به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته زمانی که مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی را ابلاغ کرد و مقرر شد از سال ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی برای سه سال ثابت بماند، به نظر میرسید که بعد از سالها بالاخره جنجال بر سر این مصوبه پر حاشیه به پایان میرسد؛ ولی این تصور درستی نبود و جنجالها هنوز ادامه دارد.
حواشی جدید از جلسه هفته گذشته ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی آغاز شد.
۲ روایت از یک جلسه
نماینده مجلس: پیشنهاد کاهش ظرفیت رد شد
در روزهای اخیر، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئترئیسه مجلس در شبکه اجتماعی ایکس، عنوان کرده بود که در این جلسه پیشنهاد وزارت بهداشت در مورد کاهش ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی بررسی و رد شد و این وزارتخانه مجددا مکلف به اجرای تکالیف قانونی در این زمینه شد.»
او همچنین از تشکیل کمیتهای مشترک برای رفع موانع اجرای مصوبات خبر داده بود.
با این حال بررسی حساب کاربری این نماینده مجلس نشان میدهد که در حال حاضر او این مطلب را از صفحه شخصی خود حذف کرده است.
وزارت بهداشت: هیچ تصمیمی گرفته نشد
علی جعفریان؛ مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، ساعاتی پس از انتشار مطلب ظهوریان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در آن جلسه موضوع ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در آن جلسه مورد بحث قرار گرفته و هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
وی تصریح کرده که «نظر وزارت بهداشت در این زمینه کاملاً روشن است. هدف قانون برنامه در این موضوع تامین شده؛ راهکار مشکل توزیع و دسترسی مناسب در جای دیگری است که آقایان عامدانه نادیده میگیرند. استدلالهای ذکر شده در باره ضرورت تداوم پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی بیش از ظرفیت دانشگاه ها، نه درست است نه مرتبط».
فشار مجلسیها برای تداوم افزایش ظرفیت
در میانه بهمنماه گروهی از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کردند که وزرات بهداشت در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت کارشکنی میکند. در این نامه عنوان شده است: «ما نمایندگان مردم تداوم توسعه تربیت پزشکان و دندانپزشکان به صورت بومی و متعهد خدمت را علاوه بر الزام قانونی، تکلیف ذاتی وزارت بهداشت و اقدامی ضروری جهت تامین دسترسی عادلانه خدمات درمانی در مناطق محروم داریم و از جنابعالی که دغدغه تحقق عدالت و رفع محرومیت و تبعیض دارید، خواستار پیگیری فوری جهت تمهیدات لازم برای این امر و جلوگیری از هرگونه تلاش برای توقف قانون هستیم».
این نمایندگان مجلس تصریح کردهاند که در صورت عدم تغییر رویکرد وزارت بهداشت در این امر از ابزارهای قانونی خود جهت تغییر به نفع مردم بهره خواهد گرفت.
پیشنهاد وزیر بهداشت به رئیسجمهور در مورد شیوه جدیدی برای تعیین ظرفیت پزشکی
اواخر آذرماه محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به رئیسجمهور با اشاره به اینکه کیفیت آموزش و خدمات سلامت در آستانه یک چالش و بحران جدی است، عنوان کرده بود که تعداد پزشکان از شاخص هدفگذاری شده برنامه هفتم توسعه یعنی ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت فراتر رفته است.
در این نامه با اشاره به اینکه پذیرش دانشجوی پزشکی در چهار سال از ۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۴ سبب مشکلات عدیدهای در آموزش پزشکی شده، پیشنهاد کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو به صورت ثابت باشد و سالانه ۱۰ دانشجوی پزشکی و ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت پذیرش شوند تا امکان برنامهریزی تدریجی برای توسعه فضاهای آموزشی، اعضای هیئتعلمی و تختهای آموزشی فراهم شود.
پیشینه مصوبه افزایش ظرفیت؛ از رشد ۲۰ درصدی تا توقف در ۱۴۰۵
موضوع افزایش ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلید خورد و نهایتاً در 22 دیماه ۱۴۰۰ ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه مقرر شد که به مدت ۴ سال تا سال ۱۴۰۴ افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی انجام شود و پس از این ۴ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدد در مورد این موضوع تصمیمگیری کند.
دی ماه سال گذشته نیز مسعود پزشکیان ماده واحده «تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه؛ سال ۱۴۰۴ آخرین سال اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در نظر گرفته شد و قرار شد که از سال ۱۴۰۵ ظرفیت پذیرش برای سه سال ثابت بماند. همچنین تصمیمگیری نهایی در خصوص تثبیت یا افزایش ظرفیتها نیز به سال ۱۴۰۷ موکول شد.
شکاف عمیق میان موافقان و مخالفان
با این حال هنوز درگیری بین موافقان و مخالفان این طرح ادامه دارد. در یک سو، موافقان افزایش ظرفیت که عمدتاً برخی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون اصل نود و تشکلهای دانشجویی مانند بسیج دانشجویی هستند؛ بر ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی برای جبران کمبود پزشک، ارتقای عدالت درمانی و کاهش هزینههای سلامت تاکید دارند و معتقدند که با توجه با سالمند شدن جمعیت ایران، کشور در سالهای آینده با کمبود پزشک مواجه خواهد شد و وزارت بهداشت به دلیل تضاد منافع با افزایش پزشکان مخالف است.
در مقابل، مخالفان از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی،سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس، نسبت به کمبود شدید زیرساختهای آموزشی، افت کیفیت آموزش، کمبود تخت بیمارستانی و توزیع نامتوازن پزشکان هشدار میدهند. آنها معتقدند که افزایش صرف دانشجو لزوماً به ماندگاری پزشکان در مناطق محروم منجر نمیشود و بدون مشوقهای موثر برای پزشکان جوان، مشکل کمبود پزشک در این مناطق حل نخواهد شد. همچنین آنها عنوان میکنند که افزایش پزشک به کاهش هزینههای سلامت منجر نخواهد شد؛ چرا که اقتصاد سلامت از قانون عرضه و تقاضا تبعیت نمیکند و افزایش پزشک منجر به افزایش نیاز القایی به خدمات سلامت (مانند افزایش تقاضای خدمات زیبایی) خواهد شد.
پروندهای که همچنان باز است
پرونده ظرفیت پذیرش پزشکی همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی نظام سلامت و آموزش پزشکی باز مانده است. اختلاف میان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس به عنوان موافقان و مخالفان این طرح نشان میدهد که جنجالهای چندساله بر سر این موضوع هنوز به پایان نرسیده است.
با وجود مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال ۱۴۰۴ را آخرین سال اجرای افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت تعیین کرده، به نظر میرسد هنوز تصمیم نهایی درباره مسیر آینده آموزش پزشکی همچنان معلق مانده است و شکاف موافقان و مخالفان را نیز بیشتر کرده است.
به نظر میرسد موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و موافقان و مخالفان فارغ از قوت و ضعف استدلالهای مطرح شده، تنها صحبتهای خود را تکرار میکنند. این اختلافها سیاستگذاری در آموزش پزشکی را پیچیده کرده است و سبب شده برنامهریزی بلندمدت برای آموزش پزشکی دشوار شود. همچنین پرداختن به سایر موضوعات تحت شعاع موضوع افزایش ظرفیت قرار گرفته است. با ادامه این اختلافات، مسیر آینده آموزش پزشکی همچنان در هالهای از ابهام قرار خواهد داشت.
