی بالا رفته بود، حالا شاهد رشد ۱۵ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز، گرانی سه هزار تومانی برنج و تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی میوه و سبزی در بسیاری از شهرها نبودیم، اگر نمایندگان اقتصادی مجلس که همگی از یک جبهه بودند، طرح تثبیت قیمت‌ها را آغاز نمی‌کردند و اجازه داده می‌شد تا قیمت بنزین هر ساله به‌صورت پلکانی و با شیب ملایم حدود ۱۰ تومان افزایش یابد، اکنون شاهد این همه حاشیه و تورم در اقتصاد نبودیم. حالا چند وقتی می‌شود که ماجرای مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمت بنزین بر سر زبان‌ها افتاده است، به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، اگر این طرح در ابتدای دهه ۸۰ در مجلس به تصویب نرسیده بود و از آن زمان تاکنون قیمت سوخت به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد امروز این همه حاشیه و سر و صدا بر سر رشد قیمت بنزین رخ نمی‌داد.

 ماجرا از چه قرار است؟ نیمه دوم سال ۸۳ بود و بهارستانی‌ها مثل این روزها سرگرم بررسی لایحه بودجه سال بعد بودند، یعنی لایحه بودجه سال ۸۴ یکی از موضوعاتی که آن روزها قیمت بنزین را نشانه گرفته بود، موضوع تصویب تثبیت قیمت بنزین بود آن روزها یعنی در دوره فعالیت دولت خاتمی، قیمت بنزین هر سال در فروردین بالا می‌رفت. این روند تا سال ۸۳ ادامه داشت تا اینکه طیف اصولگرای مجلس هفتم، با هدف آنچه ممانعت از رشد تورم اعلام شده بود، دست به کار شدند و طرحی را در بهارستان به تصویب رساندند که به‌موجب آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین ممنوع شد مجلس هفتمی‌ها در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آن‌ها، به اصلاح ماده سه برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت اقدام کردند. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران محمد خوش‌چهره و حسن سبحانی طرح تثبیت قیمت‌ها را به مجلس ارائه کردند. در نهایت لایحه بودجه ۸۴ با این شعارها در دستور کار قرار گرفت؛ به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل تورم ناشی از شوک سه برابری قیمت بنزین که در پاییز امسال اتفاق افتاد، به دلیل طرح تثبیت قیمت‌ها بود که در مجلس هفتم کلید خورد.  »

بعضی از عناصر افسانه ساز این روایت از قانون که اصولا در مصوبه مجلس نبوده و یا با تغییرات و انحرافاتی در متن افسانه آمده است عبارتند از:

تثبیت قیمت‌ها
برخورد سیاسی با افزایش پلکانی قیمت بنزین
تلقی از افزایش پلکانی به افزایش با شیب ملایم حدود 10 تومان در هر سال
بالا رفتن قیمت گوشت و برنج و... در سال ۱۳۹۸به‌دلیل بالا نرفتن قیمت پلکانی بنزین در سال ۱۳۸۴
نسبت دادن تصویب تثبیت قیمت‌ها به لایحه بودجه سال 84
ممنوع شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط طیف اصولگرای مجلس هفتم
ماده 3 برنامه چهارم توسعه به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس اشاره داشت.

۲.در جستجوی حقیقت

اما واقعیت چه بوده است؟ و آنچه بیان می‌شود تا جه اندازه می‌تواند روایت‌های صادقی از واقعیاتی باشد که در نیمه دوم سال 1383 در مجلس هفتم شورای اسلامی رخ داده است؟

برای رسیدن به واقعیت چند نکته را مورد اشاره و تبیین مستند قرار می دهیم: 

نکته اول: مجلس هفتم شورای اسلامی که در خرداد 1383 شروع به کار کرد در اولین فعالیت‌های قانون‌گذاری خویش، دو طرح را بررسی و یک فوریت رسیدگی به آن‌ها را تصویب نمود و طبق آئین نامه داخلی مجلس، آن ها را برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع نمود. عناوین این طرح ها عبارت بود از:

طرح الزام دولت به رعایت قواعد علمی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی. فوریت این طرح در جلسه شماره بیست و نهم مورخ 29/6/1383 مطرح شد. حضار در این جلسه 200 نفر بودند و هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد.
طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران . فوریت این طرح در جلسه چهل و پنجم مورخ 11/8/1383 مطرح و مورد تصویب واقع شد. نوروززاده با فوریت طرح مخالفت و ایرج ندیمی با فوریت آن موافقت کردند. حضار در این جلسه 201 نفر بودند. متن ماده ۳ قانون برنامه چهارم که طرح نمایندگان با هدف اصلاح آن تقدیم شده بود چنین بود.

ماده ۳: به‌منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدام‌های ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف - نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده‌فروشی خليج فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر

2 - مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی

 3 - کمک به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، راه آهن و جاده‌ای، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری

4 - کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور

5 - اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف‌کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف

تبصره 1 - نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به‌صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2 - در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب- قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج- در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف» این ماده) خواهد بود.

د- آئین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نکته دوم:کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات، طی جلسات متعدد، دو طرح ارجاعی را مورد بررسی قرار داد و با توجه به همسویی در اهداف و مقاصد طرح ها، گزارش مصوب خود از آن دو طرح را آماده و به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح در جلسه علنی تقدیم نمود.

این گزارش در جلسه علنی شماره 61 روز دوم دی‌ماه 1383 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان « طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » مطرح گردید. 

طبق روال جلسات علنی، مقدمتا مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، شروع به توضیح درباره گزارش نمود. بعد از لحظاتی سید رضا نوروزاده اخطار اصل 75 قانون اساسی و تذکر ماده 144 آیین‌نامه داخلی مجلس را مطرح نمود که رئیس جلسه آن‌ها را وارد تشخیص نداد. آنگاه اسماعیل گرامی مقدم اخطار اصل 75 قانون اساسی را مطرح نمود که آن هم وارد تشخیص داده نشد. در ادامه نورالدین پیرموذن مطالبی را مطرح و از جمله گفت: «... حق مجلس است که قانون تصویب کند، بنده هم موافق هستم و با تثبیت قیمت‌ها هم می‌دانید که من ذاتاً موافق هستم».

ولی اگر واقعاً حق این است و می‌خواهید که این قیمت ثابت بماند این پنج‌ساله بایستی باشد... و چون این را برای سال بعد گذاشته‌اند این بیشتر خوراک تغذیه‌ای برای انتخابات سال بعد خواهد بود .... رئیس گفت شما در ضمن صحبت خودتان مطلب را سیاسی می‌کنید .... این چه تهمتی یا نسبتی است که شما به نمایندگان می‌دهید.... شما بحث فنی بکنید. میرمحمدی و نادران هم اجازه صحبت می‌خواستند که رئیس از آن‌ها درخواست کرد تذکرشان را پس بگیرند. آنگاه مفتح در ادامه توضیحات خود از جمله گفت:

به هر حال کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که اگر این ماده (۳) به این ترتیبی که آلان در قانون وجود دارد بخواهد انجام بشود، نتیجه آن يك تورم شدیدی خواهد بود که بر جامعه تحمیل شده است و از طرفی مسائل پنج‌گانه بعدی چه میزان اجرایی خواهد بود و چه مقدار اجراء خواهد شد این هم کاملاً مشخص نیست.

از طرف دیگر هم، اینکه حالا به چه دلیل ما قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را اگر می‌خواهیم گران بکنیم به قیمت عمده‌فروشی خلیج فارس، باشد چه مبنای علمی بر این قیمت استوار شده است؟ به چه استدلالی این کار انجام شده؟ وقتی که دولت عرضه‌کننده یک کالای انحصاری است، وقتی که می‌خواهد این کالا را قیمت‌گذاری کند حالا چرا این قیمت؟ چرا کمتر نه چرا بیشتر نه؟ این‌ها مباحثی بود که در مجموع کمیسیون برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسید. این طرحی را که تقدیم شما همکاران شده است و امروز در اینجا مورد بحث است.

پیام‌های عمده‌ای که این طرح دارد و خدمت شما عزیزان عرضه شده است این است که قیمت این حدود (۱۰، ۱۲) قلم کالا، از بنزین، نفت سفید، نفت گاز، گاز، برق، ، آب، فاضلاب، خدمات پستی، مخابرات و این مواردی که اینجا نوشته شده قیمت این‌ها در سال ٨٤ مساوی با قیمت این کالا و خدمات در شهریورماه سال ۸۳ باشد. این اولین پیام این طرح است. اینکه برخلاف آنچه بعضاً گفته می‌شود که مجلس سیاست تثبیت قیمت‌ها را اتخاذ کرده چنین مورد نیست، چون سیاست تثبیت قیمت‌ها يك روش اجرایی در مدت زمانی نسبتاً طولانی و همین‌طور برای عموم کالا و خدمات است. ما هزاران کالا و خدمت داریم که ده‌ها مورد از آن توسط دولت در شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری می‌شوند. در این طرح پیشنهادی تنها قیمت (۱۲، ۱۰) قلم کالا و خدمت آن تثبیت شده است در سال ٨٤ نسبت به سال ۸۳ ثابت مانده است، يك و دوم اینکه در خود این طرح پیش‌بینی شده است که چگونه در سال‌های بعد قیمت، افزایش پیدا بکند، اگر لازم است افزایش پیدا بکند یا تغییر پیدا کند حتی اگر احتیاج به کاهش پیدا کند. مکانیزم تغيير قیمت، پیش‌بینی شده است. به‌عنوان پیام دوم این طرح بدین‌گونه پیش‌بینی شده است اگر دولت تشخیص می‌دهد که باید قیمت برخی از این‌ها یا تمام این‌ها در سال دیگر افزایش یا تغییر پیدا کند باید طی یك لایحه‌ای تا شهریورماه هر سال این مطلب را به مجلس به همراه دلایل توجیهی اقتصادی اجتماعی این تغییر قیمت پیشنهاد بکند. بعد این به مجلس می‌آید در مجلس بحث می‌شود خصوصاً دلایل توجیهی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر مجلس تصویب کرد دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند و در سال بعد آن را اعمال خواهد کرد بنابراین دومین پیام طرح این است.

بعد از گزارش مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مجلس وارد شور در کلیات شد و به ترتیب ایرج ندیمی در مخالفت، ابوالفضل کلهر در موافقت، صدیقی بنابی در مخالفت، احمد توکلی با استفاده از وقت شاپور مرحبا در موافقت، سیدرضا نورزاده در مخالفت و محمدحسین فرهنگی در موافقت با گزارش کمیسیون صحبت کردند.

در اینجا منوچهر متکی پیشنهاد کفایت مذاکرات داد که با مخالفت سیدمحمد میرمحمدی، عفت بیات و حسن سبحانی مواجه شد. سبحانی در مخالفت با کفایت مذاکرات چنین گفت:

همان‌طور که دوستان در جریان هستند يك بحث بسیار مهمی در مجلس مطرح است که از هفته‌های قبل از طرح این موضوع در مجلس در محافل اقتصادی، سیاسی و همچنین مطبوعات این بحث مطرح بوده و موضوعات مختلفی در خصوص موضوع قیمت، مطرح شده. در جلسه امروز هم در واقع همان اتفاق افتاد عمدتاً مخالفين محترم مطالبی را مطرح فرمودند که این مطالب پاسخ‌های علمی و سنجیده دارد. من از آن حیث که هر چقدر راجع به این موضوع مهم بیشتر صحبت بشود، هم برای نمایندگان محترم اطمینان حاصل بشود آنچه که کمیسیون به آن رأی داده مقوله قابل دفاعی است هم برای مردم این اطمینان حاصل بشود که یک تصمیم یک‌جانبه و بدون توجه به جوانب گرفته نشده، با پیشنهاد کفایت مذاکرات مخالف هستم.

اما مجلس با 121 رأی موافق ازمجموع 195 نفری حضار، با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافقت کرد.

آنگاه براساس ضوابط مجلس، شرکاء رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه صحبت و از جمله گفت:

ما می‌خواهیم در سال 84 قیمت بنزین را به لیتری 180 تومان برسانیم نه 350 یا 400 تومان
مهم‌ترین علامت برای تخصیص بهینه منابع در یک کشور قیمت است.
در کشورهایی که می‌خواهند مصرف را کنترل کنند اگر قیمت کالا پایین باشد در قالب اعمال مالیات اجازه نمی‌دهند قیمت پایین بیاید آنجا اصلاً قیمت را بالا نگه می‌دارند.
تصویب این پیشنهاد موجب کاهش 29627 میلیارد ریالی درآمد دولت در سال 1384 می‌شود که 10627 میلیارد ریال آن برای اعتبارات جبرانی هدفمند کردن و بقیه برای هزینه‌های جاری و عمرانی در نظر گرفته شده است.
ما هم کاملاً با کنترل نرخ تورم موافق هستیم ولی اعتقاد داریم که روش دستوری تثبیت قیمت‌ها، هم بسیار هزینه‌آور است هم تقریباً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و در بلندمدت بهره‌ای نخواهد داد.

بعد از سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به سؤالات و شبهات و ابهامات مطروحه در مذاکرات توسط مخالفان پاسخ داد و از جمله گفت: همان‌طوری‌که فرمودند، قیمت و بحث قيمت يك شاخص بسیار عمده‌ای در رابطه با کالاها و خدمات در اقتصاد است، قیمت شاخص عمده‌ای در اقتصاد است. این قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ بستگی به بازاری دارد که کالا یا خدمت در آن بازار عرضه می‌شود. اگر بازار رقابتی باشد، يك تكاليف خاص خودش و روش خاص خودش را دارد و در آنجا قیمت بر اساس مکانیزم حاکم بر بازار رقابتی تعیین خواهد شد، ولی وقتی ما در شرایط اقتصادی ایران هستیم که عمده بازارهای ما انحصاری هست، خصوصاً بازار این هشت، نه قلم کالا به‌صورت انحصاری هست و همواره به‌صورت دستوری تعیین شده است، حتی همین آلان هم در ماده سومی که مصوب هست و تاکنون لازم الاجراء، در همین‌جا هم قیمت بنزین و فرآورده‌ها به قیمت عمده‌فروش خلیج فارس تثبیت شده است و دستوری داده شده، ما دیگر از این‌گونه قیمت‌گذاری در اینجا گریزی نداریم. بلکه باید ضوابط علمی را بر این نوع قیمت‌گذاری بار کنیم. در خود این طرحی که ارائه شده است به دوستان گفته‌ایم که در سال‌های بعد ما اگر خواستیم تغییر قیمت داشته باشیم دولت خودش تغییر قیمت را با رعایت ضوابط علمی که حاکم است بر نوع بازاری که این کالا در آن بازار عرضه می‌شود و همین‌طور با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی توجیهات اقتصادی و اجتماعی قیمت را بیاورد در مجلس و عرضه کند.

مطلب مهم دیگری که عرض کنم و عرایضم را تمام کنم، اینکه عزیزان خودشان به‌خوبی آشنا هستند ما يك بودجه‌ای برای بودجه عمومی دولت داریم، يك بودجه شرکت‌ها داریم، بودجه عمومی دولت که هزینه‌های عمرانی و پروژه‌های عمرانی عموماً از آن طریق انجام می‌شود، از درآمد نفت و مالیات و سایر درآمدهاست، بودجه شرکت‌ها، بودجه دیگری است، افزایش قیمت بنزین به کدام حساب منظور می‌شود؟ وقتی درآمد بنزین به‌حساب شرکت‌ها منظور می‌شود چگونه ارتباطی بین پروژه‌های عمرانی عمومی که در پیوست لایحه بودجه است با این درآمد ما برقرار می‌کنیم؟ حتی کاهش درآمد شرکت‌ها هم مطرح نیست.

پس از سخنان محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، درباره طرح مطروحه رأی‌گیری ‌شد و 172 نفر از کل حضار که تعدادشان 224 نفر بود به کلیات آن رأی موافق دادند.

***

در جلسه شماره 62 مورخ 6/10/1383 مجلس شورای اسلامی، بحث در جزییات طرح در دستور، آغاز شد. آنچه علاوه بر مباحث مستقیماً مرتبط با این طرح در جلسه گذشت و توجه به آن موضوعیت دارد نطق پیش از دستور حسین آفریده بود که در بخشی از آن چنین گفت:

«طرح يك فوریتی اخیری که برای اصلاح مواد (۳) و (٤) برنامه چهارم از سوی جمعی از نمایندگان عرضه و مورد تصویب اکثریت مجلس قرار گرفت. ضربه نهایی را به شاکله برنامه چهارم وارد ساخت و تقریباً اجرای آن را بلاموضوع می‌کند، چرا که سیاست تثبیت قیمت‌ها برای اقلامی همچون حامل‌های انرژی و آب دیگر فرصتی برای اصلاح قیمت‌ها، تخصیص بهینه منابع و فراهم آوردن منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و هدفمند کردن یارانه‌ها را توسط دولت باقی نمی‌گذارد و عملاً اقتصاد کشور را با نوعی توقف در ساختار مواجه می‌سازد و در طول برنامه حداقل (۱۰۰) میلیارد دلار را هدر می‌دهد. هر چند طراحان اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها را برای یک سال پیش‌بینی کرده‌اند و این امر حکایت از نوعی نگاه کوتاه‌مدت در برابر چشم‌انداز (۲۰) ساله می‌نماید و اتخاذ چنین نگاهی را جز با در نظر گرفتن انتخابات آتی ریاست جمهوری نمی‌توان توجیه کرد.

اما به جناح اکثریت که از هم‌اکنون خود را پیروز این انتخابات می‌داند هشدار می‌دهم که چنین سیاستی حتی برای یک سال آن‌چنان پیامدهای زیانباری به همراه خواهد داشت که دامن دولت آینده را نیز خواهد گرفت و در آن زمان بازگشت از این سیاست به‌غایت دشوار و پرهزینه خواهد بود.

همکاران گرامی گفته شده کسی که تجربه شده را دوباره تجربه کند آیا سزاوار ندامت و پشیمانی است؟ کشور در دهه اول انقلاب برحسب ضرورت و شرایط جنگ سیاست تثبیت قیمت‌ها را تجربه و نتایج آن را در عرصه اقتصاد کلان گرفته است. پس از این تجربه پرهزینه از سال ۶۸ به این‌طرف نوعی اجماع کارشناسی در اداره کشور برای عبور از این سیاست و حرکت به‌سوی آزادسازی اقتصادی و از جمله واقعی کردن قیمت‌ها به وجود آمد و جهت‌گیری سه برنامه توسعه اجراء شده نیز در این مسیر بوده است. نتایج حاصله نیز حاکی از موفقیت نسبی و بهبود عملکرد اقتصادی کشور و روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی است. برای مثال رشد (0/6) درصدی را می‌توان اشاره کرد. روی‌آوری به سیاست تثبیت اقتصادی آن‌هم درست در آستانه اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه نوعی شوک به‌نظام تصمیم‌گیری و خدشه در جهت‌گیری (١٦) سال گذشته است. اگر همه بپذیریم که در يك كشتی نشسته‌ایم و هرگونه سوراخی در این کشتی به همه آسیب می‌رساند دیگر دلیلی برای دستیابی به منافع عاجل و کوتاه‌مدت در برابر منافع ملی و درازمدت باقی نمی‌ماند.

ما نباید به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تصمیمی را رقم بزنیم که هزینه‌اش برای آینده کشور بسیار است و در راهی قدم زنیم که بازگشت از آن دشوار خواهد بود. امروز اقتصاد کشور جهت خود را باز یافته است. و بايد كمك کنیم که این راه همان‌گونه که در برنامه چهارم توسعه آمده است ادامه یابد.» 

آفریده در نطق خویش ،۳ مرتبه طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را طرح تثبیت قیمت‌ها، نامید و آن را سیاستی معطوف به دهه اول انقلاب و شرایط جنگ دانست و از آزادسازی اقتصادی و واقعی کردن قیمت‌ها دفاع کرد. او از اصلاح ماده (۴) برنامه هم اسم برد که موضوع طرح نبود و در ضمن از هدر دادن حداقل 100 میلیارد دلار در طول برنامه صحبت کرد اما استدلال نکرد این عدد از کجا و چگونه محاسبه شده و یا می‌شود. وی با انگیزه خوانی از نیات جناح اکثریت مجلس گفت اتخاذ چنین نگاهی را جز با در نظر گرفتن انتخابات آتی ریاست جمهوری نمی‌توان توجیه کرد هر چند مستنداتی را در این خصوص ارائه نکرد.

در ادامه مجلس وارد شور در جزییات طرح شد. جدول زیر دربردارنده خلاصه، نوع پیشنهاد و اسامی نمایندگانی که پیشنهاد داده‌اند، یا در مخالفت و موافقت با پیشنهاد صحبت کرده‌اند و همچنین نتایج مباحث مطروحه، مبتنی بر رای نمایندگان است.

با توجه به تمام شدن وقت، مذاکرات در جزییات طرح در جلسه شماره 63 مورخ 8/10/1383 هم ادامه یافت. که خلاصه اطلاعات مربوط به پیشنهادات و اسامی مخالفین و موافقین و سایرنتایج مربوط به آن در ادامه می‌آید.

با توجه به تمام شدن وقت، مذاکرات در جزئیات طرح در جلسه شماره ۶۴ مورخ ۹/10/1383 هم ادامه یافت. که خلاصه اطلاعات مربوط به پیشنهادات و اسامی مخالفین و موافقین و سایرنتایج مربوط به آن در ادامه می‌آید.

و سر انجام با توجه به تمام شدن وقت، مذاکرات در جزییات طرح در جلسه شماره ۶۶ مورخ ۲۲/10/1383 هم ادامه یافت. خلاصه اطلاعات مربوط به پیشنهادات و اسامی مخالفین و موافقین و سایرنتایج مربوط به آن در ادامه می‌آید.

* باهنر که جلسه را اداره می‌کرد تذکر آیین‌نامه‌ای سبحانی، عبداللهی و نوروز زاده را وارد ندانست.

در اینجا بررسی پیشنهادات به پایان رسید. در پایان مذاکرات متن طرح مصوب هم به رأی گذاشته شد و 161 نفر از 223 نفر حضار به آن رأی موافق دادند. متن مصوبه چنین است:

طرح اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

ماده واحده: ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۳)- قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریورماه هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.

تبصره ۱- سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، دیماند، عوارض و ... مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره 2- دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولید پالایشگاه داخل کشور و یا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳ - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تبصره ٤- به‌منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز به شرکت‌های برق و گاز اجازه داده می‌شود از مصرف‌کنندگان غیر تولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف‌های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را در هر سال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌نماید.

تبصره 5- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از شبکه‌های سراسری و استانی خود به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره 6- آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 7- احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می‌گردد.

۳.بررسی میزان مطابقت روایت واقعیت طرح اصلاح ماده سه با روایت افسانه طرح تثبیت قیمت ها

جمع‌آوری همه آنچه از سوی موافقان و یا مخالفان قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حین بررسی و تصویب و یا در سال‌ها و دهه‌های بعد مطرح شده، کاری غیرممکن و یا لااقل بسیار دشوار است و البته لزومی هم ندارد که چنین شود زیرا منشورات موجود می توانند به کفایت از این مهم روایت بنمایند.

مسئله این است که واقعیتی حقیقی، مکتوب، منتشر شده و محفوظ در اسناد رسمی کشور وجود دارد که چگونگی شکل‌گیری قانون را منعکس می نماید و به لحاظ نحوه شکل‌گیری قابل خدشه نیست. در کنار آن واقعیت هم، روایت‌های فراوان دیگری وجود دارد که کم یا زیاد از آنچه در عمل گذشته و قانونی شده متفاوت می باشند و ما به دو نمونه از آن‌ها در صفحات گذشته این مکتوب اشاره کرده‌ایم. لذا امکان مقایسه واقعیت با آنچه بر ساخته از واقعیت است و ما آن را به دلایل آنچه مورخان و اسطوره شناسان گفته اند افسانه نامیده‌ایم، وجود دارد. بر این اساس، در ادامه به بررسی مقایسه‌ای روایت واقعیت و روایت افسانه‌ای می‌پردازیم تا ابعاد مهم پیرایه‌هایی که بر واقعیت بار شده و در نتیجه این انحراف، ادراک حقیقت مخدوش گردیده است مورد تبیین قرار گیرد:

جدول مقایسه‌ای عناصر واقعی و غیرواقعی مطروحه در روایت قانون و روایت دو افسانه مطروحه در این مکتوب 

۴.روایت شاهد عینی و فعال در تصویب طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه

من در سال ۱۳۸۳ دانشیار اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی بودم که نهمین سال متوالی نمایندگی‌ام را تجربه می‌کردم. در عین حال ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم بر عهده من بود. این به معنای آن است که بررسی طرح‌های نمایندگان در خصوص موضوع مطروحه در این مکتوب (طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه) و نهایی شدن آن به‌صورتی که به جلسه علنی مجلس گزارش و در آن مطرح شد محصول و مصوب کمیسیونی است که ریاست آن را برعهده داشتم و بدون هیچ تردیدی، نقش تعیین‌کننده در نگارش و نهایی کردن طرح، در جلسات کمیسیون داشته و ترتیب و واژه‌ها و عبارات آن، قبل از تصویب و اعمال اصلاحات معطوف به تغییرات در جریان بررسی‌ها و آراء نمایندگان محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، به عهده اینجانب بوده است. این کمترین شهادت می‌دهد که این مهم را با اعتقاد کامل، اشتیاق فراوان، ، تعهد مسئولانه و امانت‌داری صادقانه به انجام رسانده ام و از طراحی و نگارش و مصوب شدن آن بسیار راضی بوده و هنوز هم بعد از گذشت بیش از بیست سال و علیرغم حملات وسیع افسانه‌وار افرادی به آن، ، از اقدامی که کرده ام راضی هستم. این بنده خدا معتقدم تصویب قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم یکی از متناسب‌ترین کارهایی بود که با عنایت به اقتضائات اقتصادی آن ایام صورت گرفت و کاملاً قابل توجیه بود و می‌باشد. مضامین و محتوای این طرح به‌گونه‌ای تدوین، نگارش و تصویب شده بود که مستند به جداول حاوی خلاصه پیشنهادات و مذاکرات، مجلس محترم به‌جز سه مورد، به هیچ یک از پیشنهادات برای حذف و یا تغییرات در مصوبه کمیسیون، رأی مثبت نداد به‌نحوی‌که یکی از نمایندگان محترم در حاشیه مباحث جلسه علنی به من گفت «بتن آرمه» ساخته‌اید! هیچ بحثی در آن کارگر نمی‌افتد!

این حقیر به منظور ایضاح موضوع و عنایت به نوع ذهنیت‌های نمایندگان و توضیح چرایی‌های تقدیم و تصویب طرح در مجلس، به موجب این مکتوب نکاتی را به استحضار طالبان حقیقت رسانده و می‌رسانم. این مهم از آن حیث از لزوم و ضرورت برخوردار است که هر از چندگاه یکبار، افراد و رسانه‌هایی که در طیف‌های متفاوت سنی و آگاهی از چگونگی‌های مصوبه اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم در سال اول مجلس هفتم بوده و هستند، در مواردی حیات و در مواقعی ممات افراد دخیل در تدوین و تصویب آن قانون را بهانه کرده و به طرح مطالب و شبهات تهمت‌ گونه‌ای مبادرت کرده و می‌کنند که در منظر عقلای سیاست و اقتصاد ، قبل از آنکه به افرادی برگردد که وظیفه قانونی خود را انجام داده‌اند، به خودشان برمی‌گردد که رفتار یا اقداماتی را موجب می‌شوند که موجب وهن قانون‌گذاری است و البته می‌تواند حاکی از تعصب جناحی، بی‌خبری علمی و حتی احتمالا کینه‌ای باشد که از یک قانون بر دل گرفته‌اند. ( به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد می‌توان از مطلب منتشرشده در روزنامه سازندگی شماره 2024، شنبه 4 مرداد 1404 یاد کرد که به بهانه درگذشت مرحوم دکتر احمد توکلی از مدافعان طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم، تحت عنوان دو خطای بزرگ نوشت: احمد توکلی سیاستمدار اصولگرا دیروز به خاک سپرده شد. او نقش مهمی در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی دهه 70 و 80 داشت. آیا جهت‌دهی او به اقتصاد ایران به سود جامعه تمام شد؟ این نوشته در ادامه دکتر توکلی را به دلیل فعال بودن در آن مصوبه که به ناروا و به غلط آن را تثبیت قیمت ها می نامد، مورد مذمت قرار می دهد).

این رفتارها آنقدر سطحی و در مواردی مبتذل واقع می شوند که خود من در بیست سال، اخیر، به‌کرات از سوی کسانی با زشت‌ترین واژه‌ها مورد عتاب و خطاب قرار گرفته‌ام و متاسفانه نمی توانم عاملان چنین رفتار هایی را، منحصر به ناآگاهان از موضوع بنمایم. زیرا در این مجموعه کلام و سخن افرادی را هم دیده‌ام که با وجودی که حیثیت علمی و موقعیت اجتماعی هم داشته و دارند در این خصوص همان محتوای غلطی را که بعضی‌ها با توهین و الفاظ غیراخلاقی بیان کرده‌اند در قالب جملات محترمانه‌تری ابراز داشته‌اند، بدون اینکه حتی یک استدلال مرتبط برای مخاطبان خود مطرح نمایند. بر این اساس در ادامه به ذکر نکاتی می‌پردازم که به نظر می‌رسد در ادراک حقیقت آنچه مطرح بوده است مؤثر باشد. البته ضرورت دارد قبل از بیان این نکات اقتصادی به دو نکته مهم در فلسفه و رسالت قانونگذاری اشاره نمایم که وقوف بر آن ها، در تعمیق مفهومی آنچه واقع شده است راهگشا تلقی می گردد. 

نکته اول: به قدرت رسانیده شدن مجموعه‌های سیاسی متفاوت به لحاظ مشی سیاسی اقتصادی توسط مردم و انتخاب آن‌ها به‌عنوان نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف و ایجاد تغییرات در نوع انتخاب صاحبان دیدگاه‌های گوناگون،، از مزایا و محاسن نظام‌های سیاسی مبتنی بر انتخابات است. این پدیده تاکنون در همه مجالس و از جمله مجالسی که در ایران تشکیل می‌شود رخ داده و بعدها نیز واقع خواهد شد. دیدگاهی که زمانی به‌منظور قانون‌گذاری توسط مردم به اکثریت شناخته می‌شود در زمان و دوره‌ای دیگر، به هر دلیلی جای خود را به دیدگاه و مشی دیگری می‌دهد و احتمالاً در موضع اقلیت قرار می‌گیرد و احتمالا دیدگاه در اقلیت قبلی، حائز آراء اکثریت شود. این رفتار قابل دفاع در نظام های دموکراتیک، از الفبای مراجعه به آراء عمومی است بنابراین بر پیشانی هیچ مجلسی حک نشده و نمی‌شود که اگر در راستای رسالت‌های پارلمانی خویش، مصوبه‌ای وضع نمود و قانونی را به تصویب و یا قانون موجودی را ملغی و یا اصلاح کرد، کاری خلاف انجام داده است. چرا که اصولاً نمایندگان مجلس برای قانون‌گذاری مطابق با مشی فکری و دیدگاهی خودشان ، که البته مدعی هم هستند دیدگاه همان اکثریتی است که عامل به قدرت رسیدن آن‌ها شده اند انتخاب می‌شوند.

براین اساس، اقدامات هیچ مجلسی از حیث اینکه متفاوت و یا حتی مغایر با اقدامات و مصوبات مجلس دیگری می‌باشد، قابل‌ و مستحق مذمت و تکذیب و استهزاء و به سخره گرفته شدن و مشمول تهمت و ... نیست و منطقاً نباید باشد. اصرار بر اینکه قانونی که نمایندگان یک مجلس با دیدگاه متفاوت و یا مشابه تصویب کرده‌اند، نباید توسط نمایندگان مجلس یا مجالس بعدی ملغی و یا اصلاح شود اصراری غیر مدنی، برخلاف شیوه‌های دموکراسی و عقلا و عرفاً مردود است. به‌عبارت دیگر هیچ مجلسی، نه می‌پذیرد و نه حق دارد که قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند و این حق را برای نمایندگان مجالس بعد از خود به رسمیت نشناسد. زیرا اگر چنین باشد اصولاً ورود مجالس برای قانون‌گذاری، در مواردی که جامعه نیازمند تصویب قانونی جدید برای اصلاح و یا تغییر رویه ها و قوانین قبلا تصویب شده می باشد، از موضوعیت می‌افتد.

نکته دوم: براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌توان قانون وضع کند.

با عنایت به این دو نکته، مجلس هفتم شورای اسلامی در نیمه دوم سال 1383 مبادرت به اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384) مصوب 11/6/1383 نمود که هر چند در مجلس ششم به تصویب رسیده بود، اما نهایی شدن و ابلاغ قانون آن به دلیل به پایان رسیدن عمر مجلس ششم و به اتمام نرسیدن رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برنامه چهارم، در دوره مجلس هفتم محقق گردیده بود به‌عبارتی می‌توان گفت که مجلس هفتم، اقدام به اصلاح ماده 3 قانون برنامه ای (چهارم) کرد که فرآیند مصوب شدن آن در مجلس ششم طی شده اما مصوب گردیدن و به قانون تبدیل شدن آن در مجلس هفتم عملیاتی شده بود. حتی با مسامحه می‌توان گفت مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را که خودش آن را نهایی کرده بود اصلاح نمود. البته این نکته اصولاً مهم نیست که مجلس هفتم مصوبه کدام مجلس را اصلاح کرده است. زیرا اصلاح، لغو و تصویب قوانین از وظایف ذاتی مجالس است و در این میان بدیهی است که ممکن است انگیزه‌های گوناگونی هم در اقدام به نوع قانون‌گذاری‌ها مداخله داشته باشند. اما آنچه مهم است به رسمیت شناخته شدن حق قانون‌گذاری (صرف‌نظر از انگیزه‌ها) توسط نمایندگان مجالس می‌باشد.

با عنایت به نکاتی که مذکور افتاد و برای آشنایی با شرایط محیطی و نحوه حکمرانی عرض می کنم که چون در آن سال‌ها عرف شده بود که هر سال به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال بعد، درصدی به قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور ویژه بنزین افزوده شود و همگان هم پذیرفته بودند که قیمت سایر کالاها و خدمات، اعم از اینکه دولتی و یا غیردولتی باشند در سال بعد افزایشی حول‌ وحوش همان درصد را تجربه نماید، این سؤال برای من و بعضی از نمایندگان مطرح بود که اصولاً چرا باید قیمت کالاها و خدمات به‌خصوص دولتی (کم یا زیاد) افزایش یابد و زمینه‌ساز افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد؟ این سؤال در مورد کالاها و خدماتی که شرکت‌های دولتی ایران همچون شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت ملی برق ایران (توانیر) و... ارائه می‌کردند بیشتر موضوعیت داشت. زیرا ترازنامه‌های این شرکت‌ها، آن‌ها را زیان ده نشان نمی داد و آن‌ها در مجموع، به دلیل داشتن سود، حتی سود سهام و مالیات به دولت ایران پرداخت می‌کردند. مبتنی بر این واقعیت سئوال این بود که چرا باید شرکت‌های دولتی سود ده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند؟

البته استدلال‌هایی مبنی بر ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی در کشور وجود داشت که درست هم بود، اما این مسأله، از جنس مسائل سیاست‌گذاری محسوب می شد و به شرکت های دولتی که می باید عملیاتی باشد مربوط نمی شد. آنچه به شرکت‌های ملی نفت و برق و... مربوط می‌شد آن بود که نهاده‌ها را ارزان‌تر دریافت می‌کردند و کالاها و خدماتشان را ارزان‌تر عرضه می کردند. دلیل هم این بود که آن‌ها شرکت خصوصی نبودند که لزوماً چگونگی‌های بازار را رعایت کنند. می‌توان گفت قانون‌گذار بر آن بود که شرکت‌های دولتی با اهداف مشخص به‌وجود می‌آیند و اگر قرار باشد آن‌ها به‌مثابه شرکت‌های خصوصی، قلمداد شده و همان‌طور عمل کنند پس اصولاً چرا دولت آن‌ها را به‌وجود آورده است؟

اما متاسفانه آنچه در عمل واقع می‌شد آن بود که متولیان این شرکت‌ها اصرار داشتند که همانند شرکت‌های خصوصی قلمداد شوند و قیمت‌ محصولات آن‌ها همچون قیمت‌های بین‌المللی انرژی باشد. آن‌هم محصولاتی که انحصاری عرضه می‌شد و مردم چاره‌ای جز خرید نفت، نفت گاز و بنزین و برق و ... از آن‌ها که دولتی هم بودند نداشتند. با توجه به این واقعیات، ما به‌عنوان قانون‌گذار و نماینده مردم که وظیفه حمایت و صیانت از حقوق آنان را برعهده داشتیم منطقاً نمی‌توانستیم نسبت به چرایی‌ها و چگونگی هایی که دولت و شرکت‌های دولتی، سال ها با آن‌ها فعالیت و اقدام می‌کردند بی‌توجه باشیم و اجازه بدهیم آثار و تبعات اقدام فاقد منطق اجتماعی و حتی عاری از منطق اقتصادی شرکت‌های دولتی، از طریق قیمت‌گذاری محصولات انحصاری آن ها، در قالب تورم بر مردم تحمیل شود.

تأکید می‌کنم که در مقوله تعیین قیمت حامل‌های انرژی و یا هر کالا و یا خدمتی که شرکت‌های دولتی ارائه می‌کنند، همواره دو منطق مطرح می‌باشد یکی نگرش کلان که از سوی سیاست‌گذار و یا قانون‌گذار اعمال می‌شود و دیگری نگرش خرد که از سوی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی قابل اعمال است. بدیهی است وقتی شرکتی دولتی است باید سیاست خرد اداره واحد را با لحاظ سیاست‌های کلان به انجام برساند. چون سیاست‌گذار اصولاً آن شرکت را برای نیل به مقاصد ملی طراحی و تأسیس نموده است. لذا حتی اگر مدیران شرکت به لحاظ اقتصادی و خرد دارای استدلال متقن و عالمانه‌ای باشند، در آن ‌صورت هم استدلال آن‌ها متأثر از سیاست‌گذاری کلان ممکن است اجرایی نشود.

در مسأله تعیین قیمت حامل‌های انرژی، اراده قانون‌گذار برعدم افزایش بدون منطق اقتصادی و بدون توجیه کافی بود که از حقوق او محسوب می‌شد. اما اراده دولت و شرکت‌های دولتی، نه تنها با این اراده کلان همخوانی نداشت که حتی با موازین علمی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های انحصاری اعم از دولتی و یا خصوصی هم، که در اقتصاد خرد مطرح است ناسازگار بود. کسانی که اقتصاد خرد می‌دانند واقف هستند که در مبحث انحصار، مقوله‌ای تحت عنوان تنظیم انحصار مورد بحث قرار می‌گیرد که به‌موجب آن آثار توانمندی انحصارگر به تعیین قیمت انحصاری برای محصولات خود، از طریق وضع مالیات و یا قیمت‌گذاری برای آن، محصولات، تنظیم و در واقع تعدیل می‌شود (مراجعه شود به تحلیل اقتصادی، موریس و فیلیپس ترجمه حسن سبحانی، حلد دوم، صفحات 156-151، انتشارات دانشگاه تهران).

ملاحظه می‌شود که پیشنهاد عرفی افزایش قیمت در هر سال نه منطق اقتصادی به لحاظ خرد و نه منطق سیاست‌گذاری به لحاظ کلان داشته است. تنها مقوله قابل اعتناء، می توانست ارزان بودن قیمت باشد که آن هم مسأله سیاست‌گذاران و نه مسأله واحدهای تولیدی خرد بود. من تاکید دارم که البته و انصافاً می‌باید از هدر رفتن منابع نفتی جلوگیری می‌شد اما اینکه روش این اقدام، قیمتی باشد مقوله‌ای بود که اعتماد سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران را به خود جذب نمی‌کرد. ما در واقع، دنبال حفظ قدرت خرید مردم، چاره‌جویی‌ برای عدم افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی از روش‌های غیرقیمتی و جستجوی توجیهات علمی برای مواردی بودیم که افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.

به نظر ما، پیشنهاد استفاده از روش قیمتی آن‌طور که رایج است و در سخنان رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه هم آمد و وی مبتنی بر آن ضابطه، قیمت را علامت‌دهنده به تخصیص منابع می‌دانست، در شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم بود قابل عملیاتی شدن نبود. کمترین دلیل برای این ادعا آن است که براساس محاسباتی که در جدول زیر آمده است. اگر ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه آن‌طور که مصوب شده بود اجرا می شد، قیمت هر لیتر بنزین در سال 1384 که سال اول اجرای برنامه بود، باید 3519 ریال تعیین می‌شد. اما در مذاکرات مجلس ملاحظه کردید که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند، ما عدد 1800 ریال و نه عدد 3500 یا 4000 ریال را در نظر گرفته‌ایم. بر اساس این بیان، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت برخلاف حکم قانون برنامه ای که در حال دفاع از آن بود، به‌جای عدد 3519 ریال برای هر لیتر بنزین عدد 1800 ریال را لحاظ کرده است که فی نفسه یک تخلف قانونی است؟ اولین پاسخ قابل قبولی که در این ارتباط به نظر می‌آید آن است که رساندن عدد 800 ریال به 3519 ریال در ظرفیت پذیرش جامعه نبوده است، و گرنه دلیلی بر تخلف دولت از اجرای همان قانونی که خود از آن حمایت می‌کرد نبود، تخلفی که می‌توانست مجازات قانونی هم درپی داشته باشد.

جدول مقایسه قیمت هر لیتر بنزین به ریال با قیمت فوب خلیج فارس در سال‌های برنامه‌ چهارم( در صورت عدم اصلاح ماده ۳ برنامه )

     
مأخذ: ترازنامه انرژی سال 1388 و سری‌های زمانی بانک مرکزی و محاسبات محقق

علاوه بر آنچه آمد دولت در سال 1384 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین برای سال 1385 را به مجلس ارائه نکرد و منطقاً مجلس هم برای افزایش قیمت اقدامی ننمود. به نظر حقیر، دقیق‌ترین تلقی از عدم ارائه پیشنهاد افزایش قیمت از سوی دولت، به‌نحوی‌که مقید به توجیه اقتصادی اجتماعی باشد آن است که چنین توجیهی وجود نداشته است. 

از سال سوم تا پنجم برنامه هم در اجرای قانون سهمیه‌بندی بنزین، دولت دو قیمت را اعمال کرد. بنزین سهمیه‌ای را لیتری 1000 ریال و بنزین غیرسهمیه‌ای را لیتری 4000 ریال عرضه نمود که قیمت اخیر با قیمت فوب خلیج فارس که در سال ۱۳۸۸، مبلغ 4365 ریال بود فقط 365 ریال در هر لیتر تفاوت داشت. بنا بر این اقدام مجلس هفتم به اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم فقط برای یک سال یعنی سال ۱۳۸۴ عملیاتی شد و ادامه آن در سال ۱۳۸۵ هم به دلیل فقدان توجیه اقتصادی اجتماعی افزایش قیمت و در نتیجه عدم پیشنهاد از سوی دولت بوده است. 

***

همان‌طورکه از متن مذاکرات و جداول ذیربط برمی‌آید، 51 نفر از نمایندگان در قالب پیشنهاددهنده، مخالف، موافق، اخطاردهنده و تذکردهنده در مذاکرات مربوط به طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم، مشارکت داشته‌اند. این تعداد مشارکت در مذاکرات مربوط به مباحث مطروحه در مجالس، رقم بالایی محسوب می‌شود.

همچنین ملاحظه شد که عبارت «تثبیت قیمت‌ها» توسط نورالدین پیرمؤذن، شرکاء رئیس سازمان برنامه و بودجه، حسین آفریده ( حداقل ۴ بار)، محمد دهقانی نقندر، مفتح و رفعت بیات به کار رفته است البته دو نماینده اخیر متذکر این نکته بوده‌اند که اسم طرح «تثبیت قیمت‌ها» نیست.

در عین حال به‌عنوان فردی که بر آن است تعلقات حزبی و گروهی برایش بی معنی و بی‌اهمیت بوده و می‌باشد و هیچ مقوله‌ای جز حقیقت را دنبال نکرده است، شائبه سیاسی در ارائه و بررسی طرح را با این جهت‌گیری که عوام‌فریبی شود تا مردم به فردی از اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند رد می کنم و خداوند را شاهد می‌گیرم که شخص خودم هرگز و در هیچ مبحثی در مجلس و غیر آن و از جمله در فرآیند تصویب طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم، انگیزه‌ای جز کاهش مشکلات مردم و اداره درست‌ و بهتر امور کشور نداشته‌ام و اصولاً هیچ‌گاه اجازه نداده‌ام که فعالیت سیاسی، قداست و اهمیت تلاش‌های علمی‌ام را خدشه‌دار نماید. همچنین شهادت می‌دهم که از هیچ یک از مدافعان و طراحان، در این خصوص که از طرح به نیت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کنیم، نه دیده و نه شنیده‌ام. حتی اگر در ذهن بعضی‌ها چنین انگیزه‌ای وجود داشته است، من هیچ قرینه‌ای از آن ندیده‌ام. لذا نیت خوانی بدون دلیل دوستانی از انگیزه سیاسی ارائه طرح را، مقوله‌ای می یابم که اگر افراد متعصب جناح گرا و یا اشخاص احساساتی‌ را قانع کند، افراد طالب حقیقت و دنبال استنادات متقن در پذیرش یا رد مباحث را، راضی نمی‌نماید.

در همین ارتباط بی‌مناسبت نیست که خاطرنشان شود در جریان مذاکرات، من با پیشنهاد حذف دو سطر آخر تبصره 2 مبنی بر «عدم واردات بنزین از نیمه دوم سال اول برنامه» مخالفت کردم و در مقابل مرحوم دکتر احمد توکلی با استفاده از وقت حسین آفریده با پیشنهاد حذف، موافقت کرد درحالی‌که مصباحی مقدم، ابوترابی فرد و باهنر هم با او همسو بودند. این ناهمسویی در یکی از مهم‌ترین و خطیرترین موضوعات طرح، می‌تواند حاکی از آن باشد که انگیزه سیاسی در این خصوص موضوعیتی نداشته است. جالب تر اینجاست که مجلس هم در راستای نظر حقیر به این پیشنهاد رای موافق نداد.

در پایان این مکتوب تا حدودی مفصل، لازم می‌بینم این نکته را متذکر شوم که هر چند نادیده گرفتن واقعیات و دامن زدن به تحریفات از سوی هیچ‌کس مقبول نیست، اما از سوی صاحبان اندیشه و قلم و نشریه و داعی به مراتب مقبول نمی‌افتد. اینکه طی بیست سال و همچنان، ، حتی مناسبت فوت احدی از طراحان یک طرح قانونی مطروحه در مجلس شورای اسلامی، آن هم با کیفیتی که آمد، ابزاری برای حمله به نمایندگانی شود که در راستای ایفای وظایف نمایندگی مردم و مطابق تشخیص خویش مبادرت به تصویب قانونی نموده‌اند، حداقل می‌تواند رفتاری غیرمنصفانه محسوب شود. به‌خصوص که چنین رویه هایی در گذر زمان تکرار شود و افراد به ناحق مورد قضاوت‌ واقع شده، به‌خاطر رعایت حرمت و احترام به آزادی نظر ( هر چند نا صحیح)، سکوت کنند و از حق پاسخگویی که مرسوم است بگذرند. چنین رویه‌هایی وقتی از سوی کسانی که همواره داعیه آزادی، احترام به رأی مردم، قانون‌ گرائی، شفافیت در امور، دموکراسی و... داشته و دارند مطرح می‌شود به سهولت می‌تواند نقض‌کننده ادعاهای آنان قلمداد شود، چرا که چنین رویه‌هایی، در عمل قانون‌گذارانی را که بعضا ظرفیت حمله دیگران به اقدامات خود را ندارند منفعل و از صحنه خارج می‌کند و مانع ایفای وظایفشان می‌شود و آنان را که در عمل، جز به خدمت به مردم و ادای تکلیف الهی خویش نمی‌اندیشند به ناحق در معرض قضاوت هایی قرار می‌دهد که به کارکردهای گروه های خشن فشار می‌ماند. ایمان بیاوریم که انصاف نیست قانون‌گذار، حیثیت خود را به خاطر ایفای وظایفش، در معرض تاراج ببیند. جناح‌گرایی متعصبانه همواره و در هر وضعیتی، فعلی نادرست، اندیشه‌ای نابسامان و کارکردی تخریبی داشته و دارد. 

از خداوند قادر متعال برای نجات از سقوط در دره های عمیق تاراج حرمت دیگران ، عنایت و توجه و عاقبت بخیری برای خود و همگان مسألت دارم.

 حسن سبحانی

 استاد دانشگاه تهران

 و نماینده ادوار ۵ و ۶ ۷ مجلس شورای اسلامی

 بهمن ماه ۱۴۰۴ شمسی