به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر پنجشنبه در یکصد و هجدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به فشار معیشتی بر مردم اظهار کرد: کنترل بازار و مهار تورم نیازمند نظارت مؤثر و تصمیمگیری شفاف است و هیچگونه تعلل یا توجیهی در این حوزه قابل قبول نیست.
وی با قدردانی از تلاش برخی کارشناسان اقتصادی در استخراج و تحلیل دادهها افزود: لازم است عملکرد دستگاههای اجرایی بهویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی بهصورت دقیق و شفاف گزارش شود تا مشخص شود کدام مصوبات اجرا شده و کدام تصمیمها معطل مانده است.
استاندار اصفهان با اشاره به وجود حدود ۲۷۰ هزار واحد صنفی در استان گفت: نظارت بر این واحدها بر عهده اتاق اصناف، اتحادیهها و تعزیرات است اما تداوم تخلفات برخی واحدها علیرغم جریمهها نشان میدهد که این برخوردها بازدارندگی لازم را ندارد.
جمالینژاد با اعلام تشدید فعالیت قرارگاه عملیاتی اقتصادی استان تصریح کرد: معاونت اقتصادی استانداری مأمور است در قالب این قرارگاه، مدیریت فشرده بازار، کنترل تورم کالاها و خدمات و اصلاح ساختار قیمتگذاری را با جدیت بیشتری دنبال کند تا فراوانی تخلفات کاهش یابد.
وی در ادامه با لحنی هشدارآمیز خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: هفته آینده شخصاً گزارش عملکرد تکتک دستگاهها را بررسی خواهم کرد و اگر کوتاهی در انجام وظایف محوله مشاهده شود، مدیر مربوطه را بدون اغماض به مراجع نظارتی معرفی میکنم.
استاندار اصفهان در پایان تأکید کرد: مردم تحت فشار هستند و افزایش بیدلیل قیمتها به هیچ عنوان پذیرفته نیست و دستگاهها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
