شنبه 02 اسفند 1404
Saturday, 21 February 2026
بخش کشاورزی در سالهای اخیر همزمان با تغییرات سیاستی، نوسان هزینههای تولید و تحولات بازارهای داخلی و خارجی، دورهای پرچالش را پشت سر گذاشته است؛ مجموعهای از عوامل که مسیر تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار داده و حساسیت بازار محصولات غذایی را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین فضایی، پایداری تولید و ثبات قیمتها بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری، تأمین مالی و حمایتهای هدفمند گره خورده است.
به گزارش تجارت نیوز، علی رضوانیزاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: این تصمیم میتواند به بهبود وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی بهویژه در حوزه صادرات، منجر شود؛ مشروط بر آنکه وزارت جهاد کشاورزی برنامهای مشخص و نقشه راه عملیاتی در اختیار داشته باشد، موضوعی که در حال حاضر جای خالی آن احساس میشود.
وی با تأکید بر ظرفیتهای سرمایهگذاری انجامشده در صنعت طیور عنوان کرد: در حوزه تخممرغ میلیاردها تومان سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و زنجیرههای تولید شکل گرفتهاند، اما پس از آزادسازی نهادهها انتظار میرفت با تکیه بر مزیت انرژی، بازارهای صادراتی تقویت شود.
او با اشاره به موانع استانداردی در بازارهای هدف افزود: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان تخممرغ و فرآوردههای وابسته به دلیل ناتوانی در دستیابی به استانداردهای مورد نیاز بازارهای بزرگی مانند اوراسیا و همچنین نبود حمایت مؤثر از سوی دیپلماسی کشاورزی، امکان حضور پایدار در این بازارها را ندارند.
رضوانیزاده با طرح فرصتهای از دسترفته صادراتی اظهار داشت: در صورت فعال بودن سازوکارهای حمایتی و هماهنگی نهادی، امکان دستیابی به حداقل ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه وجود داشت، اما نبود پیشگامی وزارت جهاد کشاورزی و کندی تعامل میان سازمان دامپزشکی و نهادهای متناظر در کشورهای مقصد، مسیر را برای بخش خصوصی دشوار کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تعمیم این وضعیت به سایر محصولات کشاورزی تصریح کرد: در حالی که متولی استانداردسازی تولید، وزارت جهاد کشاورزی است، ارزیابی عملکرد بودجهای و اجرایی این وزارتخانه نشان میدهد برنامه روشنی برای ارتقای کیفیت و توسعه بازارها ارائه نشده است.
وی درباره چشمانداز سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: بروز نوسان قیمتی و تورم در محصولات کشاورزی قابل پیشبینی است، اما دولت میتواند با حمایت هدفمند از کشاورزان، تأمین نقدینگی و فراهمسازی سرمایه در گردش، از تداوم تولید و ثبات نسبی بازار پشتیبانی کند.
